مجلس الدولة يقضي لصالح البريد في نزاع على قطعة أرض مع محافظة بورسعيد

أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة نزاعًا بين الهيئة القومية للبريد ومحافظة بورسعيد، بخصوص مدى أحقية الهيئة في ملكية أرض ومباني مكتب بريد بورسعيد ثانٍ بالمحافظة، وإلزام حي العرب بالمحافظة بإصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة إنشاء مقر المكتب على كامل المساحة (352) متر مربع، ومدى أحقية المحافظة في مطالبة الهيئة بمقابل انتفاع عن الأرض المقام عليها المكتب.

قرار الجمعية
وانتهت الجمعية، إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في ملكية أرض ومباني مكتب بريد بورسعيد ثانٍ بحي العرب ببورسعيد، وإلزام الوحدة المحلية لحي العرب بإصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مكتب بريد بورسعيد ثانٍ بحي العرب ببورسعيد طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وكذا عدم أحقية محافظة بورسعيد، فيما تطالب به كمقابل انتفاع بالأرض المقام عليها مكتب بريد بورسعيد ثانٍ.

قالت الجمعية: «طبقًا للثابت من الأوراق أنه بموجب القرار الجمهوري رقم (863) لسنة 1958، بتقييم أصول هيئة البريد أُضيفت قيمة المباني الواردة بالحصر الذي قامت به لجنة تقييم الأصول، ومن بينها المبنى الخاص بمكتب بريد بورسعيد ثان بحي العرب بمحافظة بورسعيد محل النزاع، إلى رأس مال هيئة البريد، وظلت هيئة البريد مالكة لمبنى المكتب دون الأرض المقام عليها، إلى أن انتقلت إليها ملكية الأرض ضمن الأصول التي أُدرجت في رأس مالها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (505) لسنة 1977 على النحو سالف بيانه».

وأضافت: «صدر القانون رقم (19) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد ناصًّا على حلولها محل هيئة البريد فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم لأولى كل أصول الثانية، الأمر الذي لا يسوغ معه لحي العرب بمحافظة بورسعيد ادعاء ملكية المحافظة لأرض مكتب البريد محل النزاع؛ إذ إن ملكية الهيئة القومية للبريد لمباني المكتب والأرض ثبتت اعتبارًا من تاريخ إدراجهما ضمن أصول هيئة البريد وأيلولة أصول الأخيرة إليها على النحو السالف بيانه، ومن ثم يتعين علي حي العرب بمحافظة بورسعيد إصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مكتب بريد بورسعيد ثانٍ التابع للهيئة القومية للبريد، وذلك بعد تقديم الهيئة جميع البيانات والرسومات والموافقات والمستندات المعمارية والإنشائية، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

رفض الجمعية إعطاء المحافظة مقابل انتفاع
وأوضحت، وإزاء ثبوت ملكية أرض ومباني مكتب بريد بورسعيد ثانٍ للهيئة القومية للبريد، فإن مطالبة المحافظة للهيئة القومية للبريد بمقابل انتفاع عن الأرض المقام عليها المبنى بمبلغ مقداره (174720) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وعشرون جنيهًا عن الفترة من 15/7/2022حتى 14/7/2023، تكون على غير سند من الواقع والقانون، ما تنتهي معه الجمعية العمومية إلى رفض هذه المطالبة.

مصدر الخبر | موقع الوطن