أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، ثلاث وقائع فساد كبرى للنيابة العامة لإعمال شئونها، لافتا إلى أنه سيتم ملاحقة كل من يتورط في وقائع فساد وسيتم الضرب بيد من حديد على كل يد فاسدة تحاول أن تعرقل مسيرة التنمية حفاظا على المال العام .
وأحال المحافظ بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية المسئولين بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بشبين الكوم للنيابة العامة لوجود مخالفات مالية تخطت حاجز الـ16 مليون جنيه نظير مخالفة القائمين على الشركة للقانون وقيامهم بإهدار مال الجمعية وتربيح الغير من المشاركين معها واستيلاء بعض موظفي الجمعية على مبالغ مالية بدون وجه حق وتلاعب آخرين في الدفاتر المحاسبية للجمعية بعمل تسويات وهمية دون مؤيدات لها بهدف إظهار أرصدة وهمية على بعض الجهات الحكومية بهدف ضبط الأرصدة بالموازنة عن عامي 2017/2018 للتغطية على مبالغ تم الاستيلاء عليها وكذا تحرير إيصالات توريد نقدية وهمية وقيام المسئولين بالإدارة التجارية بالجمعية باستخدام فواتير بيع صورية منسوب صدورها لإحدى شركات تجارة الجملة حال عدم صدورها من تلك الشركة وقيام المسئولين بالجمعية بصرف مكافآت لبعض من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بدون وجه حق بالمخالفة لقانون الجمعيات الاستهلاكية .
كما أحال محافظ المنوفية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية المختصين بشركة صيانة الآليات للنيابة العامة لوجود مخالفات مالية بالغة الجسامة من خلال فحص أعمال الموردين المتعاملين مع الشركة عن عامي 2019/2020 ومدى استيفاء ملفاتهم والوقوف على البطاقة الضريبية والسجل التجاري حيث تضمن الفحص أعمال شركتين هما الأعلى في التعامل مع شركة صيانة الآليات خلال العامين المشار إليهما وقد اتضح للجنة الفحص بعض المخالفات حيال هاتين الشركتين من خلال فحص معاملاتهما بما يحويه من أعمال مخالفة من شأنها إهدار المال العام وتحقيق منافع مالية دون وجه حق بالمخالفة للقوانين واللوائح .
كما أحال محافظ المنوفية المختصين بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإصدارهم ترخيص بناء على الرقعة الزراعية خارج الحيز العمراني بناحية كفر الطراينة زمام قرية طهواي تحت رقم 738 لسنة 2020 وتكليف المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون فورا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقف وإلغاء الترخيص كون الموقع الصادر له الترخيص يقع على الأرض الزراعية وخارج الحيز العمراني .
وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.
