هدد المحامي مصطفى قاسم عطايا، برفع دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين، حال عدم دعوة مجلس النقابة العامة للاجتماع وتشكيل هيئة المكتب وتحديد إجراءات انتخابات النقيب العام.
وقال عطايا في تصريحات له: نظرا لما تمر به نقابة المحامين على مدار عدة سنوات من ضعف وسوء إدارة، و ضياع أموال أكثر من (٣٠٠ الف محام مشتغل) ، فضلا عن تربح البعض و الإثراء بلا سبب أو على حساب الغير.
وأضاف: أيضا مع سيطرة بعض الأشخاص على مقدرات نقابة المحامين و التغلغل فى مفاصلها، وإنشاء دولة فساد عميقة لهم، وإصرارهم على التواجد فى كل ما له علاقة بالنقابة، مع منع (شباب المحامين) من التواجد على الساحة أو المحافل القانونية أو المشاركة فى اللجان النوعية، وكذلك الاتحادات ومنها اتحاد المحامين العرب.
وأشار: حال عدم دعوة مجلس النقابة إلى اجتماعه وإعادة تشكيل هيئة المكتب وعرض ميزانيات ٢٠١٩، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ والدعوة إلى انتخاب نقيب عام لمحامى مصر، سوف أضطر أسفا لاستصدار حكم قضائي مستعجل لوضع نقابة المحامين تحت الحراسة القضائية، وفقا لصحيح مواد دستور ٢٠١٤ رقمى (٧٦ و٧٧).
وتواجه نقابة المحامين أزمة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، خاصة في ظل الحكم ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث أن القانون ينص على تولي أكبر الوكيلين سنّا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ودعوة المجلس للانعقاد للدعوة إلى انتخابات على منصب النقيب خلال فترة الـ 60 يومًا من شغر موقعه، لكن هناك حكم ببطلان تشكيل هيئة المكتب الحالية.
تنص المادة «142» من القانون، على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يومًا من شغور مركز النقيب.
مصدر الخبر | موقع الدستور
