مذكرة طعن بمجلس الدولة لوقف إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

أقام محام وكيلًا عن أسرة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب بوقف حكم الإعدام.

وتضمنت الدعوى بأنه في يوم 20 سبتمبر 2022 بدائرة قسم أول المنصورة، أن المتهم قتل المجني عليها نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من وجودها لأدائها وعين يومئذ الحافلة التي نقلتها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى ما إن وصلت أمام الجامعة باعتها من ورائها بعده طعنات سقطت أرضا على إثرها فوالى التعدي بالطعنات ونحر عنقها.

وأردف الطعن بأنه عبر عدة جلسات قضت المحكمة بإرسال القضية إلى فضيلة المفتي والنطق بالحكم بالإعدام لم يأخذ سوى 3 أسابيع أي أن المتهم ومحاميه لم يأخذوا حقهما في المرافعة والدفاع.

واستكمل الطعن بأنه بعد قرار محكمة الجنايات، تم الطعن بالنقض بالمذكرات من المحامين، حيث أودعوا 7 مذكرات بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأولى في 10 من أغسطس سنة 2022. وتمسك دفاع المتهم بإحالة المحكوم عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية وندب لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية، وكذلك من أطباء المخ والأعصاب لتقييم إصابة المتهم بمرض كيما المخ. وحرم المتهم من ضمانات أساسية، وأن الأصل في الإنسان دائمًا البراءة، وتنص المادة 67 من الدستور المصري على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمته القانونية، وتكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينص الاستقاء من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة على أن كل شخص متهم في جريمة حتى يثبت الإدانة فيها قانونًا. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض المحكوم عليه للضرب المبرح من قبل الأهالي، وكان متأثرًا بالضرب مما أفقده الوعي خلال المحاكمة، ولذلك، كان يجب إحالة المتهم إلى مستشفى للعلاج من هذه الإصابات.

مصدر الخبر | موقع الدستور