مسؤول بالتعليم يرفض رشوة 2 مليون جنيه.. وإحالة الراشي إلى الجنايات
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 6 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة، عن أقوال مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم في واقعة اتهام مدير وشريك بشركة خاصة بعرض رشوة بالملايين مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة مخالفات مدرستين خاضعتين لإدارة شركة المتهم إلى النيابة وتعطيل إجراءات استرداد وزارة التعليم للمدرستين.
وجاءت أقواله إن من بين ما يختص به وظيفيًا فحص الشكاوى الواردة للوزارة محل عمله وإعداد تقارير نتيجة الفحص تعرض على وزير التعليم للبت فيها، وعلى إثر عضويته باللجنة المشكلة من الأخير للتفتيش على مدرسة إدارة شركة المتهم وفق تعاقدها مع شركة تقنيات التعليم، التقى بالمتهم بتاريخ 5 أغسطس 2020، الذي عرض عليه مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة مخالفات المدرسة للنيابة العامة وإنهاء إجراءات تعاقد شركته مع وزارة التعليم مباشرة، على أن يقدم منه 300 ألف جنيه في اليوم التالي للقاء، فتظاهر له بالموافقة وأبلغ الرقابة الإدارية التي كلفته بمجاراة المتهم.
وأكد أنه في اليوم التالي ونفاذًا لذلك دارت بينهما محادثات هاتفية عرض عليه المتهم خلالها تقديم 5 آلاف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة إلا أنه ولتأخر الأخير في تنفيذ اتفاقه وعلى إثر عرضه ما انتهت إليه اللجنة على وزير التربية والتعليم، كلف برئاسة لجنة لاستعادة مدرستين خاضعتين لإدارة شركة المتهم، فعاود المتهم عرض الرشوة، مقابل تعطیل إجراءات استرداد الوزارة للمدرستين سالفتي البيان، وتم القبض عليه وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته.
وأحالت النيابة العامة، مدير وشريك بشركة خاصة، لمحكمة الجنايات بتهمة عرض رشوة على مسؤول بوزارة التربية والتعليم، مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة مخالفات مدرستين خاضعتين لإدارة شركة المتهم إلى النيابة العامة وتعطيل إجراءات استرداد وزارة التربية والتعليم للمدرستين.
وتضمن قرار إحالة المتهم أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم “ن. م”،57 سنة، مدير وشريك بشركة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، أنه عرض رشوة على موظف عام للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته، وأن المتهم عرض على “هـ.ج”، مدير عام الإدارة العامة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة مخالفات مدرستين خاضعتين لإدارة شركة المتهم إلى النيابة العامة، وإنهاء إجراءات تعاقد شركته مع وزارة التربية والتعليم مباشرة وتعطيل إجراءات استرداد وزارة التربية والتعليم للمدرستين، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه.
