«مكافحة جريمة الاتجار بالبشر» في ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية

نظمت صباح اليوم هيئة النيابة الإدارية، ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية بعنوان «مكافحة جريمة الاتجار بالبشر»، برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية،

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، والذي أكد أن الورشة جاءت بالتنسيق والتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، برئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، برئاسة السفيرة نائلة جبر، ومشاركة مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل، مدير المركز.

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إلى أن القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل، افتتحت فعاليات ورشة العمل بكلمة نقلت خلالها للحضور تحيات المستشار عمر مروان، وزير العدل، موضحة ما يوليه الوزير من اهتمام بالغ لتدريب وتعزيز وبناء قدرات أعضاء الهيئات القضائية، ومدى أهمية مناقشة هذه القضية الشائكة، واهتمام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بمجابهتها على كافة المستويات، وما تقوم به وزارة العدل من جهود حثيثة في هذا المجال.

وكشف المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، ألقى كلمة نقل خلالها تحيات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته للحضور بورشة عمل موفقة.
وشدد على أن جريمة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعد إحدى صور الجريمة العالمية المنظمة، والتي غالباً ما تكون «جريمة عبر وطنية»، تستهدف بالأساس تحقيق الربح المادي غير المشروع، وهو ما دفع المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية إلى التصدي لها، وأن النيابة الإدارية حريصة على أداء دورها في مجابهة تلك الجريمة، والاهتمام بكافة القضايا المطروحة فى العديد من النيابات المتخصصة والتي تنطوي على وقائع خاصة بجريمة الإتجار بالبشر، ومحاسبة مرتكبيها بالشدة الرادعة وفقاً للقانون.
وقدمت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، محاضرة خلال الجلسة الأولى من ورشة العمل، عرضت خلالها دور اللجنة الوطنية التنسيقية وجهودها واستراتيجيتها في مكافحة تلك الجريمة.
وتناولت الجلسة الثانية تعريف الجريمة وأشكالها، والتي حاضر فيها المستشار مصطفى حجازي، بالأمانة الفنية بوحدة مكافحة الإتجار بالبشر باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
كما تناول القاضي أحمد سناء خليل، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، عرض الإطار القانوني الدولي والوطني بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.
وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه تم اختتام فعاليات ورشة العمل بمناقشة عرضها المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تناولت خلالها جهود النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وطرح بعض القضايا العملية في هذا المجال.
وانتهت فعاليات ورشة العمل بتوزيع شهادات المشاركة في الورشة على الحضور.

مصدر الخبر | الاخبار المسائي