من أجل الحفاظ على المال العام.. ماذا قدمت «الإدارة القانونية» بوزارة العدل خلال سنتين؟

أنجزت إدارة شئون الإدارة القانونية بوزارة العدل، ملفات عدة، منذ تولي المستشار عمر مروان حقيبة وزارة العدل قبل أكثر من سنتين.

وعلى مدار سنتين، وبالتزامن مع ظهور فيروس كورونا، ورد إلى الإدارة 5884 تقرير تفتيش على أعضاء الإدارات القانونية بالجهات المختلفة تم إنجاز عدد 5844 منها، بنسبة 99.2%، وورد 4720 شكوى واردة للإدارة للفحص والتحقيق، تم إنجاز منها 4487 تحقيقا بنسبة إنجاز 95%.

كما تم فحص 676 طلبا من طلبات الأمانة العامة وتم إنجازهم جميعا بنسبة إنجاز 100%، وفحص 2849 تقريرا من تقارير المكتب الفني وتم إنجاز 3829 تقريرا بنسبة إنجاز 99.4%، وعرض 807 تقارير من التقارير على لجنة الاعتراضات وتم الانتهاء منها جميعا بنسبة إنجاز 100%.

كذلك تم عرض 48 تقريرا على لجنة التماسات إعادة النظر بنسبة إنجاز 93.7%.

كما تم إصدار مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية المستخلصة من الآراء الصادرة من الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل.

ومن أجل تطوير عمل القطاع، تنظم وزارة العدل برامج تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية في تلك الجهات تستهدف توضيح سبل حماية المال العام والإجراءات اللائحية في هذا الشأن.

ويشارك في الدورات مستشارون بالمكتب الفني بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل يعرضون فيها أمثلة عملية حول أوجه القصور التي تظهر في الأعمال والإجراءات المنوط الالتزام بها حمايةً للمال العام.

وتستمر وزارة العدل في عقد هذه الدورات تباعًا لتحقيق أهدافها في الحفاظ على المال العام، والذي يعد من أولويات الوطن، وكذلك اتساقًا مع سياسة وزارة العدل بضرورة الاهتمام بالمستوى الفني لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال العام ذات الصلة بالمال العام.

ويعمل قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، دور الرقيب على تنفيذ المهام الموكلة إلى الأعضاء القانونيين بالمؤسسات والهيئات العامة، بالحفاظ على المال العام وممتلكات الشعب.

وينظم القانون رقم 47 لسنة 1973، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب عليه، عمل قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل.

ونُشِر القانون في الجريدة الرسمية يوم الخامس من يوليو 1973، وضم 29 مادة، ونص على أن تسري أحكام القانون على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

وعرفت المادتان الأولى والثانية أن الإدارة القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام