استنكر نادي القضاة فى موريتانيا التصريحات الصادرة عن النائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه .وقال النادي إنه “سيعمل من أجل تحريك الدعوى العمومية في حق النائب؛ وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في بلادنا”
النادي دعا النيابة العامة أن تبدأ إجراءاتها من أجل توقيف المعنيّ وتحريك الدعوى العمومية ضده وتقديمه للمحاكمة، وأن تتعامل مع مرتكبي الجرائم الماسّة بالقيم الدستورية وجرائم الإهانة الموجهة للسلطة القضائية؛ بكل حزم وصرامة.
وجاء فى البيان:
فوجئنا في نادي القضاة الموريتانيين بتصريحات بالغة الخطورة صدرت من أحد أفراد السلطة التشريعية هو النائب البرلماني عبد السلام ولد حرمة، تجاسر خلالها وتطاول على السلطة القضائية وعلى الدستور والمبادى الديمقراطية، فقد دعا -من خلال تصريحاته تلك- إلى انتهاك الدستور والعبث بثوابته المتعلقة بفصل السلطات واستقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات الأخرى، ضاربا عرض الحائط بالمبادئ التي كرستها الشريعة الإسلامية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
كما اتنهكت تصريحاته مقتضيات القوانين الوطنية والأعراف وقواعد الأخلاق والقيم المتعارف عليها وطنيا ودوليا لحماية واحترام السلطة القضائية.
إن إطلاق مثل هذه التصريحات التي هي غريبة على قيم المجتمع وتجافي المنطق القانوني السليم، ثم صدورها عن نائب في البرلمان ورئيس حزب سياسي و أستاذ جامعي؛ لَيشكّل سابقة خطيرة!
وإنه لمؤسفٌ حقّاً أن يَعْمد شخص يفترض أنه: ذو مكانة أكاديمية، وثقافة سياسية، ووظيفة تشريعية.. فيطلق وابلاً من التهم والأحكام المسبقة المزاجية، دون دليل أو برهان.. متهما سلطة بكاملها، ثم لا يستثني!
والحجة عنده منحصرة في: “عدم رضى الناس عن القضاء”!!
أفلا يعلم السيد النائب أن نصف الناس أعداء للقاضي إن هو عَدَل؟
أوَ ما درى سيادته أن السلطة القضائية يجب أن تظل بعيدا عن التجاذبات السياسية؟!
إن نادي القضاة الموريتانيين؛ إذ يشجب ويستنكر ما صدر عن هذا النائب من تصريحات مهينة للقضاء ومخالفة لمبادئ الدستور وقيم الديمقراطية، ويقع صاحبها تحت طائلة المواد 83 و204 و 208 من القانون الجنائي.. لَيُؤكد أن مكتبه التنفيذي:
1. سيعمل من أجل تحريك الدعوى العمومية في حق النائب؛ وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في بلادنا. علما بأن التصريحات المذكورة تشكل جُنَحاً متلبّسا بها ومشهودةً، ترتفع معها الحصانة القضائية -تلقائيا- عن النائب المذكور.
2- يهيب بالنيابة العامة أن تبدأ إجراءاتها من أجل توقيف المعنيّ وتحريك الدعوى العمومية ضده وتقديمه للمحاكمة.
3- يهيب بالنيابة العامة أن تتعامل مع مرتكبي الجرائم الماسّة بالقيم الدستورية وجرائم الإهانة الموجهة للسلطة القضائية؛ بكل حزم وصرامة.
4- يهيب بكافة وسائل الإعلام المحلية المحترمة أن تحافظ على ما تمليه دفاتر التزاماتها من مراعاة للضوابط القانونية واحترام للسلطة القضائية فيما ينشر أو يبث عبر وسائلها المختلفة.
4- ويحتفظ المكتب التنفيذي بحقه في المتابعات المدنية ضد هذا النائب البرلماني، وضد كل من تُسوّل له نفسه التطاول على السلطة القضائية، وذلك وفق الضوابط المحددة في القوانين المعمول بها.
والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل
المكتب التنفيذي
لنادي القضاة الموريتانيين
