نقيب المحامين يتمسك بحق الدفاع والنواب يرفض مقترح العدل للسماح بالاستجواب في حالة عدم حضور محام

رفض مجلس النواب، مقترحًا بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة اذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب،

انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.

ومن جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.

جاء ذلك أثناء مناقشة المادة 104 من مشروع القانون التي تنص على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم،

أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته،

وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها،

أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه،

وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين،

وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية).

في ذات السياق أيد الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة 104 كما اقرتها اللجنة المشتركة،

رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع.

وأكد الأستاذ عبد الحليم علام، أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها، مشيرا إلى أن النقابة لديها 400 ألف محامٍ،

في جميع ربوع مصر، مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية،

فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين.،مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين،

مبديا التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية قد ترد في هذا الشأن.