أصدر نقيب محامي جنوب القاهرة الأستاذ حسن أمين، بيانًا بشأن الحملة الممنهجة بالنسبة لمصروفات التصديق على العقود، وجاء نصه كالآتي:
في حملة تنطق بالمنهجة الموجهة المدبرة ملؤها الحقد وسوء القصد فوجئنا بقيام بعض الجهات الإعلامية غير المسئولية والأشخاص المنتمين والمنتفعين من هذه الجهات يشنون حملة ممنهجة في شأن مصروفات مقابل التصديق على العقود بنقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية.
والحكيم البصير بين طوائف الأمة يدرك من الوهلة الأولى أن هذه الحملة ممنهجة مدبرة قصد بها الإساءة والإضرار بالمحامين وهم على رأس طوائف الأمة في حمل الأمانة والحفاظ على دولة القانون ووحدة الوطن.
ودون أن نخوض فيما هو أدهى وأمر في هذا الشأن الخطير فإننا بوازع من ضميرنا الوطني والمهني والنقابي وحفاظا على وحدة هذا البلد الأمين نطرح على الرأي العام وعلى كافة السلطات السياسية والقضائية والتشريعية والتنفيذية وجه الحق الجلي الواضح للمحامين ونقابتهم العامة والفرعيات في مقابل التصديق على العقود الواجبة الشهر وذلك على النحو الآتي:
أولًا: المحاماة مهنة حرة مستقلة تؤدي رسالتها في كفالة حق الدفاع وفي تقديم المساعدة القضائية لكل مواطن غير قادر على توكيل من يدافع عنه، من أجل ذلك أفرد قانون المحاماة العديد من النصوص التي توجب على نقابة المحامين انتداب من يؤدي كفالة حق الدفاع على أن تتحمل النقابة العامة والنقابات الفرعية كافة رسوم ومصروفات أداء هذا الحق.
ثانيًا: أن المحاماة كمهنة حرة لا تحصل من الدولة على جنيه واحدٍ تحت أي مسمى أو أي وصف بالنسبة لكافة نواحي واحتياجات الحياة التي تساهم الدولة فيها بالنسبة للنقابات المهنية والعمالية والفلاحين وغيرهم من طوائف الأمة، أي أن نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية يتحملون كافة أبعاد الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية والنقابية لجميع أعضاء النقابة من المقيدين بجدول المشتغلين بها.
ثالثًا: أن نقابة المحامين تحمل عن الدولة عبئا ثقيلا يتمثل في غلق باب القوى العاملة الذي كان يدخل منه الآلاف من خريجي كليات الحقوق كل عام إلى الوظائف المختلفة بالدولة وما يمثله هذا العبء من ملايين الجنيهات أجورا و مثلها رعاية صحية ومثلها رعاية اجتماعية ومثلها معاشات، وحدث ولا حرج في هذه المصارف التي كانت تثقل كاهل الخزانة العامة للدولة، و ألقى بذلك كله على كاهل نقابة المحامين التي أصبح لزاما عليها أن تحتوي كل و مئات الألوف من الخريجين وتوفر لهم كل سبل الحياة المهنية و الصحية و الاجتماعية و المعاش.
رابعًا: أن الدستور المصري وضع بعد حوارات مجتمعية عديدة في ظل لجنة الخمسين التي شكلت لهذا الغرض واستمعت إلى ممثلي طوائف الأمة كافة ومنهم نقابة المحامين حيث طرحت كل هذه الأمور والتي تم ترجمتها في نصوص دستورية هي القانون الأعلى في البلاد وتنص على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة يمارسها المحامون استقلالا وأن للنقابة ضبط جداولها.
خامسًا: وضع القواعد الدستورية في نصوص وضعية فقد ورد بقانون المحاماة في المادة 166 النص على موارد نقابة المحامين بالبند (5) من هذا النص (الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة) ثم ورد نص المادة 176 تحت عنوان (صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية) أن ينشأ بنقابة المحامين وبالنقابات الفرعية صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية بما في ذلك ترتيب المعاش لهم وللمستحقين عنهم عند الوفاة.
الأمر الذي على هديه وأداءً من النقابة العامة للمحامين فقد وضعت هذين النصين موضع التنفيذ طبقا للتفويض التشريعي الوارد بالفقرة الخامة من المادة 166 من قانون المحاماة ووضعت ضوابط تحصيل مصروفات مقابل التصديق على العقود، ومن ثم فهذا المقابل له سنده الدستوري والقانوني على حد سواء، وقد حمل المحامون عن الدولة عبء ناء بغيرهم حمله.
سادسًا: أن التصديق على العقود يقتضي توفير الموظفين القائمين عليه وإمساك سجلات ودفاتر متنوعة وأختام وأجهزة كمبيوتر لضبط وتسجيل كافة العقود التي يتم التصديق عليها، وذلك كله عملا بنص المادة 59 من قانون المحاماة.
كلمة حق أخيرة: نقول لكل مواطن حر شريف على أرض مصر أن في كل بيت مصري محام أو أكثر يؤدون رسالة المحاماة ويحملون أعباء أسرهم في تجرد ونقاء فأعنهم على هذا الخلاق الطيب.
ونقول لكل من يبغي الفساد في الأرض وتكدير صفو أبناء هذا البلد الأمين أقصر واتق الله، فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وأن لهذا الوطن رجال أمناء عدول يدفعون ويدافعون عنه وعن أبنائه سوء القصد، وستظل المحاماة أبية شامخة، وسيظل المحامون يؤدون أمانة كفالة حق الدفاع وستظل مصر عزيزة قوية أبية، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
