ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، البيان الختامي للمكتب الدائم الطارئ لاتحاد المحامين العرب بدورته الأولى 2021 عبر تطبيق ZOOM 24 يونيو/ حزيران 2021، والذي ترأسه رئيس الاتحاد – نقيب محامي مصر الأستاذ رجائي عطية، وجاء نصه كالآتي:
الأمانة العامة
اتحـــاد المحاميــن العــرب
المكتـب الدائـم الطارئ بدورته الأولى 2021
عبر تطبيق ZOOM 24 يونيو/ حزيران 2021
البيان الختامي
بدعوة كريمة من النقيب رجائي عطية نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، عُقد المكتب الدائم الطارئ لاتحاد المحامين العرب في 24 يونيو/ حزيران 2021 عبر تطبيق ZOOM.
(وحدة الشعوب العربية)
وشارك في أعمال المكتب الدائم السادة النقباء وأعضاء المكتب الدائم العرب.
وقد ألقى الأمين العام للاتحاد النقيب/ ناصر حمود الكريوين، كلمة تضمّنت عرضاً شاملاً للواقع العربي والإقليمي والدولي والمخاطر التي تحيط بالأمة العربية والمخططات التي تتعرّض لها، كما تضمّن التقرير الأحداث الداخلية التي مرّ بها الاتحاد في الفترة السابقة.
إن تكرارَ الشعاراتِ الرنانة، والاكتفاء بالعنترياتِ الزائفة، والبطولاتِ الجوفاء، والتشدّقِ بعباراتِ القومية المغلّفة بالحساباتِ الخاصة، لهوَ مثلبةٌ كبيرة، ومنقصةٌ عظيمة؛ ولا سيما ونحن أحوجُ ما نكون للتجرّد الحرّ، والإيمان الصادق بالمصيرِ الواحد، وحتميةِ الخروج من دائرةِ الشجب الأخرس والإدانة الجوفاء، إلى رحاب التحرّك الفعال؛ في كلّ ما يتعلّق بقضايانا القومية والمصيرية المشتركة.
إننا في ظل الواقع الراهن، نؤكد على أن ما حدث من هجمات غاشمة قامت بها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية مخلّفة وراءها عشرات الشهداء ومئات الجرحى منذ بدء حملتها الشرسة على قطاع غزة وسط صمت مقيت من القوى الدولية، يجب ألا يمرّ دون مُحاسبة؛ وهو ما يؤكد معه اتحاد المحامين العرب على ضرورة تقديم قادة ومسؤولي القوة القائمة بالاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة القتل العمد والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني؛ وذلك استناداً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يقضي بمعاقبة كل من يرتكب جرائم إبادة أو حرب ضد الإنسانية.
إن ما يحدث اليوم في دُولنا العربية، لا بدّ معه من حلٍّ يسمح بعودة اللاجئين السوريين، ويضع حداً للصراع بين فرقائه، حلٍ يُوقف الاقتتال الدامي في اليمن (السعيد)، ويحفظ على شعبه الأبي حقّه في صناعة حاضره ومستقبله، ويجد الحلّ المُنصف للصراع الدائر في ليبيا، ويعمل على توحيد الصفوف، ولا بد من التوصل إلى حلّ يسمح لمصر والسودان بحفظ حقهما في نهر النيل في ظل الخطر المتنامي مع وجود سد النهضة الإثيوبي.
لقد تعرّضت أجزاء من الأمة العربية لحرب إبادة وحشية في اليمن وسورية وليبيا وغيرها من الدول التي تتعرّض لجرائم العصابات الإرهابية، فضلاً على التدخلات المجرمة في الشئون الداخلية للدول العربية، كل ذلك بهدف القضاء على الدولة الوطنية انتصاراً للكيان الصهيوني.
إن هذه الهجمة الاستعمارية الصهيونية الغوغائية هدفُها ابتلاع فلسطين الحبيبة وتشريد أهلها، وتنفيذاً لصفقة القرن، وتجويعاً وتشريداً للشعب العربي من خلال مشروع الشرق الأوسط الكبير، وتنامي مشروع الفوضى الخلاقة التي اعتمدتها قوى الشر سبيلاً للهيمنة والسيطرة على خيرات الأمة العربية.
والمكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب يدرك أن كلّ هذه التهديدات والمخاطر هدفها القضاء على وحدة الصف العربي التي يجب أن تنطلق لتحرير كافة الأقطار العربية من الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره، واسترداد فلسطين العربية، والتحرّر من الاستغلال الاقتصادي، والقضاء على الفساد، وتحقيق مستقبلٍ يليق بأبناء الأمة العربية من حياة كريمة تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء، وتقوم على أساسٍ ديمقراطي يحترم حريات المواطنين لاختيار حكّامهم؛ كل ذلك لكي تساهم الأمة العربية في بناء الحضارة الإنسانية جنباً إلى جنب مع الدول المتقدمة.
والمكتب الدائم ينبّه الأمة العربية وحكامها إلى أن كل عناصر القوة التاريخية والجغرافية والحضارية والاقتصادية تتوافر لها، وأن كل العناصر المصطنعة زائلة بلا محالة لتعارضها مع الإيمان العميق لأبناء الأمة بوحدة أمتهم ووحدة مصيرها، وأن عناصر المناعة تتوافر للأمة التي تستطيع من خلالها الخروج بسلام من حالة التجزئة إلى حالة الوحدة التي يريدها الشعب العربي، وتتوافر لها أيضاً القدرة على القضاء على الإرهاب والاحتلال معاً، ليبقى المستقبل لأبنائها حرية واستقلالاً.
ويأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة أن يبدأ الجميع صفحة جديدة من العمل العربي المشترك، وإنهاء الخلافات العربية بالحوار والطرق السلمية، ووقف كلّ النزاعات المسلحة، ووقف كافة وسائل الدعم المادي والعسكري والإعلامي للعناصر الإرهابية ومطاردتهم، ووقف نزيف الدم في سورية وليبيا واليمن وغيرها، والحفاظ على وحدة إقليم كل دولة عربية، وتفعيل اتفاقيات السوق العربية المشتركة والدفاع العربي المشترك وإنشاء محكمة العدل العربية وتطوير الجامعة العربية بجميع منظماتها وكياناتها، وصولاً للتنمية الاقتصادية العربية الشاملة باستثمارات عربية تحقيقاً للتقدم والاستقلال.
ويطالب المكتب الدائم كل خبراء الأمة العربية من رجال القانون والإقتصاد والسياسة والإعلام بتقديم الدراسات والأبحاث التي تكون عوناً للأمة في الخروج من حالتها الراهنة إلى مستقبل أفضل، يعالج التبعية التي فرضتها قوى الهيمنة من تراجع في الإنتاج الصناعي والزراعي والتصدير واتساع الفجوة الغذائية، ويضع مشروعاً عربياً تنموياً يعمل على خلق نظامٍ للتبادل التجاري العربي ونظام للإنتاج الزراعي والصناعي، وخلق صناديقَ للتنمية الاقتصادية العربية، ووضع الضوابط القانونية لحمايتها، والعمل على نقل التكنولوجيا وانتقال القوى العاملة بن الدول العربية وحماية حقوقها وتنفيذ مشروعات تنموية لتوفير الحياة الكريمة للمواطن العربي.
والمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب يؤكد على أن النظام الرسمي العربي الذي يضيّق على جماهيره في حرياتهم عليه أن يهيّئ الطريق أمام الشعب العربي ليمارس دوره كاملاً في بناء مستقبله من خلال ممارسته للديمقراطية وممارسة حرياته الكاملة غير منقوصة تداولاً للسلطة، واختياراً لحكامه وممثليه من خلال دولة سيادة حكم القانون، لأن الوطن الحر يبنيه ويحميه الأحرار من مواطنيه.
إن الأمة العربية أمام منحنى تاريخي يلقي على عاتق الحكومات والشعوب والأفراد مسئوليات جسام تقتضي منا جميعاً التسلح بالعزم الذي لا يلين، واليقظة والحذر والتعاون لإحباط جميع هذه المؤامرات التي تحيط بالأمة، والعمل معاً والسير للأمام نحو تحقيق أهداف وتطلعات الأمة العربية في الحرية والتحرر والاستقلال والتنمية الاقتصادية الشاملة.
كما يؤكد المكتب الدائم على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وهي جوهر الصراع العربي الصهيوني، وأن حق الشعب العربي في فلسطين في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمته القدس، هو حق ثابت وأصيل لن يتغير، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الوعاء الوطني للشعب الفلسطيني، وهي أداته كطليعة لحركة التحرر العربي، والتي يجب الحفاظ عليها وعلى مكوناتها وأهدافها النضالية في تحرير فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس.
ويطالب المكتب الدائم من جديد كافة الفصائل الفلسطينية بالتوحد والعمل معاً والالتزام بالميثاق الوطني الفلسطيني وجماعية القيادة وديمقراطية اتخاذ القرار من خلال منظمة التحرير الفلسطينية كضمانة حقيقية لدعم النضال الفلسطيني.
ويؤكد المكتب الدائم أن الصراع مع العدو الصهيوني صراع وجود لا صراع حدود، وأن الكفاح المسلح هو الطريق لتحرير فلسطين، وأن فلسطين جزءٌ لا يتجزأ من الأمة العربية. ويدين المكتب الدائم كل الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني من طرد أو إبعاد أو إقامة المستوطنات أو نسف المنازل والاعتقالات والاعتداءات على المسجد الأقصى واقتحام ساحاته ومحاولة تهويده وسياسات التوسع والاستيطان داخل مدينة القدس وحرمان أهلها الأصليين من السكن والإقامة ومنع تراخيص البناء لهم ومصادرة أراضيهم وقرار الكنيست بشرعنة الاستيطان؛ وهي كلها جرائم تُرتكب ضد شعبنا العربي في فلسطين.
ويطالب المكتب الدائم من الحكام العرب أن يضعوا على أجندة أولوياتهم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتقديم كل وسائل الدعم للشعب الفلسطيني ليتمكن من بقائه واستمرار نضاله المشروع والعمل على فضح الممارسات الصهيونية ووضع رؤية عربية واحدة للتحرك الدولي لانتزاع الخصومة العربية المشروعة في فلسطين والدول المجاورة.
كما يطالب المكتب الدائم كل الهيئات والمنظمات الدولية لتقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكم الجنائية عن جرائمهم ضد شعبنا العربي في فلسطين، ومطالباً الدول العربية بتفعيل المقاطعة للكيان الصهيوني ومقاومة التطبيع ثقافياً وإعلامياً وتجارياً.
ويؤكد المكتب الدائم على تمسكه بوحدة سورية والعراق واليمن وليبيا وباقي الأقطار العربية وضرورة القضاء على الإرهاب والفساد والعمل على اعتماد منهج الحوار أساساً لحلّ هذه القضايا ونزع أسلحة الخارجين على الدولة الوطنية والحفاظ على الجيوش العربية في هذه الدول فهي صمام أمان وجودها وحماية أوطانها، قوة عسكرية تحمي الأوطان وتدافع عنها.
ويؤكد المكتب الدائم على عروبة الجولان العربي السوري ولواء الإسكندرونة ويدين أي محاولة لتغيير معالمها الجغرافية.
ويدين المكتب الدائم كل أشكال التآمر من أي جهة أو منظمة غير قانونية أو دولة ضد الشعب السوري والمطالبة بإغلاق الحدود أمام كل الجهات الداعمة للإرهاب، كما يدين المكتب الدائم كل محاولات تجنيس السوريين لمخالفة ذلك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
والمكتب الدائم يدعم كافة جهود الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين القاهرة والخرطوم لدفع سبل التعاون المشترك ولمواجهة الصعوبات التي تعترض إدارة مياه نهر النيل.
والمكتب الدائم يؤكد على مواقفه الثابتة تجاه وحدة ليبيا أرضاً وشعباً ومؤسسات دستورية ويدين كل أعمال الإرهاب التي تمارسها الجماعات المسلحة المرتزقة التي تعمل على تقسيم ليبيا تنفيذاً للمشروع الأمريكي الصهيوني.
ويؤكد المكتب الدائم أن الحوار الوطني والمصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية هو السبيل الحقيقي لتحقيق أهداف الشعب العربي لى ليبيا في الحرية والعدالة الاجتماعية واختيار نظامه السياسي.
ويؤكد المكتب الدائم على تمسكه بوحدة اليمن الشقيق أرضاً وشعباً، وأنه آن الأوان لإنهاء الصراع الدائر في اليمن والحفاظ على وحدة الشعب اليمني ونسيجه الوطني بعيداً عن النعرات الطائفية أو المذهبية.
ويطالب المكتب الدائم بضرورة حل قضية اليمن حلاً سياسياً من خلال الحوار بين جميع أبنائه تحت إشراف الجامعة العربية والمنظمات الدولية للمجتمع المدني.
إن رسالةَ مهنة المحاماة رسالةٌ عظيمة؛ فالمحاماةُ إلى جانب كونِها مهنة الدفاع عن الحق والعدلِ والقانون، فإنها ـ في الوقت نفسه ـ ركيزةُ أساسية لتطوّر الأممِ والمجتمعات، وبناءِ حاضرها ومستقبلها، وتشكيل وعي ووجدان شعوبِها؛ ولذلك علينا ـ معشرَ المحامين ـ أن نعملَ على تحقيق حصانةِ المحامي في كافةِ البلدان العربية، وأن نعملَ على صدور تشريعاتٍ عربيةٍ تزيد من استقلاليته، وتهيّئ له البيئةَ المواتية للقيام بعمله دون تضييقٍ عليه، أو ملاحقةٍ له؛ وهو ما ينذر بغدٍ أفضل لخيرِ هذه المهنة وخيرِ منتسبيها، بل وخيرِ الأمة العربية بأسرها.
نعم. لابدّ من وقفة مع النفس نُحقق من خلالها الأمن والرخاء المنشود لشعوبنا، ومصارحة حقيقية؛ تضعنا أمام عدوِّنا الذي لم يعد مستتراً كما كان، عدوِّنا الذي ينهبُ ثرواتِنا بأيدينا، ويقتلنا بأيدينا، ويوشك أن يسدل ستاراً من الضبابية المقيتة على أمةٍ قادت مشاعل الحضارة، ونشرت آفاقَ الوعي والثقافة في كافة فروع العلم والفلسفة والطب والفلك والقانون في ربوع العالم لعقودٍ من الزمان.
هذا، وفي سياق أزمة الاعتداء الواقع على الأمين العام لاتحاد المحامين العرب في مقرّ الاتحاد الكائن في جمهورية مصر العربية باعتبارها دولة المقر من قِبل بعض من انتهت ولايتهم، والذين وصل الأمر بهم للاستيلاء على مقر الاتحاد، والعبث بمقدراته، واقتحام مكتب الأمين العام والاستيلاء على ممتلكات خاصة به؛ وهو ما تمّ معه تقديم محضر وأوراق بالوقعة؛ وهي الآن أمام النيابة العامة المصرية.
إن اتحاد المحامين العرب والأمين العام ورئيس الاتحاد تعرضا للمؤامرات الكبرى التي تتعرّض لها الأمة العربية في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها، والتي تخوض فيها الأمة معارك ضارية ضد المخطط الاستعماري الصهيوني الهادف لتقسيم المنطقة لدويلاتٍ تقوم على أساس ديني أو عرقي أو طائفي.
القرارات التنظيمية
أولاً:-
إضافة برامج تدريبية للمحامين في الوطن العربي بالتعاون مع النقابات العربية والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية بشأن تطوير مهنة المحاماة.
ثانياً:-
إحالة جميع الشكاوى إلى لجنة الحكماء المشكلة بمكتب مسقط في دورته الأولى 2020.
ثالثاً:-
تأجيل إشغال المقاعد بناءً على طلب النقابات وأعضاء المكتب إلى الدورة المقبلة؛ وذلك حتى يتمكن الكل من تقديم طلباتهم واستكمال ((CV السيرة الذاتية الخاصة بالمرشحين لهذه المقاعد.
رابعاً:-
توجيه خطاب للخارجية المصرية والخارجية المغربية والخارجية السورية والخارجية الأردنية بشأن الأحداث التي تفتعل من قِبل نقاباتهم.
خامساً:-
توجيه دعوة للنقباء للتواصل مع لجنة الحكماء حتى يتم وضع خارطة طريق لعمل الاتحاد القادم.
يتقدم أعضاء المكتب الدائم بالشكر للأمانة العامة ممثلة بالأمين العام وطاقم الإداريين لانعقاد هذا الاجتماع.
يتقدم اتحاد المحامين العرب وأعضاء المكتب الدائم بالشكر لنقابة مصر على الدعوة الكريمة ممثلة في السيد النقيب رجائي عطية نقيب محامي مصر ورئيس الاتحاد.
يتقدم أعضاء اتحاد المحامين العرب بالشكر الجزيل إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي على احتضانه وعمله الدؤوب بشأن تقريب وجهات النظر ووحدة السلام في الوطن العربي وإعطاء مهنة المحاماة الدور الكبير بهذه الفترة.
القدس عاصمة فلسطين حرة من النهر إلى البحر
عاشت الأمة العربية بشعوبها الحرة
رئيس الدورة
النقيب النقيب
رجائي عطية ناصر حمود الكريوين
نقيب محامي مصر الأمين العام
رئيس اتحاد المحامين العرب
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
