وزير العدل لـ خالد ميرى فى برنامج كلمة السر: لا توجد فى مصر محاكمة سياسية.. ولاتعديل لقانون الحبس الاحتياطي

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال لقائه بالكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار فى برنامجه «كلمة السر» المذاع على قناة «صدى البلد». أنه لا توجد فى مصر محاكمة سياسية، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين المتغيب والمختفى قسريا.

وأشار وزير العدل إلى أن أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو إحاطة الحبس الاحتياطى بمزيد من الضمانات»، أما عن خانة الديانة، فقال مروان: «نحن فى حاجة لإثبات رسمى للديانة للتعامل فى مسائل الأحوال الشخصية وفقا للدستور، ونحن فى حاجة إلى إثبات الديانة فى محرر رسمى».
وعن قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين، أكد وزير العدل انه محل دراسة وعندما يتم الانتهاء من مراجعة كل النصوص سيتم إحالته للحكومة ثم البرلمان، وتشارك الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بآرائهم فى مشروع القانون المقترح وكل كنيسة تضع رؤيتها فى القانون».

مشيرا إلى أن «لكل كنيسة أحكاما خاصة بها داخل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ويتم أخذ رأى أصحاب الشأن مثلما نص الدستور وكل جهة دينية تقول رأيها فى نصوص قانون الأحوال الشخصية ، مضيفا: هناك حوالى 2000 كنيسة صدر لهم ترخيص بناء فى ملف بناء وترميم الكنائس. وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، قال وزير العدل فى حوار مع خالد ميرى «لدينا مشروع قائم لقانون الاحوال الشخصية ولابد أن يخرج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن لضمان حقوق الرجال والسيدات».. مؤكداً أن المشرع يراعى كل المصالح ويضع أحكاما متوازنة فى قانون الأحوال الشخصية.

وأكد وزير العدل، أن اهتمام الرئيس السيسى بملف حقوق الإنسان ليس وليد اللحظة أو العام الحالى فقط، لكنه اهتمام مستمر منذ سنوات، مضيفا: «لا بد أن يتم إعداد ملف حقوق الإنسان إعدادا جيدا ولا نخجل من حالنا، ورؤية مصر فى حقوق الإنسان تحترم هويتنا وعاداتنا وتقاليدنا».وحول الحملات التفتيشية لسجون مصر قال وزير العدل إن النيابة العامة تقوم بالتفتيش على السجون بشكل دورى شهرى وليس بإخطار مسبق، وأكمل قائلاً : «أنا زرت السجون أثناء إعداد تقرير حقوق الإنسان وهناك تسجيلات موثقة لـ شخصيات سياسية بارزة وقالت شهادتها بحق وصدق فى السجون وتحدثوا عن شكل الرعاية الجيدة التى يحظون بها داخل السجون، مما جعل المنظمات الحقوقية الخارجية تهاجم تلك الشخصيات غير المحسوبة على الحكومة، مؤكداً أن الصورة التى تنقل عن السجون فى مصر مغلوطة بشكل كامل»..

وهذه شهادتى أمام الله وأمام الناس.

وأكد وزير العدل خلال تصريحاته لـ خالد ميرى أنه لا يوجد فى وزارة العدل حتى الآن مشروع قانون لتعديل «الإيجار القديم»، مؤكدا أنه من الممكن أن يعود لمجلس النواب أو الحكومة. مشيرا إلى أن تكليف الرئيس السيسى واضح وهو تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبدأنا بتطوير المحاكم والشهر العقارى». ولفت عمر مروان: «لم نصل بعد إلى المرحلة التى نرضى فيها على أداء العدالة ونحن نرغب فى الانتهاء من كل قضايا السنة فى سنتها».

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إننا نسعى أن يكون التقاضى الإلكترونى بالكامل فى المحاكم الاقتصادية نهاية العام، مؤكدا أنه يتم تجربة التقاضى عن بعد منذ قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها.

وأشار وزير العدل إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن القضاء له مكانته المرموقة فى نفس كل مصرى بما يحقق من عدالة تنتشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة.

وحول وجود تعديل لقانون الحبس الاحتياطى قال المستشار عمر مروان، إنه لا يوجد قانون أبدى وكل قانون يرتبط بظروف معينة وكل قانون قابل للتعديل ولكن التعديلات لا تتم بصورة عشوائية، مضيفا: «حاليا لا يوجد تعديل فى قانون الحبس الاحتياطي، وهناك بدائل للحبس الاحتياطى والمحاكم تستخدمها مثل تحديد الإقامة». وأضاف مروان، أن تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة انتصار حقيقى للمرأة، مشيرا إلى أنه يعود ذلك بفضل الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم