وزير العدل يوضح فائدة القرارات الجديدة لتعيين الخريجين في الهيئات القضائية
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قرار مجلس الهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية، لا يعني عدم السماح للخريج بالتقديم في جميع الهيئات.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء الأربعاء، أنه سيكون من حق الخريجين التقديم في كل الجهات القضائية سواء النيابة العامة أو مجلس الدولة أو النيابة الإدارية، لكن عند قبوله في أكثر من جهة سيجري تخيره قبل صدور قرار التعيين، حتى لا تضيع الفرصة على متقدم آخر مُستبعد بسبب الدرجات والترتيب.
وذكر وزير العدل أن المجموع والتحريات عن الخريج المُتقدم أمرين مأخوذين في الاعتبار عند قبوله في الهيئات القضائية، لذا جاء القرار التالي للمجلس بإلزام كل الجهات والهيئات بإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول المتقدمين المستبعدين، وذلك من أجل تقديمها إلى المحكمة المختصة حال طعن المتقدم في قرار عدم اختياره.
وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعًا اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.
ومن بين القرارات، عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذلك إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
