وصل منذ قليل لمحكمة جنايات القاهرة، مدير عام بمصلحة الجمارك، ومدير إداري بجهاز الكسب غير المشروع، و5 متهمين آخرين، لحضور جلسة محاكمتهم، وذلك لاتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية والتوسط فيها، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة الجمارك”، إلى مرافعة النيابة العامة.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن المتهم الرئيسي بالقضية استغل سلطته بأن عين المتهم الخامس مدير جمرك العاشر من رمضان ليكون له طوع مناله، واتبع خطى الشيطان وأتى الجرم صنفان، أولهما طلب الرشوة وثانيهما التوسط فيها.
وتشمل قائمة المتهمين مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم المراجعة “موظف إداري” بجهاز الكسب غير المشروع، ومالك إحدى شركات التصدير والاستيراد “مقدم الرشوة” و4 متهمين آخرين من الوسطاء في تقديم الرشاوى.
وأسندت النيابة إلى المسئول الجمركي المتهم، أنه طلب وأخذ رشاوى مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون نظير استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية، لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص صاحب الشركة مقدم الرشوة، واستلام البضائع التي تخص شركته.
وأظهرت التحقيقات حصول ذات المتهم على رشوة مالية قدرها 336 ألف جنيه من المتهم الرابع ” مستخلص جمركي” بجمرك العاشر من رمضان، بوساطة متهمين اثنين، نظير استعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص شركتين لتصنيع المنظفات.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
