وكيل «موازنة النواب»: تحويل الهيئات التى لم تعتمد حساباتها الختامية للنيابة الإدارية (حوار)

الاحتياجات الأساسية للشعب المصرى أولى أولويات السياسات الاقتصادية، وهى اختصاص وزارة المالية بشكل كبير، لذا فإن الجهة الرقابية التى تتعامل مباشرة مع الوزارة هى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهى رقيب على ذلك وشريك أساسى فيه.

لذا حاورت «المصرى اليوم» النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لعرض آخر تداعيات أعباء الديون، ومؤشرات الوضع المالى، ونتائج خطط تطوير الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وماذا جرى فى مناقشة الحساب الختامى للدولة عن العام المالى 2019 – 2020… وإلى نص الحوار:

■ بداية ما هو الجديد فى آليات عمل اللجنة مع دورة برلمانية جديدة وتشكيل مختلف؟

– اللجنة تمثل قلب البرلمان لما تقدمه من عمل يقوم على مراقبة الإنفاق المالى الذى تقوم به الحكومة، وعلاقة اللجنة بالحكومة تكاملية فى مجملها ولا تخلو من الرقابة على الأداء وإبداء الملاحظات وهذا دورنا.

■ لديكم لقاء قريب مع وزير المالية.. ما أهم ما سيتم مناقشته وهل أوفت الوزارة بوعودها فى تنفيذ توصيات اللجنة السابقة؟

– وزارة المالية متعاونة، ولكن هناك بعض الملاحظات التى ظهرت أثناء مناقشة الحساب الختامى للسنة المالية 2019 /2020، ومن أبرزها عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لحساباتها الختامية، فضلا عن اعتماد البعض الآخر من المجالس لهذه الحسابات بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وبالتحديد فإن الهيئات التى لم تعتمد مجالس إدارتها حساباتها الختامية بلغ عددها 35 هيئة، منها 29 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، وهناك 20 هيئة اعتمدت حساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة بقانون الموازنة العامة منها 14 خدمية، و6 اقتصادية.

وفى ضوء ذلك أحالت اللجنة أمر تلك الهيئات التى لم تعتمد حساباتها بعد المواعيد المقررة بقانون الموازنة العامة للدولة أو التى لم تعتمدها فى الأساس، إلى النيابة الإدارية لتحديد المسؤولية، مع إحالة أمر الهيئات التى اعتمدت حساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة بمنشور وزارة المالية إلى الحكومة للاختصاص.

■ وماذا عن الحد الأقصى للأجور؟

– لم تتمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الهيئات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بشأن الحد الأقصى للدخول، ومدى كفاية أنظمة الرقابة المالية والمحاسبية، نتيجة تأخر اللجنة التى سبق لـ«الخطة والموازنة» طلب تشكليها، من الانتهاء من أعمالها، على الرغم من مرور ما يقرب من 3 سنوات من بدء أعمالها، وطلبت اللجنة من الحكومة سرعة الانتهاء من أعمال هذه اللجنه.

■ وماذا عن بقية الملاحظات؟

– منها استمرار ظاهرة عدم استفادة بعض الهيئات الداخلة فى الموازنة وبعض الهيئات العامة الاقتصادية من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لبحث هذا الأمر وتحديد المسؤولية تجاه الجهات المتسببة فى هذا الخصوص، وكذا استمرار ظاهرة وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات ببعض الهيئات العامة الاقتصادية، عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، وبلغت قيمة تلك التجاوزات نحو 3.2 مليار جنيه، وأوصت اللجنة بتحديد المسؤولية فى هذا الخصوص.

■ وما هو مردود خطط التطوير المعلن عنها منذ نهاية 2016؟

– لاحظت اللجنة عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدراية التى أقرتها مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنوات المالية الـ3 على نتائج أعمالها، ومن أمثلتها الهيئة القومية للسكك الحديدية، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، لبحث هذا الموضوع وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

كما لاحظت انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، فضلا عن عدم وجود أى عوائد من البعض الآخر منها، ومن أهم أمثلة الهيئات التى لم تدر استثماراتها أى عائد، الهيئة المصرية العامة للبترول حيث بلغت استثماراتها نحو 6 مليارات جنيه.

■ لماذا لم يُنشأ المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن رغم نص القانون على إقامته منذ سنوات؟

– صحيح أن هذا المجلس نص عليه القانون 91 لسنة 2005، ولكنه أصبح غير فعال ومن الأفضل أن تكون هناك هيئة مستقلة للضرائب تدير الملف الضريبى باحترافية، خاصة فى ظل إجراءات المكينة والتحديث، الأمر الذى يتطلب وجود إدارة مختلفة للضرائب.

■ هل حققت الضرائب المستهدف لها فى الحساب الختامى الأخير؟

-لاالضرائب أهم الموارد المالية للدولة وفى نفس الوقت هى عبء على المواطن، لذا فمن الضرورى البحث عن تعزيز الحصيلة الضريبية بموارد ناتجة عن توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وبلغت قيمة الضرائب التى قدر تحصيلها فى موازنة 2019 /2020، نحو 856 مليار جنيه لم تدخل عليها تعديلات بالزيادة أو النقصان، وأسفر التنفيذ الفعلى للموازنة من واقع حسابها الختامى عن متحصلات فعلية من الضرائب، بلغت نحو 739 مليار جنيه بزيادة 3 مليارات جنيه، بنسبة 0.4% عن السنة المالية السابقة.

ومن ثم فهى تعد مؤشرات إيجابية على الرغم من التأثير السلبى لجائحة كورونا على الأوعية الخاضعة للضريبة، ورغم هذه الزيادة تستشعر اللجنة القلق تجاه ارتفاع قيمة العجز النقدى- الفرق بين المصروفات والإيرادات- سنة بعد الأخرى، حيث وصل لنحو 459.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020، بعد أن كان قد بلغ نحو 268.1 مليار جنيه فى نفس الفترة عام 2015، أى بزيادة بلغت نحو 191.1 مليار جنيه أى ما يزيد على 71.2% خلال 5 سنوات.

■ وكم بلغ عبء الدين؟

– تتزايد قيمة أعباء الدين سنويًا، حيث وصلت لنحو 1024 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020، ممثلة نحو 53.5% من جملة الاستخدامات، بعد أن كانت نسبتها نحو 43.6% فى نفس الفترة عام 2015، وممثلة نحو 104% من إجمالى الإيرادات، ونحو 17% بمفردها من قيمة الناتج المحلى الإجمالى الذى حققته الدولة فى ذات التاريخ.

■ وما موقفكم حيال ذلك؟

– أوصت اللجنة بتعزيز ثقافة الترشيد عند التعامل مع أموال الدولة، بتعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة.

■ هل حدث تغيير فى طبيعة وحجم التهرب الضريبى والجمركى بعد الرقمنة؟

– لن يظهر أثر تطبيق المنظومة سريعًا لأنه يحتاج وقتا حتى نقف على ما حققه من إنجازات فى مجال التهرب الضريبى والجمركى، خاصة أن الجمارك تنتظر قانونا جديدا يغلظ عقوبات التهرب ويمنحها المزيد من القدرات لتحصيل حق الدولة.

■ وما هو التحسن الذى طرأ على ملف المتأخرات المستحقة لجهات حكومية؟

– تم تشكيل لجنة تتولى فحص الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها، تضم فى عضويتها متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وعناصر من الجهات المستحقة لها هذه الديون. وأفادت الوزارة بأنه قد صدر كتاب دورى مجلس الوزراء، بقيام جميع الوزراء بموافاة وزارة المالية بقيمة المديونية المستحقة بوزاراتهم طرف الوزارات الأخرى ليتسنى إجراء التسويات اللازمة.

وصدر قرار وزير المالية بتشكيل لجنة تختص بحصر ودراسة المتأخرات الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب، كما صدر كتاب دورى رقم 6 لسنة 2020 من وزير التنمية المحلية، موجه للمحافظين بالعمل على تحصيل المتأخرات المستحقة للمحافظات، وفى ضوء هذا الرد أكدت لجنة الخطة والموازنة أنه لم يتم إعمال قرار المجلس بشأن تولى فحص الديون المستحقة للحكومة للجنة المشكلة.

■ هل هناك التزام كاف بمبدأ وحدة الموازنة أم أننا بصدد تعديات عليه؟

– هناك تعديات على هذا المبدأ ناتجة عن تعدد الموازنات وهذا الأمر يحتاج لتصحيح وتعديل، حيث إن مبدأ وحدة الموازنة هو أهم المبادئ التى يقوم عليها أى نظام موازنى فاعل،

■ كيف تفسر تراجع حصة الخزانة العامة من فوائض شركات قطاع الأعمال.. وما مدى مسؤولية وزارة قطاع الأعمال عن الخسائر فى هذا القطاع؟

– سجلت لجنة الخطة والموازنة فى هذا العام سابقة برلمانية بإدراج موضوع حساب ختامى لهذه الشركات للسنة المالية 2018 /2019 فى جداول أعمالها.

كما أوصت بوضع الضوابط اللازمة بما يضمن عدم قيام الشركات بتأسيس شركات أخرى سواء بنفسها أو بالشراكة مع الأشخاص أو الجهات الأخرى إلا للضرورات الملحة، والتى تفرضها السوق المحلية بتوفير سلع وخدمات لا يوفرها القطاع الخاص، ولسد فجوة الطلب المحلى وتقليل الواردات أو لتصدير تلك السلع والخدمات للخارج.

ودعت لإعداد دراسات جدوى اقتصادية سليمة وكافية قبل البدء فى تنفيذ المشروعات لتفادى المشاكل التى قد تعترض التنفيذ، مع تحديد المسؤولية بشأن ما تم من تجاوزات، فضلا عن إعداد برامج لإجراء إصلاحات لبعض الشركات التى تعانى من خلل فى هياكلها التمويلية، بما يمكنها من الاستمرار فى مزاولة نشاطها والحد من خسائرها وتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها، وأوصينا بالالتزام بتحميل الإيرادات والمصروفات بما يخصها خلال السنة المالية، حتى تعبر القوائم المالية بوضوح عن المراكز المالية ونتائج الأعمال.

■ وهل هناك ملاحظات أخرى بشأن شركات قطاع الأعمال؟

– نعم رأينا ضرورة إعادة النظر فى جدوى الاستثمارات فى رؤوس أموال بعض الشركات الأخرى التى لم تدر عائدًا أو تحقق عائدًا ضئيلًا، وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه تنفيذ بعض العمليات، وأكدنا تدعيم وتحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادى السلبيات الموجودة ببعض الشركات، وتطوير نظم التكاليف المطبقة، والتأمين، والاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة بما يحقق مصلحة الشركات.

■ ولكن أين المساءلة؟

– لقد طلبنا بوضوح تحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤولين فى بعض الشركات لقيامهم باتخاذ بعض القرارات التى أدت لتفاقم الأوضاع أو التى تؤثر بشكل مباشر على الكفاءة.

■ وما أهم التطورات فى مجال خسائر وأرباح الهيئات الاقتصادية.. ومدى التزام مجالس إدارتها بالقانون وبتطوير الأداء؟

– على مدار 5 سنوات من رئاستى للجنة الفرعية الخاصة بمناقشة الحسابات الختامية، فإن خسائر بعض الهيئات مستمرة وفى زيادة سنوية، وتم وضع عدة مطالب أو توصيات فيما يخص هذه الهيئات، ومنها تحديد المسؤولية تجاه المخالفة المالية المتمثلة فى اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات حساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانوناً، والمخالفة المالية بشأن وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات لدى بعض الهيئات عما قرر لها من اعتمادات، دون أخذ موافقة مجلس النواب، فضلا عن موافاة المجلس بنتائج ما انتهت إليه نتائج التحقيقات التى أجرتها هيئة النيابة الإدارية فى واقعة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية حساباتها الختامية عن السنة المالية 2016 /2017 واعتماد البعض الآخر هذه الحسابات فى بعض الهيئات بعد المواعيد المقررة قانونا فى ذات السنة.

■ والسكة الحديد؟

– طالبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لتقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات والخطط التى وضعها مجلس إدارة الهيئات خلال السنوات المالية الـ3، وبحث مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط لأهدافها فى ضوء نتائج الأعمال المشار إليها، وموافاة المجلس بتقرير بذلك خلال 3 أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار التكليف لكل منهما.

■ طالبتم مرارًا بكشف ما تقاضاه مسؤولو الصناديق والحسابات الخاصة؟

– طالبت اللجنة وزارة المالية، بتشكيل لجنة لحصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسؤولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة، وأفادت الوزارة أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 823 فى 7/4/2020 بتشكيل لجنة برئاسة ممثل من وزارة المالية وعضوية ممثلين عن كل من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية، تختص بمراجعة الحسابات والصناديق الخاصة وأوجه الصرف لكن لم يرد للجنة ما يفيد التشكيل

■ لوحظ فى قانون اعتماد الخطة أن الاستثمارات العامة تكاد تكون 3 أمثال الخاصة والتعاونية هل لهذا دلالة؟

– الاستثمار مرتبط بشكل أساسى بالاقتصاد، حيث يُعتبر الاستثمار أحد المعايير الأساسية التى على أساسها يتم قياس مدى نجاح الاقتصاد والذى يعُتبر بدوره من أكثر الأمور التى تعمل على تعزيز شأن الدولة، ومن أهم ما يُقدمه الاستثمار أن زيادة نسبة المشاريع الاستثمارية والاستثمارات بشكل عام، تعنى توظيف أكبر عدد ممكن من العمال؛ ما يؤدى لخفض نسبة البطالة، وتحسين مستوى الدخل القومى للأفراد، وزيادة نسبة المشاريع الاستثمارية والاستثمارات بشكل عام، تعنى تطوير اقتصاد البلاد وزيادة جميع المنتجات والصادرات المحلية، والتى تعمل على تخفيف عبء الديون عن الدولة؛ ما يؤدى لموازنة ميزان المدفوعات.

■ هل هناك اتجاه لتنمية الموارد الخاصة بالدولة فى اتجاه بعيد عن فرض ضرائب جديدة؟

– الحكومة بالفعل تتجه نحو هذا الأمر؛ من ترشيد للنفقات وميكنة للمدفوعات تسهم فى حصر التعاملات المالية، وبالتالى السيطرة على التهرب الضريبى، وأعتقد أن الحكومة حريصة على تنمية الموارد وزيادتها، حتى يتم تقليل العجز الذى يرجع فى الأساس لعدم قدرة الإيرادات المحققة على محابهة المصروفات الفعلية.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم