يبدأ مهامه بعد أيام | المستشار د.عبدالمحسن شيحة أول قاضٍ مصري منتخب بالمحكمة الاستئنافية للأمم المتحدة
يبدأ مهامه بعد أيام | المستشار د.عبدالمحسن شيحة أول قاضٍ مصري منتخب بالمحكمة الاستئنافية للأمم المتحدة
يبدأ بعد أيام قليلة المستشار د. عبد المحسن شيحة، والمنتخب حديثًا كأول قاض مصري بالمحكمة الاستئنافية للأمم المتحدة، مهامه القضائية بالأمم المتحدة، ولمدة سبع سنوات تبدأ من أول يوليو 2023 بحسب الحساب الرسمي للأمم المتحدة على فيس بوك.
وكان المستشار د. عبد المحسن شيحة قد أدى اليمين القانونية أمام سكرتير عام الأمم المتحدة منذ أيام قليلة توطئة لبدء مهامه القضائية بالأمم المتحدة
من هو المستشار د.عبدالمحسن شيحة
- مواليد فبراير 1989
- قاضي بمجلس الدولة
- ليسانس الحقوق جامعة بني سويف
- حاصل علي ماجيستير القانون العام جامعة القاهرة
- حاصل الدكتوراه في القانون العام والإداري جامعة ستراسبورج
- حاصل علي دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
- حاصل علي ماجيستير المالية العامة جامعة اوفيرني
- عمل كعضو مركز الدراسات والبحوث القضائية ونائباً لمدير المركز
- عمل في إدارة الفتوي لوزارة التنمية المحلية – مفوض الدولة لمحافظة الأقصر
- شغل منصب عضو بهيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي مجلس الدولة
- محكم وزارة العدل
- عضو الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
- انتدب لتدريس القانون والعقود الإدارية بالجامعة البريطانية في مصر
كيف تم الاختيار
البداية كانت حين أجتاز المستشار د.عبدالمحسن شيحة مسابقة خاصة بشغل وظائف قضائية في محكمة المنازعات ومحكمة الإستئناف، والتي ستبدأ في 30 يونيو 2023، وتتضمن ثلاث وظائف في محكمة المنازعات وأربع وظائف كاملة في محكمة الإستئناف لمدة سبع سنوات من عام 2023 حتى عام 2030 . ووفقًا لتقرير المجلس الداخلي للقضاء المفصل الذي نُشر على موقع الأمم المتحدة في شهر أغسطس الماضي، فإن 380 قاضيًا من جميع أنحاء العالم تنافسوا في هذه المسابقة، وتم اختيار 90 منهم للمرحلة النهائية، وهي المرحلة الاختبار التحريري، ثم تم اختيار 31 قاضيًا للمرحلة التالية، وهي مقابلة شخصية. وأخيرًا، تم اختيار ثمانية متقدمين للترشيح لعضوية محكمة الإستئناف 2023-2030 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن هؤلاء الثمانية تم اختيار أربعة أعضاء.
- غراسييلا ديكسونكا تون من بنما، وتعمل قاضية بالمحكمة الإدارية لمصرف التنمية للبلدان الأمريكية، ومولودة عام 1955
- الدكتور ليسلي فورمين فور بانغ من الكاميرون، ويعمل وكيل النائب العام للمنطقة الغربية، ومولود في عام 1965
- الدكتور فينيت كوثرى من الهند قاضى سابق بالمحكمة العليا بغوجارات، ومولود عام 1959
- الدكتورة إيزابيل أولموس من أسبانيا قاضية بالدائرة العمالية بمحكمة العدل بغاليسيا، ومولودة عام 1965
- الدكتورتوماس باستور من ألمانيا نائب رئيس المحكمة الإدارية بدريسدن، ومولود عام1967
- كاثرين سافج من جنوب أفريقيا قاضية بمحكمة الاستئناف العليا، و مولودة عام 1968
- الدكتور عبد المحسن أحمد شيحة من مصر قاضى بمجلس الدولة المصري، ومولود عام 1989
- نسيب جورج زيادة من لبنان وشيلي رئيس المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي، ومولود 1962
وجرى اختيار الأربعة قضاة من خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم ممثلين عن جميع الدول أعضاء المنظمة بطريق التصويت السرى، وجرى التصويت السرى في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15نوفمبر 2022، وجاءت نتيجة التصويت بالنسبة لمحكمة الاستئناف للأمم المتحدة التي اشتركت فيها 189 دولة بالترتيب التنازلي لعدد الأصوات كما يلى:
- نسيب جورج زيادة مزدوج الجنسية “لبنانى شيلى” 108 صوت
- الدكتور عبد المحسن أحمد شيحة ” مصرى ” 101 صوت
- كاثرين سافج ” جنوب أفريقيا ” 100 صوت
- الدكتور ليسلى فورمي ” الكاميرون “
تقرير الامم المتحدة عن تعيين قضاة محكمة الأمم المتحدة للاستئناف ومحكمة الأمم المتحدة للمنازعات
ما هي محكمة الاستئناف العليا للأمم المتحدة
وقبل الخوض فى مهمة محكمة الاستئناف بالأمم المتحدة واختصاصاتها التى انتخب المستشار الدكتور عبد المحسن أحمد شيحة عضوا بها، ينبغى أن نعرج على نظام القضاء الداخلى بالأمم المتحدة الذى يتشكل من محكمتين: محكمة المنازعات (محكمة أول درجة)، ومحكمة الاستئناف (محكمة ثانى درجة). وتتكون محكمة المنازعات من تسعة قضاة، بينما تتكون محكمة الاستئناف من سبعة قضاة، جميعهم من جنسيات مختلفة من الدول أعضاء المنظمة. ويتعلق نطاق اختصاص المحكمتين بمنازعات الوظيفة العامة الدولية للعاملين فى السكرتارية العامة للأمم المتحدة والصناديق والبرامج التابعة لها مثل مسائل التعيين والترقية والندب والنقل والتأديب وإنهاء الخدمة والبدلات والمكافآت والمعاشات وغيرها، فتنظر فى إطار بحث الطعون المطروحة عليها فى القرارات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بتلك الأمور، أو عن الأمناء العموم المساعدين بتفويض من الأمين العام، أو قرارات صندوق المعاشات وغيرها من المنازعات ذات الطبيعة الخاصة.
وتمارس محكمة الأمم المتحدة للاستئناف مهمتها كمحكمة طعن (محكمة ثانى درجة) فتفصل فى الطعون التى ترفع إليها على الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات للأمم المتحدة (المحكمة الإدارية من الدرجة الأولى) وغيرها من المحاكم الإدارية الملحقة بالمنظمات المتخصصة تحت مظلة الأمم المتحدة، والتى قبلت بولاية محكمة الأمم المتحدة للاستئناف كمحكمة ثانى درجة، فتفصل محكمة الاستئناف فى تلك الطعون بحكم بات لايقبل الطعن عليه.