أبرزها خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة النيابة العامة تواكب الدولة في تفعيل سياسة التحول الرقمي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالميكنة والتحديث، والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة؛ فضلًا عن تأهيل الكوادر البشرية، ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود، وطالب بالارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية، ومن هنا اتخذت النيابة العامة خطواتها لمواكبة توجه الدولة في تفعيل سياسة التحول الرقمي، ونعرض خلال التقرير التالي خطوات النيابة العامة لتنفيذ ذلك.

التحول الرقمي في النيابة العامة

أكد النائب العام المستشار حماده الصاوي، أن النيابة العامة شهدت تطورًا ملحوظًا في أدائها؛ سعيًا لتحقيق رسالتها في صيانة المجتمع من أخطار الجرائم المختلفة، وحرصت على مواجهة التحديات التي كانت تعوق أعمال أعضائها لتوفر لهم المناخ الأفضل الذى يمكنهم من أداء رسالتهم على أفضل وجه، مشددًا على ضرورة الاعتماد على برنامج (العدالة الجنائية) في تداول القضايا بين النيابات ورئاستها بصورة رقمية دون تداول أوراقها، فضلًا عن تفعيل تلك السياسة في تنفيذ الأحكام القضائية.

وأشار المستشار حماده الصاوي، إلى أن النيابة العامة، حريصة على التصدي الدائم بحزم للجرائم المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استغل مرتكبوها مواقع التواصل الاجتماعي كمناخ جديد واسع لارتكاب جرائمهم، واستهداف شباب الأمة بها، مشيدًا بالدور الذى اضطلعت به (وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام) خلال متابعة هذه النوعية من الجرائم، وغيرها التي تشغل الرأي العام.

وشهد النائب العام، في ديسمبر الماضي افتتاح (معهد البحوث الجنائية والتدريب) بالنيابة العامة، بعد تطويره، ودعمه بكافة وسائل التكنولوجيا، والتقنية الحديثة، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي داخل النيابة، وقامت النيابة العامة بتشغيل (4) مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة بالأقصر، والغربية، والقاهرة، والإسكندرية، والتي خُصّصت لتقديم خدماتها إلى المواطنين؛ خاصة الخدمات التي تدعم حقوق المرأة، مما يوفر على المتقاضين وقتًا وجهدًا كبيرًا.

إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

أطلقت إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة، بمكتب النائب العام في سبتمبر الماضي خدمةَ (منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام) عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، وذلك في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي، وميكنة أعماله النيابة العامة، إذ تتيح تلك الخدمة لذوي الشأن، أو وكلائهم داخل الجمهورية، وخارجها (إلكترونيًّا عن بُعد) تقديمَ عرائضهم، وشكاواهم وبلاغاتهم؛ كما تكفل الخدمةُ تسهيلَ متابعة العرائض المقدمة، وما آلت إليه إلكترونيًّا عن بُعد برسائل نصيَّة ترسلها النيابة العامة، إلى مقدمي العرائض عبر الهواتف المحمولة، والبريد الإلكتروني، إذ كفلت تلك المنظومة ترابطًا إليكترونيًّا ناجزًا داخل النيابة العامة؛ تسهيلًا على المواطنين، وحفظًا لأوقاتهم، وحرصًا على تحقيق العدالة الناجزة.

ربط النيابة العامة بمحكمة النقض

تقدم النائب العام المستشار حماده الصاوي، بعرض إلى مجلس القضاء الأعلى، يحتوي على مشروع ربط محكمة النقض بالنيابة العامة رقميًّا، ويعد خطوة فعالة ضمن تحقيق مشروع التقاضي الإلكتروني، لسرعة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

واعتمد النائب العام، برنامج (العدالة الجنائية الإلكتروني) بجميع نيابات الجمهورية، في إطار سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، وأعد المشروع مركز معلومات النيابة العامة، من خلال برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون، ويتيح للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.

ومركز معلومات النيابة، جرى إنشاؤه، بقرار تنظيمي من النائب العام، وضم (16) مادة تفصيلية حددت مهامه، ليشرف على الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، وتنفيذ واستكمال البرامج، والتطبيقات والنظم الإلكترونية، ومنافذ تقديم الخدمات وتكاملها.

كما يتولى المركز الإشراف على تنفيذ السياسات، والاستراتيجيات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لصيانة الأجهزة، والبرامج، والتطبيقات، والنظم الإلكترونية، ومنافذ تقديم الخدمات، والخوادم؛ بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل، وكذا متابعة تنفيذ التدابير الفنية المقررة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، لضمان تأمين سرية، وسلامة البيانات، والمعلومات، والبرامج والتطبيقات، والنظم الإلكترونية، ومنافذ تقديم الخدمات، والخوادم والروابط المستخدمة بالنيابة العامة.

وتتمثل ثمار وحدة الربط بين النيابة العامة والنقض النقاط التالية:

1- خطوة جادة للنيابة في سبيل تحقيق خطة التحول الرقمي التي أعلن عنها النائب العام في السابق.

2- تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إنفاذ القانون.

3- تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وتسخيرها لخدمة العدالة.

4- البدء في تنفيذ مبادرة النيابة العامة لربطها بكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمي لإنفاذ القانون.

5- تحقيق التعاون بين النيابة، ومحكمة النقض من خلال تبادل الخبرات، واختيار أفضل النظم الإلكترونية لتحقيق خدمات ذكية مستدامة.

6- المساهمة في سرعة الفصل في الطعون، والقضايا لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة.

7- يتيح الربط للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.

8- تحقيق رؤية النائب العام في عمل برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بجميع نيابات الجمهورية.

9- التعامل مع القضايا المنظورة أمام النقض بسهولة ويسر.

10- ربط البيانات بين محكمة النقض، وقواعد بيانات القضايا المركزية بالنيابة العامة.

11- تقديم خدمات إلكترونية مُيسَّرة للمواطنين بصورة مُؤمَّنة وناجزة.

بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقعت النيابة العامة في سبتمبر الماضي بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك في إطار سعيها بالارتقاء بأعضائها، والإداريين بها، وتطوير وتنمية قدراتهم، ومهاراتهم العلمية، والإدارية في شتى المجالات، وذلك بالتعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، المعنية بتأهيل، وتطوير العنصر البشري المصري، وصناعة قادة المستقبل، فضلًا عن تنفيذ دورات تدريبية لتعزيز التوعية القضائية والقانونية، وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة، وتبادل الخبرات العلمية، وتنظيم وعقد أنشطة مشتركة بين الطرفين، وإعداد الدراسات التطبيقية للتحول الرقمي في المجالات الإدارية، والإجرائية بالنيابة العامة، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في كشف الجريمة.

توفير خدمات المواطنين إلكترونيًا

أعلنت النيابة العامة، أنه استمرار لتفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بالنيابة العامة، وتوفير بعض الخدمات المقدمة إلى المواطنين إلكترونيًا، وذلك للحد من الاختلاط بين جمهور المواطنين حفاظًا على سلامتهم، وسلامة أعضاء النيابة العامة والموظفين، في ظل السعي للتصدي لفيروس كورونا، وتوفيرًا للوقت والجهد؛ فقد فعلت استخدام خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية، التي توفرها النيابة العامة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن التردد على مقار تلك النيابات لتجنب تعريض أنفسهم وغيرهم لمخاطر الاختلاط التي تسعى الدولة ومؤسساتها للحد منها خلال الفترة الراهنة.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين