قاضي أونلاين | المستشار عمر مروان يصدر قرارًا بتشكيل إدارة التفتيش الفنى لهيئة قضايا الدولة

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، قرار  رقم 4530 لسنة 2021، الخاص بتشكيل إدارة التفتيش الفني القضائي لهيئة قضايا الدولة.

وتضمن قرار المستشار عمر مروان أن تشكل إدارة التفتيش الفني برئاسة المستشار السيد نصر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية 59 عضوا من أعضاء الهيئة.

ونص القرار على أن يعمل به اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

كان المستشار عمر مروان ، أصدر حركة تعديل للمستشارين مساعدي الوزير، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وذلك في إطار متابعته لسير العمل بالوزارة وسرعة الأداء والإنجاز والتطوير،

وشملت الحركة قطاعات شئون المحاكم والمطالبات القضائية، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشئون الإدارات القانونية، والتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والشهر العقاري والتوثيق، وشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

واستمرارًا لما استنه الوزير من تقليد، فقد تم إجراء تسليم واستلام للملفات بين مساعدي الوزير المنتهي عملهم والمساعدين الجدد، ثم اجتمع الوزير معهم وشكر المستشارين على جهودهم، ورحب بمساعدي الوزير الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

والمساعدون الجدد هم:
1- المستشار/ صبحي السيد عبدالوهاب اللبان ــ مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.
2- المستشار/ محمود محمد عبد الحميد سليمان ــ مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
3- المستشار/ محمود محمد حلمي أحمد الشريف ــ مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
4- المستشار/ محمد عبده حسن صالح ــ مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
5- المستشار / خالد حسن أمين النشار ــ مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.
6- المستشار/ د. أشرف كامل أحمد السيد حجازي ــ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق .

كما يتابع المستشار عمر مروان، وزير العدل، مع مساعديه جهود الوزارة لمواكبة خطة التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، من خلال مشروع الأرشيف الإلكتروني أو الحفظ الإلكتروني.

وتلقى مروان من مساعديه تقارير عن التطورات التي تمت في مشروع العدالة الناجزة وميكنة المحاكم وما جرى تنفيذه حتى الآن.

وتتابع الوزارة ما تم من تنفيذه بمشروع الحفظ الإلكتروني، والذي بدأ تطبيقه في المحاكم الاقتصادية أولا، لحفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي، لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.