الأمين العام لـ«قضايا الدولة»: «الرقمنة» .. طريقنا الأمثل نحو العدالة الناجزة

«التحول الرقمي»، يحدث طفرة كبرى في العمل القضائي داخل أقسام هيئة قضايا الدولة، ويحقق العدالة الناجزة، بأقصى معانيها .. بهذه الكلمات كشف المستشار محمد حسن محمد، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة مشروع التحول الرقمي، والذي قطعت فيه الهيئة أشواطا متقدمة، لتعميم النظام الإلكتروني في العمل القضائي، تمهيدا للاستغناء عن المستندات الورقية تماشيا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، أن الهيئة نجحت بصورة جادة في تطبيق إستراتيجية التحول الرقمي، من خلال البروتوكولات التعاونية مع الجهات المعنية، برعاية كاملة من المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، ومتابعة من قبل المستشار عمر موران، وزير العدل.

جاء ذلك على هامش مشاركة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، في احتفالية توزيع جوائز مسابقة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، الخاصة بوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، رحمه الله، للفائزين عن العام الحالي 2024.

وجاءت الاحتفالية التي قام المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، خلالها بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة، بحضور نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار خالد زين الدين، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن محمد، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار سامح سيد محمد، مقرر اللجنة العليا للوقف، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، والمستشار محمود عرفات، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة.

وفيما يخص قرار اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، بحجب الجائزة المتميزة، بالمسابقة، أكد الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، وعضو اللجنة العليا للوقف، أن قرار الحجب يترجم طريقة تقييم الأبحاث، حيث إن اللجنة العليا انتهت في اجتماعاتها إلى تحديد نسبة 95% على الأقل شرطا للحصول على الجائزة المتميزة، البالغ قيمتها 20 ألف جنيه، حيث يتم تقييم الأبحاث من خلال اثنين من الأساتذة المتخصصين بدرجات نهائية 100 درجة، ويتم احتساب المتوسط وفي النهاية احتساب النسبة المئوية، وتابع : «وكان سبب حجب الجائزة المتميزة في المسابقة، عدم وصول الفائزين إلى نسبة 95% من درجات التقدير المخصصة».

وأوضح الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن اختيار موضوعات البحث في المسابقة تخضع لضوابط ومعايير حيث يتم اختيار الموضوعات التي تمثل مسارا للجدل في المجتمع، لافتا إلى أن المسابقة هذه المرة كانت قد طرحت موضوع التغيرات المناخية، وهو ملف يهتم به العالم أجمع، مشددا على أن الأبحاث الفائزة في المسابقة لا تترك حبيسة في الأدراج، وإنما تهتم الهيئة بصفتها المشرفة على الوقف، بنشر الأبحاث المفيدة والمتميزة منها، لتبح مراجع معتمدة تبنى عليها أبحاثا أخرى ورسائل بحثية كالماجيستير والدكتوراه.

على جانب آخر أشار المستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، إلى أن مشروع التحول الرقمي له إسهاماته الكبرى في تحقيق نقلة نوعية، وطفرة كبرى في العمل القضائي داخل أقسام الهيئة، مؤكدا أن التحول الرقمي يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف الأمين العام لـ«قضايا الدولة»: «نظرا لأهمية التقدم التكنولوجي، والرقمنة، تم استحداث وحدة للتحول الرقمي، وربط فروع الهيئة بها، لتحقيق التحول الرقمي، وتمكين مستشاري الدولة، أعضاء الهيئة من مراجعة والاطلاع على كافة القضايا في زمن قياسي، تحقيقا للعدالة الناجزة، وتأكيدا من الهيئة على وصول الحق لأصحابه».

وأشار المستشار محمد حسن محمد، إلى أن تاريخ إنشاء الهيئة يعود إلى عام 1875م، حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، قائلا: «وهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً».

وتابع الأمين العام لهيئة قضايا الدولة: « وتؤدي الهيئة دور هام، وكبير، وخطير، حيث ينص الدستور على اختصاصاتها، وينظم القانون هذه الاختصاصات، وكيفية مباشرتها، وهيئتنا معنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، حيث تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري».

كانت اللجنة العليا للوقف، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، وعضوية كل من فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أحمد فؤاد باشا، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد حسن محمد، نائب رئيس هيئة قضايا، والأمين العام للهيئة، والمستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، ومقرر اللجنة العليا للوقف، قد أعلنت نتيجة المسابقة والتي جاءت كالآتي :

فيما يخص موضوع التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي، قررت اللجنة حجب الجائزة المتميزة، البالغ قيمتها 20 ألف جنيه، فيما أعلنت فوز المتسابقة، أسماء أحمد إبراهيم فرج الله، المعيدة بكلية التجارة، قسم إدارة الأعمال، بجامعة الأزهر، بـ الجائزة الأصلية، البالغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

أما بالنسبة لـ الجائزة التقديرية، البالغ قيمتها 7 آلاف جنيه، فازت بها كل من الدكتورة مروة فتحي السيد البغدادي، الأستاذ المساعد، ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، بالمعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية، والشيخ محمود عبد المعز عبد الرحمن سيد، إمام وخطيب ومدرس، كما فاز بـ الجائزة التشجيعية، البالغ قيمتها 5 آلاف جنيه، لستة فائزين هم، «الدكتور حاتم مصطفى محمد أبو سعيدة، المدرس بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، فرع المنوفية، والدكتور سيد حسن عبد الله حسن، أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر، فرع أسيوط، والشيخ حسن سيد محمد حسين، إمام وخطيب ومدرس، والدكتور باسم شحاته علي البربري، المدرس بكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر، فرع دسوق، والدكتور مسعود عبود عبد المنعم عرابي، مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور عادل محمد أبو الهيثم، كبير أئمة بوزارة الأوقاف، والحاصل على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.

أما بالنسبة لـ فرع تجديد الخطاب الدعوي الإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي، قررت اللجنة حجب الجائزة المتميزة، البالغ قيمتها 20 ألف جنيه، فيما أعلنت فوز الدكتور حمادة ربيع عبد الحكيم عبد الرحيم، الأستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية، بكلية الآداب، بجامعة المنيا، بـ الجائزة الأصلية، البالغ قيمتها 10 آلاف جنيه، فيما فاز كل من الدكتورة راندا محمد عبد الرحمن محمود، رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور محمود على على أحمد برايا، المدرس بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بفرع المنصورة، بـ الجائزة التقديرية البالغ قيمتها 7 آلاف جنيه لكل منهما.

وفيما يخص الجائزة التشجيعية، البالغ قيمتها 5 آلاف جنيه، فتم إعلان 3 فائزين لها، وهم «الدكتور خلف محمد متولي نصار، أستاذ مساعد العقيدة والمذاهب المعاصرة بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا، وأبرار سيد حسن عبد الله، الحاصلة على ليسانس الشريعة والقانون، والدكتور محمد فتحي فرج بيومي، الأستاذ بقسم الحيوان، بكلية العلوم بجامعة المنوفية.

مصدر الخبر | موقع الاخبار المسائي