قضت المحكمة الإدراية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أستاذ جامعي، طالب فيه بإلغاء العقوبة الصادرة في حقة والمتمثلة في «التنبيه»، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاته.
الإحالة إلى مجلس تأديب
وقالت المحكمة، إن الطاعن سبق وأن أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، لما نُسب إليه من الامتناع عن أداء مهامه كرئيس لقسم الميكانيكا الحيوية، رغم صدور قرار رئيس الجامعة بتعيينه رئيسا لمجلس القسم في أغسطس 2019، وعدم تلبيته لدعوة عميدة الكلية للاجتماع به مع وكيلي الكلية لشؤون الدراسات العليا وشؤون التعليم بوصفه رئيسا للقسم، وقُيدت الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب برقم 2 لسنة 2020.
وأضافت المحكمة، أنه بجلسة 3 ديسمبر 2020 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة «التنبيه»، استنادا إلى ثبوت ما نسب إلى الطاعن من واقع الأوراق وما أقر به بالتحقيقات ومن ثم يكون الطاعن قد ارتكب ذنبا إداريا يستوجب مساءلته ومجازاته عنه.
واستكملت، وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، على سند من القول ببطلان القرار المطعون فيه لابتنائه على وقائع لا تنتجه ماديا وقانونيا وإساءة الجهة الإدارية المطعون ضدها وانحرافها في استعمال السلطة، فضلا عن بطلان القرار الطعين لاستناده على تحقيق باطل، ورفضت المحكمة الادارية العليا الطعن ليصبح حكم مجلس التأديب نهائياً.
مصدر الخبر | موقع الوطن
