لا تُظهر إدارة الرئيس جو بايدن مؤشرات تذكر على اتخاذ موقف أكثر ليونة تجاه إيران، إذ لجأت الولايات المتحدة إلى المحكمة، في محاولة للاستيلاء على مليوني برميل من النفط مما تعتقد مصدره «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك في وقت ردت الخارجية الأميركية بفتور على اقتراح يتضمن اتخاذ واشنطن وطهران خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي.
وحركت وزارة العدل دعوة في محكمة أميركية، لمصادرة شحنة ناقلة النفط اليونانية «آكيلياس»، متهمةً «الحرس الثوري» الإيراني وذراعه الخارجية «فيلق القدس»، بالتورط في شحن النفط الإيراني سراً إلى الخارج. وأشارت الوزارة في بيان إلى محاولات للتستر على مصدر النفط عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، ووسائل أخرى، منها الوثائق وبوليصة شحن مزورة لخداع «كابيتال شيب مانجمنت»، المالكة لشركة «آكيلياس» اليونانية.
ويواجه «الحرس الثوري» الذي تصنفه الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية تهماً كثيرة باستخدام النفط في تمويل عملياته لـ«شراء أسلحة الدمار الشامل وتنفيذ انتهاكات حقوق الإنسان».
والشهر الماضي، كشفت مصادر لوكالة «بلومبرغ» أن وزارة العدل أصدرت أمراً بمصادرة الشحنة على متن الناقلة اليونانية التي ترفع علم ليبيريا.
وتنوي وزارة العدل دعم موقفها برفع وثائق إلى الم، وإذا ربحت القضية، فقد ترسل عائدات النفط إلى صندوق حكومي لضحايا الإرهاب.
وقال وزير العدل الأميركي بالإنابة، مايكل آر شيروين، في البيان: «سيواصل مكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة كولومبيا العمل مع شركائنا في تنفيذ القانون لوقف تدفق النفط غير المشروع من (الحرس الثوري) الإيراني و(فيلق القدس)».
وتبحر الناقلة الكبيرة حالياً بالقرب من أميركا الجنوبية، وتبحر إلى الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات التتبع التي ذكرتها «بلومبرغ».
وجاءت العملية قبل تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، خلفاً لدونالد ترمب.
وقالت شركة «كابيتال شيب مانجمنت»، المالكة لشركة «آكيلياس» اليونانية، الشهر الماضي، إنها نبهت السلطات الأميركية إلى احتمال أنها استولت دون علم على الخام الإيراني، بعد أن اعتقدت في البداية أنه جاء من العراق. ويمكن لناقلة النفط المحملة بالكامل تخزين أكثر من مليوني برميل، وفقاً لوثائق الشحن.
وبعد تولي منصبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه إذا عادت طهران «للالتزام» بالاتفاق فإن واشنطن ستقوم بالمثل، وسوف تسعى عندئذ للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً يغطي أيضاً سعي إيران لتطوير صواريخ باليستية ودعم قوات تعمل لحسابها بالوكالة في العراق وسوريا واليمن وأماكن أخرى. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اقترح، أمس (الاثنين)، طريقاً للتغلب على الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن من يبدأ أولاً في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التوسّط.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها ظريف إلى أن إيران قد تتراجع عن مطلبها بأن تخفف الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية قبل أن تستأنف طهران الالتزام ببنود الاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «لم نجرِ أي مناقشات مع الإيرانيين، ولا أتوقع أن نشرع في ذلك قبل المضي قدماً في تلك الخطوات الأولية»، في إشارة إلى مشاورات إدارة الرئيس الأميركي مع الحلفاء والشركاء والكونغرس الأميركي.
وأضاف برايس: «هناك (كثير) من الخطوات في تلك العملية… قبل أن نصل إلى النقطة التي ننخرط فيها مباشرة مع الإيرانيين، ونكون على استعداد لقبول أي نوع من المقترحات».
ونقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي آخر، طلب عدم نشر اسمه، أن تعليقات برايس لا ينبغي النظر إليها على أنها رفض لفكرة ظريف، لكنها تعكس حقيقة أن فريق بايدن المسؤول عن الملف الإيراني تولى مهامه للتو، وأنه ملتزم بالتشاور على نطاق واسع. وأردف قائلاً: «لا يوجد رفض… لم نبدأ التفاوض مع إيران أو مع أي شخص آخر، لأن أولويتنا هي التشاور» مع الشركاء في الاتفاق النووي وفي المنطقة.
مصدر الخبر | موقع الشرق الاوسط
