المحكمة الدستورية في تركيا تقضي بعدم قانونية الحكم بسجن محام

قضت المحكمة الدستورية في تركيا، يوم الأربعاء، بأن اعتقال المحامي جان أتالاي، محامي حقوق الإنسان الذي انتخب عضوا بالبرلمان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تركيا، غير قانوني.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن المحكمة التركية قضت بأنه تم انتهاك حق أتالاي في الترشح للانتخابات والمشاركة في النشاط السياسي وكذلك حقه في “الحرية الشخصية والأمن”.

وحكم على أتالاي، العام الماضي، بالسجن 18 عاما فيما يتعلق باحتجاجات جيزي المناهضة للحكومة في عام 2013، وتعرضت الإجراءات لانتقادات باعتبارها ذات دوافع سياسية.

وكان أتالاي قد انتخب كنائب في البرلمان في مايو الماضي، ووفقا لمحامية، فإنه يجب إطلاق سراحه بسبب ذلك، لكن أتالاي لا يزال رهن الاحتجاز.

وأصبح يتعين إطلاق سراح أتالاي فورا من السجن بعد صدور حكم المحكمة.

وكتبت إيما سينكلير ويب، نائبة مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في أوروبا وآسيا الوسطى، على منصة التواصل الإجتماعي “إكس”، أنه يجب إطلاق سراح أتالاي على الفور والسماح له بشغل مقعده البرلماني.

مصدر الخبر | موقع الشروق