القضاء الإداري : ترفض تعيين خريج حقوق بتقدير امتياز في مجلس الدولة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد الطاهر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد ومحمود صبحى نائبى رئيس مجلس الدولة حكمًا برفض الدعوى المقامة من عمر سامى رمضان درويش الحاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، والتي طعن فيها على قرار إستبعاده من قائمة المعينين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الوظيفة القضائية يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لإختيار أفضل العناصر لتولى الوظيفة القضائية كما يتعذر على القوانين واللوائح أن تضع لها قيودًا أو ضوابط يمكن التقيد بها، ويكون اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظيفة في عنق شيوخ القضاء يتحملونها أمام الله وضمائرهم ولا معقب عليهم من القضاء.

كان مقيم الدعوى قد ذكر في دعواه أنه حصل على ليسانس الحقوق شعبة اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف دفعة مايو 2016 وأنه فوجئ بتخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة رغم تفوقه.

وكانت «المصري اليوم» قد نشرت نص التظلم الذي سبق وتقدم به مقيم الدعوى على قرار استبعاده من التعيين رغم تفوقه والذي قدمه وقتها للمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق عضو مجلس الشوري الحالي، حيث نص التظلم على «أن بعض المواقع الصحفية والإخبارية نسبت إلى سيادتكم القول بأن «إحدى الجهات» قامت بحذف بعض الأسماء التي اختارها المجلس الخاص للشئون الإدارية بالمجلس للتعيين من دفعتى 2016 و2017 ولم أعلم بصدور نفى من جانب سيادتكم لما نسب إليكم».

وتابع: «ولما كان اختيار من يتم تعيينهم في وظائف مجلس الدولة شأن أصيل للمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ولابد أن يتم ذلك بموافقته طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة، وأنه لم تسبق سابقة أن تدخلت رئاسة الجمهورية أو إحدى الجهات في تعيين أعضاء مجلس الدولة بالإضافة أو الحذف من تلقاء ذاتها ومن غير موافقة المجلس الخاص، كما أن ذلك الأمر لم يسبق أن جرى من أي هيئة أو إحدى الجهات بالدولة»

كما نص قال المتظلم على «لم أطمح في الوظيفة سعيا لنيل منصب أو جاه، فقد شهدت المناصب تزول من أصحابها ويذلوا في حياتهم، ولم أسع إلى مال فلقد تعلمت في بيتنا منذ حداثة سنى أن القاضى إذا اغتنى من عمله فهو لص، والحق أنى حلمت وتمنيت أن أنتمى إلى مجلس الدولة لأنصف المظلومين وهى رسالته وغايته من إنشاء قضائه مقتديا بأسماء حسنى من قضاة مجلس الدولة قضوا بالحق ولم يخشوا إلى الله وستبقى أسماؤهم في ذاكرة شعب مصر ابدًا حين يحضر العدل أو يغيب».

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم