وجّه عبدالحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب – دعوة عاجلة إلى مجلس نقابة المحامين والنقباء الفرعيين،
لعقد اجتماع اليوم الأربعاء في الثالثة عصرًا، بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر،
لمناقشة نتائج استطلاع الرأي وتحديد موعد بدء الإضراب العام وآلياته.
جاء ذلك بعد إعلان النقابة، الانتهاء من فرز نتائج استطلاع الرأي الموسّع الذي أجري يومي السبت والأحد 21 و22 يونيو الجاري،
في كافة المحاكم الجزئية بالجمهورية، بمشاركة 36.184 محاميًا من أعضاء الجمعية العمومية.
تصويت 21.231 محاميًا لصالح خيار الإضراب العام
وأظهرت النتائج تصويت 21،231 محاميًا لصالح خيار الإضراب العام عبر الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والنيابات،
وعدم التوريد المالي لخزائن المحاكم، بينما رفضه 1،486 محاميًا.
كما وافق 9.182 محاميًا على خيار الاعتصام داخل استراحات المحامين، في حين رفضه 3،531.
مجلس نقابة المحامين يشيد بالمشاركة الواسعة للاستطلاع
وأشادت النقابة بالمشاركة الواسعة التي شهدها الاستطلاع، مؤكدة أنها تمت في أجواء من الحرية والشفافية،
تحت إشراف مباشر من النقباء وأعضاء المجالس الفرعية، باستخدام بطاقات رسمية وصناديق اقتراع مخصصة.
ومن المقرر أن يُقر مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه الطارئ المرتقب، موعد تنفيذ الإضراب ومدته،
استنادًا إلى الإرادة الجمعية التي عبّر عنها المحامون في معركتهم ضد زيادة الرسوم القضائية التي اعتبروها مخالفة للدستور والقانون.
ودعت النقابة جميع المحامين إلى الالتفاف حول القرار النقابي الموحد،
تأكيدًا على وحدة الصف المهني ورفض أي مساس بحقوقهم أو العبث بمبادئ العدالة.
فيما أكد نقيب المحامين، أن النقابة التزمت بكافة الإجراءات القانونية في الدعوة لعقد الجمعية العمومية التي كان مقررًا لها السبت الماضي،
قبل أن يصدر حكم بوقفها.
وقال: “لن يستطيع أحد أن يوقفنا عن استكمال إجراءاتنا، ولهذا صممنا على تنظيم استطلاع للرأي في ذات اليوم،
إيمانًا بحق الجمعية العمومية في التعبير عن إرادتها ولن يثنينا أحد عن حقوقنا.
مصدر الخبر | موقع الدستور
