بالتفاصيل.. وقائع مؤتمر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية للإعلان عن قرارات ونتائج وتوصيات مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»

عقد نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا ‏صحفيًا للإعلان عن قرارات ونتائج وتوصيات مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي» الذي تم عقده في 28 أكتوبر الجاري، احتفالًا بـ «يوم المحاماة»، ‏بمركز القاهرة للمؤتمرات، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتا السيسي.

أعلن نقيب المحامين خلال المؤتمر عن 4 قرارات و6 توصيات، واشتملت كلمته على العديد من التصريحات، فعلق مجددًا على قرار رئيس الجمهورية الخاص بحالة الطوارئ، وكشف عن رسالة وزير العدل في «يوم المحاماة»، ووصفف قرار إعفاء المحامين من رسوم قيد الدعاوى إلكترونيًا بالثوري.

وأكد أن نقابة المحامين نجحت في تحقيق الغاية وتصحح صورة المحاماة في المؤتمر، وتوجه بالشكر لنقباء المحامين العرب، وأشار إلى أن حضورهم في «يوم المحاماة» رعاية لمصر والمحاماة وإقرارًا بمكانتهما.

وقال نقيب المحامين إنه كان يتمنى حضور كل محام في «يوم المحاماة» ولكن سعة القاعة لم تسمح، والتمس العذر من جميع السادة المحامين، وتقدم بالشكر للممثلي النقابات الفرعية من نقباء وأعضاء مجالس.

وعلق نقيب المحامين على قرار إنشاء مجلس حكماء النقابة، بأنه  طرف محايد وسيلجأ إليه في المسائل الخلافية، وكشف عن مصروفات «مؤتمر الغردقة 2019» ومؤتمر «يوم المحاماة 2021» مقارنًا بينهما.

علق نقيب المحامين، على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أنه يعكس حالة الاستقرار والأمن، الذي تعيشه البلاد، ذاكرًا السبب الذي أوقفه عن التعليق عن حالة الطوارئ التي أعلنت وكانت تجدد كل ثلاثة أشهر طبقا للدستور الفترة الماضية.

وقال نقيب المحامين إنه في 6 أكتوبر عام 1981 اغتيل الرئيس السادات رحمه الله، وفي اليوم التالي مباشرة أعيد إعلان حالة الطوارئ، وترتب على هذا أن مصر بقيت لسنوات طويلة، محكومة بنظامين وبنوعين من المحاكم؛ محاكم أمن الدولة الطوارئ، التي أعيدت بإعادة إعلان حالة الطوارئ، ومحاكم أمن الدولة المستمرة الدائمة بالقانون 105 لسنة 1980، وامتدت حالة الطوارئ ولم تتوقف قط، مشيرًا إلى أنه وكثيرون كتبوا مرارًا وتكرارًا حول هذا الموضوع دون مجيب.

وطرح نقيب المحامين سؤالًا: ما الذي أوقفني عن التعليق على حالة الطوارئ التي أعلنت وتجدد كل ثلاثة أشهر طبقا للدستور الفترة التي مضت؟.. مجيبًا أن «الفارق أنه وآخرين احتجوا على إعلان حالة الطوارئ عندما كان الإعلان لا يصادفه واقع، ومن أجل هذا فقد امتعن عن التعليق لأن السبب كان قائم في الفترة الماضية، فحرب الإرهاب لم تقتصر فقط على سيناء، بل امتدت إلى الوادي والصحراء، وبالتالي صارت مصر في حالة حرب حقيقية وصار واجبًا إذا إعلان حالة الطوارئ».

وتابع: «أقول أن هناك فارق يتمثل أنه بمجرد أن زالت أو تقلصت حالة الضرورة التي من أجلها أعلنت حالة الطوارئ، اتخذ السيد الرئيس من تلقاء نفسه قرارًا بإلغاء حالة الطوارئ دون أن يطالبه أحدًا بذلك، وكان لهذا القرار بشارتين؛ البشارة الأولى الظاهرة أن الأوضاع الأمنية صارت تسمح باتخاذ هذا القرار، ولاشك أن هذه بشارة».

وعن البشارة الثانية قال: «البشارة الثانية أننا صرنا في نظام يستخدم السلطة بقدرها ولا يتجاوزها، وإننا حينما زالت الاعتبارات التي من أجلها أعلنت حالة الطوارئ ألغيت حالة الطوارئ، فالشكر مضاعف للسيد الرئيس».

قدم نقيب المحامين، الشكر للمستشار عمر مروان، وزير العدل، على حضوره مؤتمر احتفالية يوم المحاماة الخميس الماضي، واصفًا القرار الذي أصدره الوزير في أثناء وقوفه على المنصة لإلقاء كلمته والخاص بإعفاء السادة المحامين من رسوم التسجيل على البوابة الالكترونية لقيد الدعاوى، بالقرار الثوري.

وأضاف نقيب المحامين أن ما حدث يمثل مبادرة من وزير العدل غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه كان من الشائع قبل أن يأتي إلى موقع نقيب المحامين أن العلاقة بين المحاماة والقضاء ووزارة العدل ليست على ما يرام.

وقال: «لأنني مقتنع بأن هذه العلاقات ساءت لغير أسباب حقيقية، فقد أخذت على عاتقي أن أصحح صورة المحاماة، والعلاقات التي يجب أن تكون قائمة بيننا وبين القضاء من ناحية، وبيننا وبين وزارة العدل من ناحية، وبيننا وبين المجتمع المصري بأثره».

واستكمل نقيب المحامين: «عندما يأتي وزير العدل ويتحدث ويصممم على أن يدخل معي إلى القاعة واضعًا يده في يدي فهذه رسالة أننا بالفعل شركاء في تحقيق العدالة، وعندما يقف وزير العدل على المنصة ويصدر هذا القرار الفوري التلقائي، فهذه شهادة على أن هناك تغير في الأمور، وفي صورة المحاماة».

وتابع: «لا يفوت أحد أن صورة المحاماة كانت قد اهتزت في عيون الناس، وبدأ ثمار مساعينا تأتي تباعًا، فلأول مرة في تاريخ نقابة المحامين يتفضل المستشار الجليل رئيس نادي القضاة بالحضور إلى مقر النقابة رفقت مجموعة من السادة القضاة الأجلاء، ولقد قابلنا هذا الود والاحترام بود واحترام متبادل».

أكد نقيب المحامين، أن الغاية الرئيسية من مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، الذي عقدته النقابة الخميس الماضي تحت رعاية رئيس الجمهورية، كانت تصحيح صورة المحاماة في عيون الناس، وأن يبدوا للجميع المعنى الحقيقي لها، وكيف أن المحامين رسل العدالة والمحاماة والحرية.

وقال: «أمر بديهي أنني لم أكن أستطيع دعوة جميع السادة محامي مصر لحضور مؤتمر في قاعة لا تتسع لأكثر من 500 زائر فقط، وبالتالي الأمر مفترض أن بالضوروة سوف نضحي برغبتنا في أن يحضر المؤتمر عدد أكبر، وبقدر الطاقة حاولنا أن نراعي التمثيل في الحضور».

وتابع: « تعمدنا أن يكون هذا المؤتمر عنوانًا للمحاماة، والذين تابعوا المؤتمر رأوا حينما تحدث الدكتور مفيد شهاب، وهو أستاذ القانون الدولي الكبير والمحامي الكبير والرئيس الأسبق لجامعة القاهرة والوزير لأكثر من 14 عامًا، ورئيس جمعية القانون الدولي منذ سنوات طويلة حتى طلب الاعتذال واختير رئيسًا فخريًا، وعندما تكلم في تجربة التحكيم الدولي، وقد طلبت إليه بنفسي أن يأتي لشرح تجربته وبيانها للسادة المحامين، فتحدث حديث العلماء القيم في العلم واللغة والإلقاء والوطنية حول كيف استرددنا طابا من الكيان الصهيوني بناء على هذا التحكيم الدولي الذي اشترك فيه والذي نوه إلى أنه عمل تحت قيادة الأستاذ الكبير الدكتور وحيد رأفت.

وأستكمل: «تحدث أيضًا الدكتور حسن جميعي، أستاذ القانون المدني، والدكتور حسنين عبيد، استاذ القانون الجنائي، والدكتور مصطفى السعداوي، ونقباء وممثلي النقابات العربية، والمستشار / طارق كامل مساعد وزير العدل للتطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، الذي تحدث عن مشروعه المتكامل الذي نهض عليه في وزارة العدل وينتفع به كافة المحامين، فمن رأى ذلك علم أن هذه صورة مختلفة للمحاماة».

نوه رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أنه قد دعا إلى مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، الذي عقدته النقابة الخميس الماضي تحت رعاية رئيس الجمهورية، كافة النقباء العرب، ومن لم يحضر أرسل اعتذارًا، كاشفًا عن سبب تأخر إرسال الدعوات.

وقال نقيب المحامين إن الدعوات تأخر توجيهها لعذر لا يملكه، وهو انتظار رد سيادة الرئيس على هل سيكتفي بأن يكون المؤتمر تحت رعاية سيادته، أم سيتفضل بالحضر لإلقاء كلمة في المؤتمر، ولم يكن يستطيع أن يرسل الدعوات قبل أن تحسم هذه المسألة لأنها كانت ستكتب في البطاقات.

وأشار إلى أن كثيرًا من النقباء العرب تواصل معه وعبروا عن أنهم كانوا يتمنوا الحضور لولا ضيق الوقت.

وأكد نقيب المحامين أن المؤتمر يصدر صورة جديدة للمحاماة المحترمة هذه الرسالة الشريفة الأمينة التي يجب أن تستقر في وجدان جميع المحامين وأن تنعكس في وجدان القضاة والقضاء، وأيضًا في وجدانات المجتمع المصري.

ووجه نقيب المحامين الشكر لكافة النقباء العرب، الذين حضورا لمصر وتكبدوا مشقة السفر لمجرد أن يحضروا هذا المؤتمر في مصر، رعاية لمصر وإقرارًا بمكانتها ورعاية للمحاماة.

وذكر رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لأول مرة في تاريخ مثل هذه المؤتمرات لا التزام على النقابة المصرية لا بتذاكر القدوم ولا العودة ولا الإقامة بالفنادق.

وأكد أن كل الذين حضورا إلى مصر أنفقوا من مالهم الخاص للحضور والعودة والنزول في الفنادق، والواجب الوحيد لهم كان في منزل نقيب المحامين.

وجه نقيب المحامين الشكر لكافة النقباء الفرعيين ومجالسهم الذين حرصوا على حضور مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، الذي عقدته النقابة الخميس الماضي تحت رعاية رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يحضر كل محام المؤتمر ولكن القاعة لم تتسع لذلك.

ورجا النقيب العام من جميع السادة المحامين أن يلتمسوا العذر له، وأن تبدوا الصورة الحقيقة أمامهم كيف أن النقابة قد نجحت في تصدير المحاماة على صورتها الحقيقة إلى مصر جميعها والقضاء والمحاماة في كافة الدول العربية.

أعلن نقيب المحامين قرارات وتوصيات مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، كالآتي:

أولاً : قرار معالي وزير العدل باعفاء المحامين من رسوم التسجيل على البوابة الالكترونية

ثانياً : القرار المشترك  بين وزارة العدل ونقابة المحامين المصرية بعمل بروتوكول تعاون بشأن اقامة الدعاوى عن بعد وتيسيرها وشرحها للمحامين وعمل حلقات تدريبية ونقاشية حولها بكافة المحافظات

ثالثاً  : قرار نقيب المحامين و رئيس اتحاد المحامين العرب بإعلان 30 سبتمبر من كل عام يوماً للمحاماة العربية

رابعاً : انشاء مجلس حكماء نقابة المحامين المصرية من السادة الأساتذة الأجلاء الآتي اسماؤهم مع حفظ مقام الصفات والألقاب لهم جميعاً :

الاستاذ الدكتور / أحمد فتحي سرور

الأستاذ الدكتور / مفيد شهاب

الأستاذ الدكتور / حسانين عبيد

الأستاذة الدكتورة / سميحة القليوبي

الأستاذ الدكتور / جابر جاد نصار

الأستاذ الدكتور / حسن عبدالباسط جميعي

الأستاذ / ناجي شوقي

الأستاذ / رأفت نوار

الأستاذ / فتحي عبدالشافي

الأستاذ / إمام نوير

أولاً : التنسيق  الدائم والمستمر بين وزارة العدل ونقابة المحامين المصرية وعمل بروتوكولات التعاون التي تساهم في دعم الشراكة في سبيل تحقيق العدالة .

ثانياً : العمل على استعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التي تتعامل معها من شرطة وقضاء ومؤسسات ضريبية .

ثالثاً : الدعوة الى رأب الصدع في بنيان اتحاد المحامين العرب و وأد المحاولات الرامية الى زرع الفتن فيه ، أو المساس برئاسة مصر للاتحاد ومقره الدائم فيها .

رابعاً : عقد بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية المختلفة لتوفير برامج التدريب والتطوير المهني الذي يضمن تطوير المحامين بكافة درجات قيدهم وملاحقة كل ما هو جديد وقد تم الاتفاق فعليتا خلال المؤتمر على ثلاث بروتوكولات تعاون مع كلية الحقوق جامعة القاهرة ، وكلية الحقوق جامعة المنيا وسيتم توسيع القاعدة لتشمل جميع كليات الحقوق على مستوى جمهورية مصر العربية.

وكذلك عقد بروتوكول تعاون مع كلية التجارة جامعة القاهرة في ( علوم الإدارة , وعلوم الحاسب الآلي , والعلوم الضريبية , والعلوم التجارية , وتأسيس الشركات , التمويل العقاري وغيرها من مجالات التعاون المشتركة ) .

خامساً : الاستعانة الفورية بأساتذة الدرسات الاكتوارية  بكلية التجارة جامعة القاهرة لسرعة انجاز ملف زيادة المعاشات لتكون زيادة المعاشات مطروحة على الجمعية العمومية للمحامين المقرر عقدها قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري  .

سادساً : وضع كلمة الشباب التي القاها عنهم زميلهم بالمؤتمر موضع التنفيذ الفوري و تطوير مستوى الخدمات لشباب المحامين وتحديد أقرب موعد لعقد الاجتماع بين نقيب المحامين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية عن الشباب في أقرب وقت ممكن .

علق نقيب المحامين، على قرار إنشاء مجلس حكماء نقابة المحامين المصرية من مجموعة من كبار أساتذة المحاماة في مصر، المعلن عنه ضمن قرارات ونتائج وتوصيات مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي».

وقال نقيب المحامين: «كثيرًا ما تحدث أمور نحتاج فيها إلى حكماء محايدون ليسوا طرفًا فيما قد يجري ونحب أن نلتمس فيه الحكمة من أحد يتمتع بالعلم والحكمة والحيدة».

وأكد: «أمر طبيعي أنه من الممكن أن ألجأ أنا كنقيب المحامين لمجلس الحكماء وأخبره عن مسألة معروضة وهناك خلاف بيني وبين غيري فيها، وأسمع لرؤية حكماء المجلس».

كشف نقيب المحامين عن مصروفات مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، الذي تم عقده في 28 أكتوبر الجاري، احتفالًا بـ «يوم المحاماة»، حيث أثبت أن نقابة المحامين لم تتحمل مليما واحدا من مصروفات المؤتمر التي بلغت ‏‏410 ألف جنيه حقوق مؤسسة وكالة الأهرام للإعلان مقابل التنظيم ‏واستجلاب الرعاة لتغطية التكاليف وتجهيز قاعة المؤتمر، حيث تحمل كافة المصروفات الرعاة. ‏

ومن واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كشف نقيب المحامين عن مصروفات مؤتمر الغردقة 2019.

أكد أن مؤتمر الغردقة كلف 16 مليونا و800 ألف جنيه، وإيراداته 5 ‏مليون و326 ألف جنيه وسبب عجزا بلغ 11 مليونا و774 ألف جنيه ‏تحملتها النقابة، وكانت التفاصيل كالأتي:

‏14 مليون جنيه تكلفة إقامة الأعضاء بالفنادق أثناء فترة انعقاد مؤتمر ‏الغردقة ‏.

مليون و666 ألف جنيه مصروفات الانتقال للأعضاء أثناء المؤتمر.

‏510 ألف جنيه مصروفات الفراشة الخاصة بالمؤتمر ‏.

‏471 ألف جنيه تكلفة تصنيع 7 آلاف شنطة ‏.

زيادة سلفة المؤتمر بقيمة 138 ألف جنيه وصرف الفرق بعد انتهاء ‏المؤتمر ‏.

‏88 ألف جنيه قيمة مطبوعات المؤتمر ‏.

‏87 ألف جنيه ضمن شيك السلفة لأمانة المؤتمر منها 72 ألف تكلفة 3 ‏زيارات للمؤتمر قبل انعقاده و 15 ألف تكلفة اصطحاب سيارة لمرافقة أمين ‏عام المؤتمر لمدة أسبوع.