يحتفل مجلس الدولة باليوبيل الماسى لمرور 75 عام على انشائه، الذى تم انشائه بقرار من الملك فاروق الاول حينما اصدر القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة فى 18 رمضان سنة 1365 هجرية الموافق 15 أغسطس 1946، وأصدر الملك بعدها مرسوماً بتعيين رئيس المجلس الدولة فى 15 شوال سنة 1365 هجرية الموافق 11 سبتمبر سنة 1946 أى بعد أقل من شهر بأيام معدودة من قانون إنشائه.
وتضمن المرسوم مادتين، إذ نصت المادة (1) منه على أن ” عُين محمد کامل مرسي باشا وزير العدل رئيسا لمجلس الدولة”، ونصت المادة (2) منه على إنه : ” على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ” وكان رئيس مجلس الوزراء حينذاك حضرة صاحب الدولة إسماعيل صدقى باشا، الذى صرح وقتها بالتعليق على خروج محمد کامل مرسي باشا من منصبه وزيراً للعدل – وعين بدلاً منه أحمد محمد خشبة باشا – وتعيينه رئيساً لمجلس الدولة بقوله للسادة الوزراء حينذاك ” كامل باشا قد رقى إلى وظيفة أعلى وأسمى” .
وكان رئيس مجلس الوزراء حينذاك حضرة صاحب الدولة إسماعيل صدقى باشا , الذى صرح وقتها بالتعليق على خروج محمد کامل مرسي باشا من منصبه وزيراً للعدل – وعين بدلاً منه أحمد محمد خشبة باشا – وتعيينه رئيساً لمجلس الدولة بقوله للسادة الوزراء حينذاك ” كامل باشا قد رقى إلى وظيفة أعلى وأسمى” وفى 15 شوال سنة 1365 هجرية الموافق 11 سبتمبر سنة 1946 أصدر الملك فاروق الأول ملك مصر مرسوماً أخر بتعيين طاهر محمد بك وكيلاً واحداً لمجلس الدولة ومستشارين ونواب ومندوبين به .
نستعرض أول تشكيل لمجلس الدولة فى عهد الملك فاروق الأول، والذى بلغ عددهم مجتمعين (113) من بينهم رئيس للمجلس وصدر قرار بتعيينهم بمرسوم ملكى منفرد، ومرسوم ملكى أخر شمل وكيل واحد و (111) عضواً فى عشر مواد، وبعدها أصدر الملك القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة فى 18 رمضان سنة 1365 هجرية الموافق 15 أغسطس 1946 .
كما أصدر الملك فاروق مرسوماً بتعيين رئيس المجلس الدولة فى 15 شوال سنة 1365 هجرية الموافق 11 سبتمبر سنة 1946 أى بعد أقل من شهر بأيام معدودة من قانون إنشائه، تضمن المرسوم مادتين، إذ نصت المادة (1) منه على أن ” عُين محمد کامل مرسي باشا وزير العدل رئيسا لمجلس الدولة”، ونصت المادة (2) منه على إنه : ” على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم “.
كما تضمن المرسوم المذكور فى المادة (2) منه تعيين (7) مستشارين لمحكمة القضاء الإدارى من خيرة قضاة المحاكم الوطنية حيث عُين مستشاراً لمحكمة القضاء الإدارى كل من المستشارين بالمحاكم الوطنية : زکی خير الأبوتيجي بك ، وأحمد زكي البهنيهي بك ، والدكتور محمد عبد المنعم رياض بك ، والدكتور حلمی بهجت بدوى بك ، والسيد على السيد بك ، ومحمد على راتب بك ، و محمد سامي مازن بك المستشار الملكي المساعد بأقسام قضايا الحكومة.
جاء ذلك فى دراسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى فى مؤلفه بعنوان : ” الغائب فى اليوبيل الماسى لمجلس الدولة تاريخ ومواقف : التراث العظيم للأجداد الأوائل لنشأة مجلس الدولة فى السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 من الضباط الأحرار بالجيش المصرى ”
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
