عادت النقابة العامة للمحامين، لإجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة.
بعد عودة المقابلات الشخصية، شروط القيد بالجدول العام بنقابة المحامين
ويضع قانون المحاماة عدة شروط، فيمن يتقدم للقيد بالجدول العام أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حسن السمعة والسيرة، ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونًا. كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة أو مهنة سابقة بقرار تأديبي لأسباب تمس الشرف أو النزاهة.
وعلى المستوى العلمي، ألزم القانون المتقدمين بالحصول على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو شهادة معادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار التأهيل القانوني أساسًا لا غنى عنه لمزاولة المهنة.
وفيما يتعلق بالشق العملي، يتعين على الخريج قضاء مدة تمرين قانونية، غالبًا ما تمتد لسنتين، مقيدًا بجدول تحت التمرين، وذلك من خلال الالتحاق بمكتب محامٍ مقيد أمام محكمة الاستئناف أو النقض، مع ضرورة إثبات التدريب الفعلي والالتزام بقواعده.
كما شدد قانون المحاماة على حظر الجمع بين المحاماة وبعض الأعمال التي تتعارض مع استقلال المهنة، وفي مقدمتها الوظائف الحكومية أو العامة، والأعمال التجارية، أو أي نشاط من شأنه الإخلال بكرامة المحاماة أو استقلالها.
وتتضمن إجراءات القيد أيضًا استيفاء عدد من المتطلبات الإدارية، أبرزها سداد رسوم القيد والاشتراكات النقابية، وتقديم المستندات الرسمية المطلوبة، مثل شهادة التخرج، وشهادة الميلاد، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، إلى جانب عقد تدريب موثق.
وأكدت نقابة المحامين أن هذه الشروط لا تستهدف التضييق على الخريجين، بقدر ما تهدف إلى تنظيم المهنة وضمان دخول عناصر مؤهلة وقادرة على أداء دورها القانوني والوطني، بما يحفظ للمحاماة مكانتها كأحد أضلاع العدالة في الدولة.
مصدر الخبر | موقع فيتو
