أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى رقم 58055 لسنة 79 قضائية بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة الصادر في جلسته رقم (324) بتاريخ 5 مارس 2025، والمعتمد من وزير الثقافة في 13 مارس 2025،
فيما تضمنه من إخلاء العاملين المتواجدين بالبيوت والمكتبات الثقافية المؤجرة التي تقرر إخلاؤها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إعادة العاملين إلى مقار عملهم السابقة قبل صدور القرار.
تقرير مفوضي الدولة يوصي بإلغاء قرار قصور الثقاف» بإخلاء العاملين من البيوت المؤجرة
وأوضح التقرير الصادر بناء على دعوى مقامة من علي أيوب المحامي، أن المدعي أقام دعواه طلبًا لوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه، تأسيسًا على ما يمثله القرار من مساس مباشر بالدور الثقافي الذي تضطلع به بيوت ومكتبات الثقافة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، والتي تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري بين المواطنين.
وأكد التقرير أن الدستور المصري كفل الحق في الثقافة لكل مواطن، وألزم الدولة بإتاحة المواد الثقافية لجميع فئات الشعب دون تمييز، مع اهتمام خاص بالمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 1989 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة،
نص صراحة على دور الهيئة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير، وتنشيط الحركة الأدبية، ورعاية ثقافة الشباب، ورفع كفاءة العاملين في مجالات الثقافة الجماهيرية.
وشددت هيئة مفوضي الدولة على أن بيوت وقصور الثقافة تمثل «مراكز إشعاع ثقافي» في المجتمع، وأن الثقافة حق أصيل للمواطن تحميه نصوص الدستور، معتبرة أن دور وزارة الثقافة والجهات التابعة لها يتمثل في صيانة هذا الحق وتطويره، وليس غلق منافذه.
وأشار التقرير إلى أن الجهة الإدارية لم تبين الأسباب أو المبررات التي دفعتها لإصدار القرار المطعون عليه، ولم تقدم بدائل عملية تضمن استمرار تقديم الخدمة الثقافية، مثل توفير مقار بديلة أو فتح آفاق تعاون مع جهات أخرى، بما يكشف – بحسب التقرير – عن قيام القرار على غير مقتضى المصلحة العامة.
وانتهى تقرير مفوضي الدولة إلى ثبوت عيب إساءة استعمال السلطة في حق الجهة الإدارية، بما يوجب القضاء بإلغاء القرار محل الطعن، وإعادة العاملين إلى مقار عملهم السابقة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، عملًا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
