في إطار تنفيذ قضايا الدولة دورها الدستوري الهام في حماية الحق والمال العام للدولة المصرية نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار/ محمد بكر رئيس الهيئة في الحصول على حكم لصالح وزارة الدفاع المصرية في الدعوى رقم ٣ و ٤ لسنة ٢٠٢١ تنفيذ الاسماعيلية الاقتصادية المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ٤٠ و ٤١ لسنة ١٥ ق.س الاسماعيلية الاقتصادية استيفاء لمبلغ ٢٧٥٣٦٨٤٣٨ دولارًا أميركيًا ومبلغ ١٠٧٩٦٨٣٨٠,٤٧ جنيهًا مصريًا.
ترجع وقائع الدعوى إلى أنه سبق وأن حجزت وزارة الدفاع المصرية حجزا إدارياً على السفينة (سي شارك) المملوكة لشركة (ايلتجري ماريتيم أن سي)والشحنة التي كانت تحملها المملوكة لشركة (كاسبيان بتروكيميكال) وقد نازعت الشركتان وزارة الدفاع المصرية في صحة إجراءات الحجز بالدعويين رقمي ٣ و ٤ لسنة ٢٠٢١ تنفيذ الاسماعيلية الاقتصادية حيث قضت المحكمة برفضهما بجلسة ٢٤/ ٢ / ٢٠٢٢، فاستأنفت الشركتان الحكم بالاستئنافين رقمي ٤٠ و ٤١ لسنة ١٥ ق.س الاسماعيليه الاقتصادية، وبجلسة ١٦/ ٨/ ٢٠٢٢ رفضت المحكمة الاستئنافين وأيدت الحكم المستأنف سالف الذكر.
الجدير بالذكر أن المكتب الفني لرئيس قضايا الدولة برئاسة المستشار/ هاني محمد علي نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني قام بمتابعة الدعوى حتى صدور حكمًا نهائيًا فيها.
وبهذه المناسبة وجه سيادة اللواء/ حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري الشكر والتقدير إلى المستشار/ محمد بكر رئيس قضايا الدولة ومستشاريها كافة تعبيرًا عن صادق امتنانه لما قدمته الهيئة من جهد صادق وعمل مخلص وتعاون مستمر مع وزارة الدفاع كان ومازال يؤتي أكله كل حين بإذن المولى عز وجل.
صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
