«الدستورية العليا» تؤيد تعديلات قانون المحاماة بعد نزاع قضائي لـ5 سنوات

قال محمد عبدالمجيد، صاحب دعوى تعديل قانون المحاماة، رقم 5 لسنة 44 والخاصة بـ«منازعة تنفيذ» لاستمرار تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا بتعديل قانون المحاماة، إنَّ المحكمة أكّدت استمرار تنفيذ أحكامها بتعديل قانون المحاماة وعدم الاعتداد بأي أحكام صادرة من محكمة النقض واستئناف القاهرة الخاصة بالطالب والصادرة ضده بشأن استخدام مواد التأديب بشكل مخالف للدستور والقانون، مشيرًا إلى أنَّ هذا النزاع استمر لمدة 5 سنوات للفصل في دستورية قانون المحاماة والمواد الموجودة به.

تعديل قانون المحاماة
وأضاف «عبدالمجيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنه وفقا للحكم الصادر بتنفيذ المنازعة حول عدم دستورية قانون المحاماة، سيتم تعديل القانون في أقرب وقت وستعتبر كل القرارات الصادرة خلال الـ 5 سنوات الماضية بشأن القرارات التأديبية التي كان يصدرها نقيب المحامين الأسبق، باطلة ولا يعتد بها، وسيلزم البرلمان بتعديل مواد قانون المحاماة من جديد».

عدم دستورية قانون المحاماة
وأكّد «عبدالمجيد»، أنَّ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، سينشر في الجريدة الرسمية وبعدها سيصبح إلزاميا تعديل قانون المحاماة، خاصة المواد التي تحكم بعدم دستوريتها منها المادة الخاصة بأحكام التأديب الصادرة من النقابة بشأن المحامين والفصل فيها في النقابة، وكذلك المادة الخاصة بمدد تولي النقيب وأعضاء المجلس منصبهم».

مصدر الخبر | موقع الوطن