امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، اليوم الثلاثاء، عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها،
وجاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام،
لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، لمدة ثلاثة أيام بدأت من اليوم وحتى 17 أبريل الجاري.
وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة،
بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.
ومن جانبه تابع نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة العامة،
في كافة المحاكم بمختلف المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
