وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رسائل مهمة حول عدة موضوعات للجمعية العمومية، بينها انتخابات النقابات الفرعية، وأحداث مرسى مطروح.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «هناك عدة موضوعات أريد أن أتحدث فيها إليكم، بقلب مفتوح وأرجو أن تكون قلبوكم مفتوحة، فأنا أعمل في المحاماة منذ 62 سنة، وحلفت اليمين في 19 أغسطس سنة 1959، وبعد عامين من قيدي في نقابة المحامين التحقت بالكلية الحربية ثم عينت في 29/6/1961 ضابطا عاملا في القضاء العسكري، وأمضيت 16 عاما، ثم عدت مرة أخرى للمحاماة بيتي، وطوال هذه السنين عاصرت أجيالا في المحاماة».
وأضاف: «دعوني أقول لكم إنني لم آت لنقابة المحامين للتباهي بأنني نقيب المحامين، فعندي كثير جدا مما أتباهى به ويرضيني، ولا جدال أن موقع نقيب المحامين هو شرف لي، ولكن غايتي كانت ولا تزال أن أنهض برسالة المحاماة وأعود بها إلى ما كانت عليه في الزمن الجميل الذي عاصرته، وأن تكون صورة المحامي في عيون الناس كما كانت في الزمن الفائت، وهذا واجب ومهمة ورسالة يتعين عليّ القيام بها».
وأوضح «عطية»، أن هذا هو مضمون الرسالة التي أرسلها منذ 3 أيام عبر صفحته على «فيسبوك»، مشددا: «لم تكن استقالة، ولكنني في رسالتي التي أنهض بها مقتنعا بوجوبها ألاقي إعاقة من أناس لا أعتقد أنهم ينتمون للمحاماة حقا وإن انتسبوا إليها اسما؛ لأن المحاماة أدب في الأخلاق والسلوك، ولا أتصور المحاماة بلا أدب، فهناك تقاليد تحكم المحاماة منذ كانت وحتى اليوم، وهذه التقاليد يجب أن تحترم».
وذكر نقيب المحامين، أنه ينهض بمهام شاقة جدا منذ تولى المنصب في 19 مارس 2020، كما أن أمامه مهام كبرى يسعى لتحقيقها، ومن المؤسف أن يجد أناس مهتمة بأشياء هامشية.
وعن أحداث مرسى مطروح، قال نقيب المحامين، إنه يتعين التعامل مع الحدث كقانونيين، والنيابة العامة تحقق ولم ينسب أحد إليها أنها قصرت في تحقيقها، مشيرا إلى أنه أٌبلغ بأنها أمرت بإحالة المحامي المصاب إلى الطب العسكري ثم إلى الطب الشرعي، وأنها استدعت المشكو في حقهم والتحقيق جاري.
وتابع: «بمنتهى الوضوح هناك عصابات سرقة أراضي تحرر توكيلات مزورة وتضبط وتحال إلى النيابة للتحقيق وإلى المحاكم للمحاكمة، وبعضهم للأسف ينتمون اسما للمحاماة، فهل مهمة نقابة المحامين أو النقيب أن تآزره أم تنتظر التحقيق لترى هل الحق في جانبه أم الحق ضده، وإذا كان ضده فواجب نقابة المحامين أن تحاسبه وتحيله إلى المحاكمة التأديبية، لأن ليست مهمة المحاماة التزوير، أو الاستيلاء على أراضي الغير بالتزوير».
وصرح نقيب المحامين، بأن هناك أناس تحب المزايدة، وتقول “اللي يقرب من محامي هقطع يده”، وهذا كلام ويمضي وسهل أن يقال، ولكن هناك أشخاص حديثها هو الفعل والسلوك والشعور بالمسئولية والوقار، مؤكدا أنه لم يتخلى عن قضية لأي محامي أو محامية وينهض بها بما يراه وطبقا للمنطق والوقار، فالمسألة ليست مزايدة انتخابية.
وفي سياق أخر، نوه نقيب المحامين، إلى أن جميع مجالس النقابات الفرعية انتهت ولايتها منذ 6 إبريل 2020، وهناك إعاقات متعمدة لإجراء الانتخابات الواجب إجرائها، والمفترض أن المجالس الموجودة لتسيير الأعمال ومن حق مجلس النقابة العامة طبقا لرؤيته أن يعين إذا أراد لجانا لإدارة النقابات الفرعية حال شعوره بأن الأمور تجري فيها على غير الوجه الصحيح، مردفا: «ومع ذلك فقد آثرنا وآثرت أن نسعى بكل السبل لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، ويعرف جميع المحامون ماذا جرى في الجمعيات العمومية التي عقدت وفقا لقرار المجلس للتصويت على إنشاء نقابة فرعية تشمل دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية واحدة بأكثر من محافظة».
وأكمل «عطية»: «القانون يقول إن قرار مجلس النقابة ليس نهائيا، وإنما يعرض على الجمعية العمومية لإبداء أعضائها لأراهم، ولكن أدهشني حدوث وقائع مؤسفة للتحريض على عدم عقد الجمعيات في الأماكن التي كانت مخصصة لها، ومنهم من لجأ إلى رؤساء محاكم، ومنهم من لجأ إلى السلطات الشرطية لإعاقة عقد الجمعية العمومية، ثم يقال إن الأمر فيه خلاف وجهات نظر، رغم أنه مفترض ذلك وإلا ما كان عرض الأمر على الجمعية العمومية لأخذ آرائها، وواجبي أن أتيح لها إمكانية أن تبدي رأيها سواء كان بنعم أو لا، ولكن أن يتحول رفضك للدمج إلى محاولة المصادرة على عقد الجمعية العمومية مسألة لا تليق، والأكثر منها في عدم اللياقة تحريض السلطات ضد نقابة المحامين لعدم انعقاد الجمعيات العمومية».
وذكر نقيب المحامين، أن البعض حمل الذنب فيما حدث للأستاذ مجدي سخي وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الجمعيات وانتخابات الفرعيات، موضحا أنه دافع عنه لأن هناك حقائق المحامين الذين يبادرون بهذه الحملة لا يعرفونها، فلم يكن ما حدث نتيجة خطأ أستاذ مجدي سخي أو لجنة الإشراف على الانتخابات، ولكن هناك ظروف وموانع متراكبة رأينا من المصلحة العامة ألا تثار.
كما قال «عطية»، إن هناك مجالس للنقابات الفرعية تؤدي واجبها بدقة وكفاءة وإخلاص، إضافة لأخرى هناك تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها، مردفا: «آثرت ألا أذيعها الآن حتى لا أتهم بأنني أثرت على نتيجة الانتخابات، ولكن على الجميع احترام حق المحامين في أن تختار الآن مجالس النقابات الفرعية ولا يتم المصادرة عليهم».
وأعلن نقيب المحامين، أن النقابة أرسلت خطابات لكافة رؤساء المحاكم الابتدائية تخطرهم فيها بإجراء انتخابات النقابات الفرعية طبقا للقانون واللوائح والعرف والتقاليد بغرف المحامين بالمحاكم وأندية المحامين، كما أنه أعطى لوزير العدل صورة منها في 3 ديسمبر 2020، تاليا نص الخطاب المرسل لرؤساء المحاكم الابتدائية، والذي جاء كالآتي:
«نتشرف بالإحاطة، أنه بمناسبة إجراء انتخابات النقابات الفرعية وفقا لنص قانون المحاماة واللائحة تجرى الانتخابات بمقار غرف المحامين بالمحاكم، وتحت إشراف من أعضاء هيئة قضائية، وأننا قد اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية طبقا لتعليمات إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة، وأن هذه المقار لن يتواجد بداخلها إلا رئيس اللجنة وأمين سر وعدد 2 مندوبين من المرشحين والمحامي الذي سيجري التصويت ولن يدخل المحامي الذي يليه إلا بعد خروج الأول».
كما كشف نقيب المحامين، أنه أرسل اليوم مذكرة للمستشار وزير العدل تتضمن كافة الإجراءات التي اتخذتها النقابة لإجراء عملية انتخابات النقابات الفرعية المحدد لها يومي 7، 8 فبراير، والإعادة يومي 14، 15 فبراير 2021، مشيرا إلى أن المذكرة تضمنت خمسة حوافظ مستندات جاءت كالآتي:
الحافظة الأولى تضمنت:
عدد / 20 حكمًا صادرة من محكمة القضاء الإداري بخصوص انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وقضت جميعها برفض الطلب المستعجل المبدى من المدعين بوقف الانتخابات، وأحالت الموضوع إلى هيئة المفوضين، وعدد ثلاثة أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا برفض جميع الطعون التي رفعت إليها.
الحافظة الثانية تضمنت:
1- خطاب الأستاذ المستشار الجليل الدكتور أبو بكر الصديق عامر، صادر بتاريخ 26/1/2021، إلى نقيب المحامين، يخطره بموافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته 25/1/2021 على الإشراف القضائي على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، ومرفق بالخطاب صورة قرار رئيس الهيئة رقم 17 الصادر في 26/1/2021 بتشكيل اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي المطلوب.
2- صورة قرار رئيس هيئة قضايا الدولة بتشكيل اللجنة العليا للإشراف القضائي، وأسماء الأساتذة المستشارين المعينين به.
3- صورة خطاب الأستاذ المستشار الجليل عبد الناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية ـ الصادر بتاريخ 26/1/2021 إلى نقيب المحامين بالمطلوب موافاته به لقيام اللجنة العليا بأداء مهمته.
وعن الحافظة الثالثة، أوضح نقيب المحامين، أنها تضمنت الخطاب الوارد من هيئة قضايا الدولة بشأن تكاليف الواجب أدائها نظير إشرافها على العملية الانتخابية، والمرسل مع عضوي مجلس النقابة العامة الأستاذين مجدي سخي وصلاح سليمان، بعدما التقوا برئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات السبت الماضي، مضيفا: «التقاليد لا تسمح لي أن أتناولها، ولكنها تكاليف تتكبد فيها النقابة وذلك من واجبها».
وعن الحافظة الرابعة، فتضمنت صورة قرار نقيب المحامين بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في عملية التصويت، اهتداءً بكافة التعليمات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، لتحقيق الأمان للجميع، والتي تم توزيعها على كافة النقابات الفرعية ولجان التصويت ولجنة النقابة العامة للإشراف على انتخابات، كما تم موافاة اللجنة العليا لهيئة قضايا الدولة بها.
وعن الحافظة الخامسة، ذكر نقيب المحامين، أنها تضمنت 8 أحكام صدرت بالأمس من محكمة القضاء الإداري، برفض الشق المستعجل الذي كان يسعى لإيقاف الانتخابات، وإحالة الموضوع لهيئة المفوضين، ليصبح عدد الأحكام الصادرة من القضاء الإداري 28 حكما، و3 أحكام صادرة من الإدارية العليا.
وأشار نقيب المحامين، أنه ختم الخطاب الموجه لوزير العدل قائلا: «ولست بحاجة إلى إبداء جزيل شكري وعميق امتناني على ما نلقاه في عهدكم من وزارة العدل من مساندة صادقة، آملاً كعادة معاليكم أن تعينونا على إتمام هذه الانتخابات على الوجه الأكمل، لا سيما وقد فرضها انتهاء ولاية جميع مجالس النقابات الفرعية منذ 6 أبريل 2021، واستحالة استمرار الأوضاع على هذا النحو».
وأكد نقيب المحامين: «نحاول وقف تيار الإفساد، والانتخابات مقامة لصالح المحامين للتعبير عن إرادتهم، ومن يسعى بلا وجه وبلا سند لإيقافها يخالف المصلحة العامة ويسيء إلى نفسه»، متسائلا: «هل الأستاذ الزميل عضو المجلس المحال للتأديب والذي فرح باعتذار النيابة الإدارية عن الإشراف على الانتخابات خرج ببث -كما يفعل يوميا لمهاجمة النقيب والنقابة- ليشكرنا على توفير الإشراف القضائي المتمثل في هيئة قضايا الدولة، بالطبع لا، لأنه ومن يسلطه لا يريدان إجراء الانتخابات».
وفي سياق أخر، أكد نقيب المحامين، أنه يهتم بملفات المعاشات، والعلاج، وإثراء معهد المحاماة، والتدريب -تم الإعلان عن برنامج “فارس” بهدف تنظيم دورات للمحامين-، مشيرا إلى أنه أصدر كذلك قرار بهيئة إنشاء أكاديمية المحاماة، وما تضمنه من إنشاء هيئة استشارية من كبار رجال القانون وعلمائه، وعلى رأس الهيئة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور ومعه نخبة من كبار أساتذة القانون والمحامين.
واستطرد: «كما أسعى لضبط الميزانيات وتتبع الفساد، وأجريت بثين حول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية عام 2018، إضافة لتقريره المستقل عن مركب فرعون النيل 1»، مشددا على أنه يعمل من أحل النقابة والمحامين.
وأعطى نقيب المحامين، مثالا للجمعية العمومية عما يصدر من البعض، كاشفا: «تلقيت خطاب من رئيس محكمة بني سويف الابتدائية الذي أرسل في 24 يناير ولكنه لم يصل لي سوى اليوم، وأرفق به الخطاب الذي تقدم به نقيب المحامين ببني سويف لرئيس المحكمة، لتحريضه على عدم إجراء الانتخابات في غرف المحامين بها.
وتساءل «عطية»: «هل هو صاحب صفة في أن يخاطب المحكمة التي خطبناها في 3 ديسمبر؟، وهل أحل نفسه محل النقابة العامة حتى يخاطب رئيس المحكمة الابتدائية»، معلقا: «عيب، تسلبنا من حقنا كمحامين في غرف في المحاكم ولنا فيها حقوق، فنحن من نجهزها ونأثثها ومخصصة للمحامين، ولن يحدث فيها تجمع فلن يتواجد بها سوى 5 أفراد عكس ما يحدث فيها الآن من تجمعات».
وقال نقيب المحامين: «من حقي أن أكون غاضبا، والبعض يقول لي: “إن من يتجاوزون في حقك أقلية وأصحاب سبوبة”، ولكنهم متشحين بروب المحاماة، وعشت في المحاماة 62 عاما لم يتجاوز في حقي أو يشتمني أحد، وفجأة منذ توليت النقابة العامة تفتح أبواق في منتهى السفالة والانحطاط، وأنا هنا لا أسب ولكن أصف الفعل، وادخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي وانظروا بماذا يوصف كبيركم ونقيبكم الذي هو شيخكم قبل أن يكون نقيبكم، فهل هذا يليق؟، وهل يكفي أن يقال لي أن الغالبية معي وجميع المحترمين معي؟».
واستطرد: «أنا عارف أنهم أقلية ولكن ماذا يقول المراقب من بعيد عندما يرى ما يقال في حقي، فنعم أنا غاضب ولكن لن أهرب أو أنسحب، وعتابي هو للأحبة وليس للآخرين، فأنا يعنيني الأغلبية التي تقدرني وتقدر ما أفعله للنقابة، ولا يعنيني من يقل أدبه، وعتابي لهم لأن صوتها منخفض ولا أريد أن أقول صامتة»، موضحا: «أنا لا أحرض على الحرب أو الصراع كما يدعي البعض، ويشهد على هذا موقفي يوم حاولوا الاعتداء عليّ في اتحاد المحامين العرب، وطالبت كل الزملاء الذين تواجدوا لحمايتي بألا يردوا على أي سب أو قذف وألزمت الجميع بهذا، فحجتي علمي وخبرتي وصدقي وبياني، وليست السفالة أو السب».
وفي سياق أخر، ذكر نقيب المحامين: «وسط ما أقوم به يخرج عضو مجلس –للأسف- يقول إنني قاعد بسمع أم كلثوم وسايب النقابة، حضرتك من يوم ما انتخبت لا تأتي للنقابة ولا تأتي للنقابة إلا لماما ولا تفعل شيئا، وأنا أتواجد في النقابة يوميا من العاشرة صباحا، ولي في الأسبوع 13 مقالا، إضافة لحلقتين كل أسبوع لبرنامج مع الله عبر إذاعة صوت العرب»، متسائلا: «هل هذه الصورة التي ترضى المحامين؟، وهل هذا أدب المحاماة؟».
وختتم نقيب المحامين رسالته قائلا: «أريد أن أطمئنكم بأنني مقاتل ولا أهرب من الميدان، وسوف أقاتل حتى الرمق الأخير، وأنا لكم ومعكم وبكم، وأنا ماضي في أداء وحمل رسالتي».
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
