وزير العدل الفلسطيني: الفصائل الفلسطينية حركات مقاومة تُناضل ضد الاحتلال لتقرير المصير

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إنه حتى الآن لا يوجد تعريف قانوني دولي للإرهاب ولا توجد اتفاقية دولية تعالج موضوع الإرهاب، وهذه إشكالية من قبل المجتمع الدولي وخاصة أمريكا وإسرائيل لتخلط حق المقاومة وتقرير المصير بالحركات الإرهابية التي تنظمها دولة الاحتلال، والفصائل الفلسطينية حركات مقاومة تناضل ضد الاحتلال لتقرير المصير.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أن تصنيف دولة الاحتلال أي فصيل مقاومة بأنه إرهابيا لا يعني في القانون الدولي أنه إرهابي، والبروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جينيف 1949، نص على أن حركات التحرر ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي يعتبر نزاعا مسلحا دوليا، وهذا من البروتوكولات الآمرة التي يجب أن تلتزم بها سلطات الاحتلال.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا على أرضه، والتهجير ونقل الفلسطينيين إلى أي مكان آخر مرفوض، وفكرة الوطن البديل مرفوضة، والمأساة القائمة منذ 1948 تقع مسئوليتها على الأمم المتحدة التي نفذت الشق الأول من قرار التقسيم ولم تقم بتنفيذ الشق الثاني من القرار.

وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل هي عملية إبادة جماعية وفصل عنصري وبموجب القانون الدولي يمكن ملاحقة السلطة القائمة على هذه الإبادة قضائيا في المحكمة الدولية استنادا لنص المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية 1948.

وقال وزير العدل الفلسطيني إننا بحاجة إلى آلية لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا بموجب قرارات الشرعية الدولية، ويجب أن يكون هناك مؤتمر دولي لحل القضية وإنهاء الاحتلال الذي يضر العالم أجمع.

وأضاف أن الشعوب العربية والشعوب العالمية تتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكل القرارات الدولية تساند الموقف الفلسطيني، وهناك قرار سيصدر في فبراير 2024 من محكمة العدل الدولية عن الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال طويل الأمد.

وأوضح أن القانون والأحكام تحتاج للسلطة التنفيذية الدولية، التي تطبق الأحكام، وهذه السلطة في يد مجلس الأمن، الذي يرفض أي قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحق الدفاع الذي تدعيه إسرائيل غير قانوني، لأن الدولة المحتلة لا حق لها في الدفاع الشرعي، ولأن هذا الحق يكون بين الدول وفلسطين ليست دولة حتى الآن.

وأكد على أن فلسطين تمتلك حق المقاومة، ولما تقدمت إسرائيل لإقامة جدار الفصل العنصري في 2004 واستندت إلى حق الدفاع عن النفس لم يأخذ بحق الدفاع عن النفس لأنها دولة محتلة، ولا يجوز لدولة محتلة أن تعلن الحرب على الإقليم الذي تحتله.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام