أعلى سلطة قضائية في فرنسا توافق على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبودقة!!

وافق مجلس الدولة في فرنسا اليوم الأربعاء، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، التي تنتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتلغي موافقة مجلس الدولة، قرارا سابقا لمحكمة إدارية في باريس، يقضي بتعليق أمر وزارة الداخلية بطرد أبودقة خارج الأراضي الفرنسية.

وقال مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار أن “لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وهي منظمة يسارية يصنّفها الكيان الصهيوني المحتل، وبالطبع الاتحاد الأوروبي على أنها “إرهابية”.

ورغم أن مجلس الدولة الفرنسي قد أقر بأنه “لم يتمّ رصد أي إضرار مادي بالنظام العام في فرنسا خلال النشاطات العامة التي قامت بها أبو دقة”، فإنه أنه أشار إلى أن”الجبهة ارتكبت 13 اعتداء ضد من يقول أنهم “مدنيون إسرائيليون” بين عامي 2002 و2015، أوقعت العديد من الضحايا”.

ورأى المجلس أن “التواجد على الأراضي الفرنسية بغرض “التعبير عن الرأي” بشأن الجهاد الفلسطيني ضد المحتل، لقيادية في منظمة تبنت هجمات ضد من يصفهم بالـ “مدنيين الإسرائيليين”، قد يثير اضطرابات خطرة في النظام العام”.

وفي حين اعتبر المجلس أنه لا يوجد رابط يجمع بين أبودقة وفرنسا “التي وصلت إليها في سبتمبر الماضي ولا تتقن لغتها”.

ودخلت أبودقة إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية سبتمبر، حيث كان مقررا أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع بين دولة الاحتلال الصهيونية والفلسطينيين، ولكن بالطبع غقب الأحداث التي اندلعت في 7 أكتوبر تم إخطارها بأمر طرد صادر عن وزارة الداخلية.

كما تم منع أبو دقّة من دخول الجمعية الوطنية في فرنسا التي تشكل مع مجلس الشيوخ البرلمان الفرنسي، وذلك بناءً على قرار أصدرته رئيسة الجمعية.

مصدر الخبر | موقع روز اليوسف