أزمة رسوم المعهد تحتدم في نقابة المحامين..”المهنة ليست للأغنياء”

واجه قرار مجلس نقابة المحامين أمس السبت بزيادة قيمة رسوم الدراسة في معهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه،

انتقادات حادة من بعض كبار المحامين كونها تمثل عبئا كبيرا على الراغبين في الالتحاق بالمعهد تمهيدا لالتحاقهم بجداول النقابة،

والذي يصل عددهم لحوالي 40 ألف سنويا، في حين بررت النقابة القرار بضرورة إيجاد أموال لتغطية خطة تطوير الدراسة في المعهد.

زيادة قيمة رسوم الدراسة بمعهد المحاماة

وقرر مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه برئاسة النقيب عبدالحليم علام زيادة قيمة رسوم الدراسة بمعهد المحاماة إلى 5000 جنيه بدلا من 400 جنيه.

أعلن عضو مجلس نقابة المحامين سابقا ، رفضه القرار الذي وصفه بغير المدروس، متسائلًا:

على أي أساس يتم زيادة الرسوم التي تمثل عبئا كبيرا على الشباب الراغب في الالتحاق بالنقابة.

المهنة ليست للأغنياء

أضاف في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أنه من غير المنطقي أن يتم اشتراط الضابط المالي لإعاقة انتساب المحامين للنقابة، مضيفا:

“المهنة ليست للأغنياء وكيف سيكون الأمر في حال عجز الطالب المتفوق عن دفع هذه القيمة الكبيرة من رسوم المعهد”.

واصل أن مجلس النقابة يسعى لتقليل الملتحقين بجدول النقابة من خلال هذا القرار،

فكان من الأجدر أن يعمل على ضوابط تتعلق بدرجات دراسية والتقديرات، متابعا أن وضع تعديل تشريعي أفضل من ضوابط مالية تمثل تقنينا للفساد.

جمع الأموال

أردف أن مجلس النقابة يريد بما قرره جمع الأموال من الملتحقين بمعهد المحاماة،

وكان الأحرى إيقاف نزيف ملايين مهدرة من أموال النقابة في المشروع العلاجي وغيره من الأمور داخل النقابة.

40 ألف محام في العام

الالتحاق بمعهد المحاماة شرط أساسي للقيد بجدول النقابة العامة للمحامين، مما يعني أن القرار يمس الآلاف من المحامين،

حيث أشار عضو مجلس النقابة عمر هريدي في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر” في مارس الماضي،

إلى أن أعداد الراغبين في القيد بالنقابة تفوق ما يستوعبه سوق العمل.

وأضاف “يصل عدد المتقدمين للقيد 9 آلاف محامي في الدفعة الواحدة، في حين إتاحة القيد مرة كل 3 أشهر،

تكون النتيجة قيد ما يقرب من 40 ألف محام في العام”.

طعن أمام محكمة القضاء الإداري

وقال المرشح السابق لانتخابات نقابة المحامين مصطفى شعبان، إن القرار غير قانوني حيث أن التخفيض،

أو الزيادة في الرسوم يكون من اختصاصات الجمعية العمومية وليس مجلس النقابة.

أكد شعبان لـ”تليجراف مصر”، أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار الزيادة كونها ستمثل عائقًا كبيرًا أمام شباب المحامين،

الذي يحتاج كل منهم أن تسانده نقابته وليس فرض الأعباء عليه.

أوضح المحامي مصطفى شعبان، أنه حال عرض زيادة رسوم الدراسة في المعهد على الجمعية العمومية المختصة، سترفض الأمر بشكل مطلق.

تعميم معهد المحاماة على مستوى الجمهورية

من جانبه برر عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي مسعود، أسباب الزيادة أنه جاء بسبب التضخم،

فضلًا عن تعميم معهد المحاماة على مستوى الجمهورية، كما أنه سيتم استئجار قاعات من الجامعات لتلقي الطلاب المحاضرات،

بجانب استقدام محاضرين للطلاب الملتحقين بالمعهد.

تغطية التكلفة التي تتحملها النقابة

أوضح عضو مجلس نقابة المحامين في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن الزيادة هدفها تغطية التكلفة التي تتحملها النقابة،

في دراسة الطلاب بالمعهد، متابعًا: أنه في حال عقد الجمعية العمومية لبحث قيمة رسوم الدراسة بمعهد المحاماة من الممكن زيادتها مرة أخرى.

تابع “قيمة الرسوم في المغرب 20 ألف دولار وفي لبنان 15 ألف دولار إضافة إلى اشتراط خروج محامين للمعاش،

لكي يتمكن محام جديد من الدخول بدلًا منه”.

تطوير آليات الدراسة في المعهد

وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أبو بكر ضوة، أن زيادة قيمة رسوم معهد المحاماة جاء بسبب خطة النقابة لتطوير آليات الدراسة في المعهد،

متابعًا أنه سيتم إدخال نظام التكنولوجيا في الدراسة لتصبح “أونلاين” ليتمكن الطالب من تلقي المحاضرات،

وهو في المحافظة التي ينتمي إليها الأمر الذي يتسبب في ارتفاع التكاليف.

أشار “الضوة” في تصريحات لـ “تليجراف مصر” إلى أنه لن يتم الاستمرار على النظام التقليدي في الدراسة بالمعهد،

حيث سيتم استئجار قاعات في الجامعات واستقدام محاضرين.

أوضح أبوبكر ضوة، أن قيمة الالتحاق بمعهد المحاماة في الدول العربية الأخرى تصل إلى ثلاث أضعاف،

متابعا أنه سيكون هناك شروط لتجاوز المعهد للالتحاق بالنقابة كما سيتم إعادة تأهيل المحامين الراغبين في الالتحاق بالنقابة.

 

مصدر الخبر | موقع تليجراف