علق أبو بكر ضوة، وكيل نقابة المحامين، على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الأخير الذي تضمن وضع حد أقصى لرسوم التقاضي،
قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى و250 جنيهًا لقضايا الأسرة والعمال.
وقال “ضوه”، في تصريحات خاصة إلى مصراوي: نحن نثمن قرار محاكم الاستئناف الأخير كونه يحمل دلالة لانتهاء أزمة الرسوم القضائية،
وعودة مسار قاطرة العدالة لطريقها الطبيعي، ونأمل أن يتم البدء في تنفيذ القرارات في أسرع وقت.
وأعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، عن تخفيض مقابل الخدمات (رسوم التقاضي) بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال،
بجعل الحد الأقصى فيها لا يزيد على 250 جنيهًا، كما تقرر تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى،
بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات مؤكدًا أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونًا ،
عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، التي تظل خاضعة لأحكام التشريع النافذ.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
