إجراءات تحريز وفحص المواد المشتبه في كونها من المواد المخدرة وفقًا للتعليمات العامة للنيابات بقلم الأستاذ/ محمد جمال عبدالمقصود
تعتبر المواد المخدرة هي من المواد المجرمة قانونًا ومحظور تناولها أو حيازتها، ولكن حتي يتوافر الاتهام في حق الأفراد فلابد أولًا من توافر حيازته لها بمختلف أشكال تلك الحيازة، ولابد أن تكون أيضا تلك المواد من المواد الثابتة بالجداول الواردة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتأتي بعد ذلك التعليمات العامة للنيابات لتوضح لنا الضوابط الخاصة بإرسال وتحليل المواد التي يدور حولها الشك في كونها مواد مخدرة من عدمه، وذلك للتأكد من احتوائها على مواد مجرمة قانونًا أم أنها مواد شبيها لها وخالية من المواد المخدرة، وبناء على ذلك فقد أوجبت تلك التعليمات على السيد المحقق عندما يرد له مادة يشتبه في كونها من المواد المخدرة ضبطت بحوزة شخص وكانت محرزة من قبل مأمور الضبط أن يقوم بفض ذلك الحرز و إزالة الاختام التي عليه وذلك في مواجهة المتهم أو وكيله وإثبات مواصفتها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها و عليه أن يثبت توقيع المتهم على ذلك المحضر أو امتناعه عن التوقيع وذلك قبل أن يتم إرسال العينة للطب الشرعي للتأكد من كونها مادة مخدرة من عدمه .
يقوم المحقق بعد ذلك بإعادة تحريز المادة المخدرة و الجمع عليها بالخاتم الخاص بالمحقق و عليه أيضا اثبات ذلك في المحضر ثم يقوم بتحرير طلب تحليل لتلك المادة موضحا به ظروف ضبط تلك المادة و حالتها و ايضا الغرض من ذلك التحليل و هو معرفة كونها مادة مخدرة مدرجة بالجداول المحذورة من عدمه .
في حالة كون وزن المادة المضبوطة لا يزيد وزنها عن عشرة جرامات ترسل بأكملها الي إدارة المعامل الكيماوية لمصلحة للطب الشرعي اما في حالة ان وزن المادة المخدرة يزيد عن عشرة جرامات ففي تلك الحالة تؤخذ عينة يزيد وزنها عن عشرة جرامات تحرز و يتمارساها لمصلحة الطب الشرعي على هيئة قطعتين منفصلتين بداخل حرز واحد مستوفي للشروط القانونية لتحريز المواد المخدرة اما فيما يخص باقي المادة المضبوطة فيتم ارسالها لمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية إلى أن تخطرهم النيابة العامة بقرار إعدام تلك المواد لابد أن يتضمن الأورنيك الخاص ( أورنيك رقم 4 مخدرات ) المرسل مع تلك المضبوطات على بعض البيانات مثل اسم المتهم ورقم القضية ووزن ووصف المخدر وختم المحقق اسم صاحب ختم التحريز، ليتمكن المركز من مضاهاة ختم الحرز بالختم الخاص بصاحبه .
في حالة ضبط المواد المخدرة في اكثر من مكان او مع اكثر من شخص فأوجبت التعليمات علي السيد المحقق ضرورة تحريز كل مادة ضبطت مع شخص من الاشخاص علي حده و اثبات مكان وجودها في حالة تعدد اماكن ضبط تلك المواد فيحظر علي السيد المحقق تجميع تلك المواد في حرز واحد او اثبات ضبطها بمكان واحد فعليه اثبات مكان ضبط و اسم من ضبطت مع علي حده .
في حالة ضبط نباتات غير معلوم كونها مواد مخدرة من عدمه يتم أخذ عينة من أعلى النبات المضبوط متضمنة بعض الاوراق و الثمار و الأزهار وإرسالها الي المجموعة النباتية بالمتحف الزراعي بالدقي لإجراء الفحص المطلوب عليه و بيان مدي كونها مواد مخدرة من عدمه .
بناء علي ما سبق فقد وضحت لنا التعليمات العامة للنيابات الاجراءات الواجب اتباعها من جانب السيد المحقق في حالة عرض مادة يشتبه في كونها من المواد المخدرة، وذلك يعتبر ضمانة لعدم العبث بتلك الأحراز، وبيان مدي اعتبارها من المواد المخدرة المدرجة بالجداول من عدمه، لنعلم هل تقوم في حق الشخص المضبوطة بحوزته المسائلة الجنائية من عدمه.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
