بدأت الواقعة عندما أصدر سكرتير عام المحافظة بتكليف م.ع.م كمدير عام مشروع المخلفات الخطرة بتاريخ 25 مارس 2020، برغم أنه موظف درجة ثالثة وحاصل على بكالويوس خدمة اجتماعية وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية الذى يتطلب لهذه الوظيفة درجة وظيفية وفنية معينة، واستقبل العاملين بتلك الإدارة قرار هذا التكليف بالاحترام والطاعة، ولكن ظهرت المشاكل والمخالفات والاضرارات تصدر من المدير المكلف يوما بعد يوم و بلغ به الأمر بأنه كان يرفض استقبال المخالفات الواردة إلى الموقع مما تسبب فى انخفاض كبير بالايرادات المخصصة للمحافظة ومثبت ذلك فى إدارة الشئون المالية، كما أنه كان يقوم بقيادة اللوادر وسيارات النقل الثقيلة دون رخصة قيادة ودون كفاءة بأصول قيادته، مع السماح لبعض العاملين بذلك، الأمر الذى أثار حفيظة عدد كبير من العاملين والمرؤسين بتلك الإدارة فقرروا رفع شكوى جماعية ضد مدير عام مشروع المخلفات الخطرة، للسيد سكرتير عام المحافظة موقع عليها أكثر من عشرين موظفا بالنيابة عن باقى العاملين . وحيث أن الشكوى تحتوى على ادلة وشهود ومستندات إدانته تحول الموضوع برمته إلى المحكمه التأديبية
ولحين صدور قرار المحكمة التأديبية خاطبت النيابة الإدارية جهة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه فيما يحتوى عليه نص الماده 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار القانون 81لسنة 2016 والذى ينص على عدم ترقية الشخص المذكور حتى صدور حكم المحكمة وعدم قبول استقالته .
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
