تاريخ دخول المرأة القضاء بعد تمكينها من المرافعة أمام الجنايات لأول مرة
فى لحظة تاريخية مضيئة وفارقة فى تاريخ القضاء المصرى، شهدت يوم الأحد محكمة جنايات جنوب الجيزة، ولأول مرة إسناد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إلى المستشارة داليا محمود وكيلة النائب العام تمثيل النيابة العامة في مرافعتها أمام الجنايات فى قضية قتل محامى كرداسة، والتى تعد أولى عضوات النيابة العامة اللاتي تثمل الادعاء في محاكمة جنائية للمرة الاولى في تاريخ القضاء المصري.
وحضرت المستشارة داليا محمود، وكيلة النائب العام، لأول مرة كممثل ادعاء أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، حيث ألقت مرافعة النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على القاتل وانتهت الجلسة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه.
وتعد مرافعة المستشارة داليا محمود كممثلة للنيابة العامة فى قضية مقتل محامى كرداسة أمام محكمة الجنايات خطوة مهمة جاءت تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى يونيو 2021 بدخول العناصر النسائية إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، بعد أن كان الالتحاق بهما قاصرا على الذكور فقط.
كما أعلنت النيابة العامة فى 31 يناير 2022 لأول مرة فى تاريخها قبول الإناث فى وظيفة معاون نيابة من خريجات دفعة 2021 وهى أول درجة وظيفية فى سلك النيابة العامة.
وسبق أن وافق مجلس القضاء الأعلى فى أغسطس 2021 على طلب المستشار حمادة الصاوى النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالنيابة الإدراية لتمثل المرأة داخل النيابة العامة لأول مرة منذ إنشائها فى 1881.
ولم يكن دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته بالأمر اليسير، فقد شهدت قضية دخولها القضاء فصولا متعاقبة من الجدل والصراع، حيث كان يعتبر العمل القضائي غير مناسب لسيدة سواء في المحكمة الدستورية أو القضاء العالي بشقيه القضاء النيابة العامة أو مجلس الدولة، وكان تعينها مقتصرا على النيابة الإدارية التى بدأت تعينهم فى عام 1954 وفى هيئة قضايا الدولة عام 1875.
وفى 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيين المستشارة الراحلة تهانى الجبالى نائبة لرئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية يتم تعينها بالمحكمة، وفى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية كثانى سيدة تتولى هذا المنصب.
وبدأ عمل المرأة في القضاء العادي أى محاكم الاستئناف بدفعات استثنائية كان فى 2008 ولكن بآلية النقل من عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون ان تتمكن من الالتحاق بالنيابة العامة كأول السلك القضائى، وكن يعملن في العمل القضائي الادراي دون اعتلاء منصة الحكم.
ومنذ عام 2008 وحتى 2015 توقف الأمر ولم يتم التعيين أي قاضية خلال تلك الفترة حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية، ليصبح إجمالى عدد السيدات القاضيات 66 قاضية ومع مرور السنوات ارتفع العدد.
وتعد المستشارة فاطمة أحمد قنديل التى تم تعيينها فى الدفعة الأولى من القاضيات في 2015، هى أول قاضية تعتلى منصة القضاء فى قضايا الجنايات فى 19 مايو 2019 كعضو شمال لهيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر قضية قضية التلاعب بالبورصة.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
