انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس بأداء مبلغ مقداره (1581816) مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة عشر جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي عن الأعوام الدراسية من عام (2010/2011) حتي عام (2017/2018)، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ولما كان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 مُطبقًا على محافظة السويس بموجب قراري وزير الصحة رقمي: (129) لسنة 1993 و(302) لسنة 1994، فمن ثمّ يتعين على محافظة السويس (مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس) تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها،
وإذ ثبت من الأوراق المقدمة من الهيئة– عارضة النزاع- أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس لم تُورد إليها كامل قيمة هذه الاشتراكات عن الأعوام الدراسية من عام (2010/2011 ) حتي عام ( 2017/2018) .
والممثل في مبلغًا مقداره (1581816) مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة عشر جنيهًا، وإذ لم تنازع محافظة السويس في عدد الطلاب المُقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس خلال الأعوام الدراسية المشار إليها، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة، إذ لم ترد على موضوع النزاع إبان استيفائه من إدارة الفتوى المختصة، ولم تقدم دليلا يناهضه ، فإنها تلتزم بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة المذكورة نزولا على صحيح حكم القانون، ومن ثم يتعين إلزام محافظة السويس (مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس) بأداء المبلغ المُطالب به ومقداره (1581816) مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة عشر جنيهًا، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
