إنجاز جديد للمرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى.. 13 قاضية جدد يجلسن على منصة القضاة بالمحاكم الابتدائية

مازالت المرأة المصرية تحقق المزيد من الإنجازات في شتى المجالات على مستوى العمل وخاصة العمل القضائى في عهد رئيس الرئيس السيسى، فلم تكن الأرض ممهدة أمامها للالتحاق بسلك القضاء تحديدا فى مجلس الدولة والنيابة العامة ومنصة القضاء، حيث كان الأمر قاصرا على انضمام السيدات إلى هيئة قضايا الدولة التي انطلقت في عام 1875، وهيئة النيابة الإدارية في عام 1954 .

وفى أضافة جديدة للمرة المصرية في السلك القضائى فقد شهد أعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيلة برئاسة القاضى حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أداء 13 قاضية جدد بالمحاكم الابتدائية مراسم حلف اليمين للجلوس على منصة القضاء وذلك بمقر محكمة النقض بقاعة عبد العزيز باشا فهمى أمام .

كما شهد مجلس الدولة أيضا جلوس أول قاضية على منصة المحكمة لأول مرة منذ تاريخ إنشائها، حيث شهدت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، وذلك بعد تنفيذ قرار الرئيس بتعيين المرأة بمجلس الدولة وجلوس القاضيات على منصة المحكمة في عام 2021.

وضم تشكيل المحكمة كلًا من، المستشار فادى ربيع حبشى رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار إسلام محمد سمير نائب رئيس المحكمة، والمستشار أيمن صلاح الدين، والمستشار هيثم عادل فهيم محمد عزب، والمستشار نور الدين طه عبده كرسوع، والمستشار طارق محمد إبراهيم، والمستشار محمد كمال، والمستشارة نيفين أشرف حسن، والمستشارة عبير عبد العزيز، والمستشار أحمد عبد الوهاب.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين المرأة وإعطائها كافة حقوقها الدستورية والقانونية والمساواة مع الرجل في التعيين بمجلس الدولة.

وتقوم وزارة العدل بتشجيع القاضيات على التدريب والعمل، وقدم المستشار عمر مروان وزير العدل في اليوم العالمى للقاضيات التهنئة لعدد من القاضيات، ويأتي ذلك ترجمة للمساواة بين الجنسين في كافة المجالات، فقد شهد عام 2022 ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري إتاحة التعيين للمرأة المصرية ابتداء في مجلس الدولة والنيابة العامة لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية.

ووصل عدد القاضيات في جمهورية مصر العربية إلى 3541 في كل الجهات والهيئات القضائية، وقد أثبتت التجربة نجاح المرأة في كل المناصب التي تقلدتها داخل القضاء، وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي في مختلف صوره.

بدأت رحلة كفاح المرأة المصرية لإعتلاء منصة القضاء في 22 يناير 2003 بصدور قرار جمهوري بتعيين المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائبة لرئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية يتم تعينها بالمحكمة، وفى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية كثاني سيدة تتولى هذا المنصب.

وبدأ عمل المرأة في القضاء العادي أي محاكم الاستئناف بدفعات استثنائية كان في 2008 ولكن بآلية النقل من عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون أن تتمكن من الالتحاق بالنيابة العامة كأول السلك القضائي، وكن يعملن في العمل القضائي الاداري دون اعتلاء منصة الحكم.

ومنذ عام 2008 وحتى 2015 توقف الأمر ولم يتم التعيين أي قاضية خلال تلك الفترة حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية، ليصبح إجمالي عدد السيدات القاضيات 66 قاضية ومع مرور السنوات ارتفع العدد.

وتعد المستشارة فاطمة أحمد قنديل التي تم تعيينها في الدفعة الأولى من القاضيات في 2015، هي أول قاضية تعتلى منصة القضاء في قضايا الجنايات في 19 مايو 2019 كعضو شمال لهيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية التلاعب بالبورصة.

وفى النيابة العامة تعد مرافعة المستشارة داليا محمود كممثلة للدعاء خلال فبراير 2023 في قضية مقتل محامى كرداسة أمام محكمة الجنايات خطوة مهمة جاءت تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية في يونيو 2021 بدخول العناصر النسائية إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، بعد أن كان الالتحاق بهما قاصرا على الذكور فقط.

وأعلنت النيابة العامة في 31 يناير 2022 لأول مرة في تاريخها قبول الإناث في وظيفة معاون نيابة من خريجات دفعة 2021 وهى أول درجة وظيفية في سلك النيابة العامة.

وسبق أن وافق مجلس القضاء الأعلى في أغسطس 2021 على طلب المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالنيابة الإدارية لتمثل المرأة داخل النيابة العامة لأول مرة منذ إنشائها في 1881.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع