استقالات متتالية بوزارة العدل الأمريكية عقب إسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك

شهدت وزارة العدل الأميركية استقالات متتالية الخميس، في صفوف المدعين العامين والمسؤولين القضائيين بمن فيهم المدعية العامة في مانهاتن،

بعد القرار المفاجئ بإسقاط قضية الفساد المرفوعة ضد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن هذه الاستقالات المتتالية، تمثل أحد أبرز مظاهر المعارضة داخل وزارة العدل حتى الآن،

لتشديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبضته على وزارة العدل الأمريكية، مشيرة إلى أنها “تمثل رفضاً مذهلاً ،

لمحاولة الإدارة إجبار المسؤولين على إسقاط التهم الموجهة إلى آدامز”.

وكان العملاء الفيدراليون يحققون في ما إذا كان آدمز قد ضغط على إدارة الإطفاء للموافقة على بناء قنصلية تركية جديدة في وسط مانهاتن،

مقابل تبرعات غير قانونية، على الرغم من المخاوف الأمنية.

وقدمت المدعية العامة في مانهاتن، دانييل ساسون، استقالتها، بالإضافة إلى مسؤولي قسم النزاهة العامة في الوزارة،

وكبار المحامين في القسم ذاته.

وقالت الصحيفة إن ساسون اختارت الاستقالة بدلاً من الامتثال لقرار إسقاط القضية ضد العمدة، ثم،

عندما نقل مسؤولو الوزارة القضية إلى قسم النزاهة العامة في واشنطن، الذي يشرف على قضايا الفساد،

استقال كيفن دريسكول وجون كيلر، اللذان كانا يقودان هذا القسم أيضاً، وفقاً لخمسة أشخاص مطلعين على الأمر،

وبعد عدة ساعات، استقال أيضاً ثلاثة محامين آخرين في القسم، حسبما ذكر أشخاص مطلعين.

وجاءت استقالات المدعية العامة في نيويورك ومسؤولي قسم النزاهة العامة في وزارة العدل بشكل سريع، الخميس،

بعد أن وجّه القائم بأعمال نائب وزير العدل ومحامي ترمب السابق إميل بوف الاثنين، بإسقاط القضية ضد آدمز.

“مبررات سياسية”

واعتبرت الصحيفة أن مبررات الوزارة لإسقاط القضية كانت “سياسية بشكل صريح”، مشيرة إلى مزاعم بوف،

بأن التحقيق كان “يعوق قدرة آدمز على التعاون بشكل كامل مع حملة ترمب على صد الهجرة غير الشرعية”.

وفي رسالتها إلى المدعية العامة الأميركية بام بوندي، قالت ساسون إن أمر بوف بإسقاط القضية “يتعارض مع قدرتي،

وواجبي في مقاضاة الجرائم الفيدرالية دون خوف أو محاباة، وتقديم الحجج بحُسن نية أمام المحاكم”.

ووجهت ساسون، في رسالتها، اتهاماً إلى آدامز قائلة إن محاميي العمدة “حثوا مراراً على ما يرقى إلى أن يكون مقايضة،

إذ أشاروا إلى أنه سيكون في وضع يسمح له بمساعدة وزارة العدل في تنفيذ أولوياتها التنفيذية فقط إذا تم إسقاط لائحة الاتهام”.

من جانبه، قال محامي آدمز، أليكس سبيرو، إن “فكرة وجود عملية مقايضة هي كذبة تام”، وأضاف: “لم نقدم أي شيء ولم تطلب الوزارة منا أي شيء”.

وتابع: “لقد سُئلنا عما إذا كانت القضية لها أي تأثير على الأمن القومي وإنفاذ قوانين الهجرة، وأجبنا بصدق بأنها كذلك”.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن، قوله الخميس إن ماثيو بودولسكي، الذي كان نائباً لساسون،

أصبح الآن القائم بأعمال المدعي العام في نيويورك.

وقالت “نيويورك تايمز” إن خطاب بوف فتح نافذة على النزاع الذي كان محتدماً بين مسؤولي وزارة العدل في واشنطن،

والمدعين الفيدراليين في مانهاتن بعيداً عن أنظار الجمهور.

وانتخب “آدامز” عمدة لمدينة نيويورك في عام 2021، حيث حصل على ترشيح الحزب الديمقراطي، وفي الانتخابات العامة،

حقق فوزاً ساحقاً على المرشح الجمهوري، وأدى اليمين كعمدة للمدينة في 1 يناير 2022.

وأشارت ساسون، في رسالتها، إلى أن بوف وبَّخ أحد أعضاء فريقها بسبب تدوينه ملاحظات أثناء أحد الاجتماعات،

وأمر بجمع الملاحظات في نهاية الاجتماع، كما كتبت أن مكتبها اقترح تقديم لائحة اتهام جديدة ضد العمدة تتضمن تهمة التآمر لعرقلة العدالة،

قائلة إن التهمة كانت تستند إلى “أدلة على أن آدامز دمَّر أدلة، وأصدر تعليماته للآخرين بتدميرها وتقديم معلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي”.

كما كانت ستتضمن اتهامات إضافية حول “انخراطه في مخطط للحصول على تبرعات غير قانونية”.

بوف يقبل استقالة ساسون

وقبل بوف استقالة ساسون الخميس، في خطاب من ثماني صفحات، انتقد فيه تعاملها مع القضية وقرارها بمخالفة أمره،

وأبلغها أن المدعين الذين عملوا على القضية ضد آدمز تم منحهم إجازة إدارية، لأنهم أيضاً كانوا غير راغبين في الامتثال لأمره،

وقال إنهم سيخضعون للتحقيق من جانب المدعي العام وذراع التحقيق الداخلي في الوزارة، كما أخبرها بأنه سيتم تقييم سلوكها من قبل الهيئتين.

لكن “نيويورك تايمز” أشارت إلى أن التحقيقات الداخلية التي أمر بها بوف قد تشكل خطراً عليه نفسه،

إذ إنه من المحتمل أن يقوم المسؤولون بمراجعة سلوكه أيضاً، وقد يطلب القاضي المشرف على القضية،

إجابات من مسؤولي وزارة العدل في واشنطن.

بوف يقر بتأثير ترمب

وقالت “نيويورك تايمز” إن خطاب بوف فتح نافذة على النزاع الذي كان محتدماً بين مسؤولي وزارة العدل الأمريكيةأ في واشنطن،

والمدعين الفيدراليين في مانهاتن بعيداً عن أنظار الجمهور.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترمب أكد للصحافيين في المكتب البيضاوي الخميس، أنه لم يطلب إسقاط القضية ضد آدمز،

لكن خطاب بوف أوضح أنه يعتقد أن الرئيس الأميركي كان له نفوذ على وزارة العدل، التي عملت لعقود بعيداً عن تدخلات البيت الأبيض،

إذ كتب بوف إلى ساسون: “الشخص لا يفي بمسؤوليته في دعم الدستور بطريقة صحيحة إذا كان يعصي أوامر مباشرة،

تهدف إلى تنفيذ سياسة رئيس منتخب بشكل قانوني”.

وحتى وقت قريب، كان بوف أحد محاميي الدفاع عن ترمب، حيث مثَّله في محاكمته الجنائية في ولاية نيويورك العام الماضي،

والتي أسفرت عن إدانته بـ 34 تهمة جنائية تشمل تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية كانت تهدد بعرقلة حملته الانتخابية لعام 2016.

ويعتبر مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك، الذي قادته ساسون حتى الخميس،

من أبرز مكاتب المدعين العامين في الولايات المتحدة، حيث يتمتع بسُمعة جيدة في الحفاظ على استقلاليته وصد محاولات التدخل من واشنطن،

مما أكسبه لقب “المنطقة السيادية”، بحسب الصحيفة.

 

مصدر الخبر | موقع الشرق