الأربعاء المقبل .. افتتاح مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني بـ«قضايا الدولة»

أعلن المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، افتتاح مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، مساء الأربعاء المقبل،

 الموافق 11 ديسمبر 2024، كاشفًا أن الافتتاح يأتي بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 

وعدد من قيادات وزارتي العدل، والاتصالات، والمجلس الأعلى للجامعات.

 

وعلمت «الأخبار المسائي»، أن هيئة قضايا الدولة، قد انتهت من كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتشغيل  مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني،

 والمقرر بدء فعاليات دورة تدريبية للمركز عقب الافتتاح الرسمي له.

 

ويعود إنشاء المركز، إلى صدور قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 19 لسنة 2024، بإنشاء مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني بالهيئة،

 ليكون أول مركز تقني متخصص في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا على مستوى جميع الجهات والهيئات القضائية.

 

وتم اعتماد  مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني،  من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ليكون مركز تدريب واختبار معتمد، 

يمنح الشهادات المعتمدة في أساسيات التحول الرقمي «FDTC»، لمنتسبي هيئة قضايا الدولة والجهات والهيئات القضائية والمجتمع المدنى،

 بالإضافة إلى أن المركز يعقد أيضا الدورات التدريبية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بمستوى «TOT»،

 لتأهيل المرشحين من الهيئة، ليكونوا مدربين معتمدين لتدريب مستشاري الهيئة، وموظفيها الإداريين وغيرهم من منتسبي الجهات والهيئات الأخرى.

 

ويهتم  مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني،  بتعزيز منظومة التحول الرقمي داخل هيئة قضايا الدولة،

 والعمل على نشر الوعي المعرفي بمجالات التكنولوجيا الحديثة واستخداماتها وتقنياته، من خلال إعداد استراتيجية منهجية متخصصة للتدريب الرقمي والتطوير التقني.

 

ويستهدف  مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، إعداد وتدريب أعضاء هيئة قضايا الدولة، 

وموظفيها الإداريين، وعلى تأهيلهم علميًا، وتطبيقيًا للتكامل مع منظومة التحول الرقمي بالهيئة،

 من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة، والمكثفة، وورش العمل، والمؤتمرات، والندوات المتنوعة حول تقنيات التحول الرقمي، 

والذكاء الاصطناعي، والحاسب الآلي، والأنظمة القانونية، والقضائية الإلكترونية، وغيرها من التقنيات التكنولوجية الحديثة التي من شأنها الارتقاء بالفكر،

 والوعي التقني، والتكنولوجي لديهم لمواكبة مستجدات العصر الرقمي.

 

نشاط مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني

ويمتد نشاط مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، ليشمل تأهيل، وتدريب أعضاء الجهات، والهيئات القضائية الأخرى، 

وأعضاء الجهات المعاونة للقضاء، وكذلك العاملين بالوزارات، والهيئات العامة، والمجتمع المدني.

 

ومن المقرر أن يصدر المركز مجلة دورية إلكترونية لنشر الوعي المعرفي بمجالات التكنولوجيا واستخداماتها وتقنياتها؛

 والتشريعات المتعلقة بها؛ وكذلك أبحاث العلمية ذات صلة بالتقنيات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

كان المستشار أحمد ثابت إبراهيم، الأمين العام لقضايا الدولة والمدير التنفيذي لمركز التدريب الرقمي والتطوير التقني بالهيئة،

 قد وقع بروتوكولا مع الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية،

 والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، للتعاون التقني، بشأن اعتماد مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني كمركز تدريب واختبار معتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات.

 

وأعلنت هيئة قضايا الدولة، أن هذا التطور في تاريخ الهيئة، يزيد من إصقال مهارات العنصر البشري،

 المتعامل مع منظومة التحول الرقمي بالهيئة.

 

ويأتي ذلك في إطار توجيه القيادة السياسية بتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، 

والحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية لتيسير إجراءات التقاضي، وضرورة تدريب وتأهيل العنصر البشري،

 للتعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة، تعزيزًا لأواصر التعاون المثمر بين هيئة قضايا الدولة،

 برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للجامعات.

 

حضر مراسم توقيع البروتوكول التعاوني، المستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة،

 والمستشار مصطفى هيكل، عضو الأمانة العامة.

 

هيئة قضايا الدولة سباقة بين باقي الهيئات القضائية

جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة، كانت لها خطوات سباقة بين باقي الهيئات القضائية في ملف التحول الرقمي، 

حيث كانت الهيئة من أولى مؤسسات الدولة، التي أجرت انتخابات ناديها الرياضي بنظام التصويت الإلكتروني،

 وحقق النظام نجاحا غير مسبوق، في تخفيض تكلفة طباعة الأوراق وسرعة إعلان النتائج فور انتهاء عملية التصويت،

 كما كان للهيئة أيضا تجربة واضحة مؤخرا وهي إجراء الجمعية العمومية للهيئة لإبداء الرأي في أعضاء هيئة قضايا الدولة،

 المرشحين للترقية إلى درجة نائب رئيس الهيئة، وعددهم 94 مستشارا، مقابل 81 مستشارا لدرجة وكيل الهيئة، 

وحققت هي الأخرى نجاحا غير مسبوق في توفير اللوجيستيات.

 

وتسعى الهيئة جاهدة لتطبيق النظام الإلكتروني في كافة معاملاتها وخدماتها تحقيقا للعدالة الناجزة، وسرعة التقاضي.

مصدر الخبر | موقع الاخبار المسائي