الأمين العام لـ« قضايا الدولة »: ملتزمون بمبدأ الخصومة الشريفة لتحقيق العدالة الناجزة

لهيئة قضايا الدولة، دور هام، وحيوي، في حماية المال العام، على المستويين الداخلي والخارجي، ولعل قضايا التحكيم الدولي التي حققت فيها الهيئة نجاحات تضاف لرصيد إنجازاتها خير دليل على هذا الدور الفعال، بالإضافة إلى أن التزام «قضايا الدولة» بمبدأ الخصومة الشريفة، يجعلها ترفع راية الحق، والعدل، تحقيقا للعدالة الناجزة التي يبحث عنها الجميع، فإن كان الحق للدولة، فلا تتوانى في إعادته بالطرق القانونية، وإن كان الحق للمواطن، فلا تتراخى في إعادة هذا الحق له بالمسلك القانوني .. بهذه الرؤية أوضح لنا المستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، الدور القضائي للهيئة، خلال الحوار الذي تنفرد به «الأخبار المسائي»، لتوضيح الإستراتيجية التي تنتهجها الهيئة لتحقيق العدالة الناجزة، وإعادة الحقوق لأصحابها .. والسطور التالية تحمل تفاصيل كثيرة.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة»: جاء الاجتماع برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، في بيروت خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر يناير، وحتى الرابع والعشرين من يناير 2024، بمشاركة وفود من هيئات قضايا الدول العربية في الوطن العربي، من دول «العراق، وليبيا، ولبنان، وقطر، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية».

وجاء الاجتماع لمناقشة إعداد مشروع لاتفاقية عربية للتعاون في مجال قضايا الدولة العربية، تأكيدا على الدور التكاملي والتنسيقي بين هيئات قضايا الدولة بمختلف الدول العربية، والذي يأتي إعلاء لكلمة القانون في المنطقة العربية، بما يسهم في نقل كامل الخبرات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، بالإضافة إلى أن ذلك يأتي أيضا في إطار دور مصر الريادي في جامعة الدول العربية، وتحقيقاً لمآرب العدالة وإعلاءً لكلمة القانون، تنفيذاً لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2024 التابع لجامعة الدول العربية.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة»: نسعى من خلال مناقشات مشروع الاتفاقية العربية، لتسهيل إجراءات التقاضي فيما يخص قضايا الدولة، لتمكين الدولة من مباشرة الدعاوى القضائية الخاصة بها دون تحميل الدولة أية نفقات لانتقال مستشاريها لمباشرة الدعاوى، حيث يتم تفويض أعضاء قضايا الدولة من نفس الدولة المنظور فيها الدعاوى القضائية لمباشرة الدعوى، والقيام بدور الدولة الأخرى، أي أننا في مصر يمكننا مباشرة دعوى قضائية داخل دولة عربية أخرى بطريقة تفويض أحد أعضاء الدولة الأخرى للقيام بنفس الإجراءات الخاصة بالجانب المصري مثلا، وذلك بمراعاة الشروط، والضوابط التي يتم الاتفاق عليها، وهذا الدور وهذه الإجراءات تجرى تحت مظلة جامعة الدول العربية، برعاية وزراء العدل العرب، فإذا ما تم الاتفاق على مشروع الاتفاقية سيكون لها الشكل التشريعي لتصبح قانونا من قوانين الدولة.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة»: الحديث عن سيناء يحتاج مجلدات كثيرة، فهي منطقة غالية على كل المصريين، وبالنسبة لي شخصيا فلها مكانة عظيمة عندي، حيث إنني من أبناء منطقة القناة، فأنا من أبناء الإسماعيلية، وندرك جيدا قيمة الحروب التي دارت على أرض سيناء، ونثمن البطولات التي قام بها أبطال الجيش المصري، وقيمة الدماء الذكية التي ارتوت بها أرض سيناء الطاهرة حتى تم تحريرها من أيادي الاحتلال الصهيوني في حرب العزة والكرامة «أكتوبر 73»، وأبناء منطقة القناة عاصروا هذه البطولات، والأحداث التي كشفت شجاعة وبسالة الجيش المصري.

وفرع قضايا الدولة بالعريش، أنشئ خلال عام 1998، وبعد أحداث العنف التي شهدتها منطقة سيناء، خلال يناير 2011، تم نقل أعمال الفرع كاملة إلى فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، حتى أعيدت الحياة مؤخرا مرة أخرى للمحاكم بمنطقة شمال سيناء، حيث شهد فرع الهيئة بمدينة العريش إعادة رفع كفاءته لتأهيله لمباشرة أعماله من جديد، حتى وقت إعادة الافتتاح.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة»: نعم كانت هناك دواعي، فلقد تبدلت سيناء عما كانت عليه عقب أحداث 25 يناير 2011، ودبت فيها الروح من جديد، وهناك مشروعات تنموية كبرى تجرى على أرضها، بين مشروعات لرصف الطرق، والتوسع في الإنشاءات، بالإضافة إلى مشروعات للمياه، وغيرها من مظاهر التنمية .. وخلاصة القول فالرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي أرض الفيروز اهتماما بالغا، لأهميتها فهي بوابة مصر الشرقية.

وهنا لا أنسى أن أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتولي فترة رئاسة جديدة، لاستكمال أوجه التنمية والازدهار التي انطلقت ملامحها ومشروعاتها على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وأتمنى أن يواصل الرئيس السيسي، رعايته الكاملة للأرض المصرية، والشعب المصري، خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة»: أود هنا التأكيد على أن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مسئول وطني، ورجل دولة من طراز وطني فريد، حيث قام بتخصيص قطعة أرض للهيئة بالمجان لإقامة فرع جديد لقضايا الدولة يتناسب مع تضخم عدد القضايا المسند أعمالها لمستشاري وأعضاء الهيئة، ولا أبالغ حيث كانت الفرحة غامرة لقلوب أهالينا في سيناء، وظهرت على وجهوهم، حيث كانت مظاهر السعادة هي الغالبة لحظة افتتاح فرع الهيئة بالعريش على أهالي العريش، وكبار المشايخ، والعائلات، والعواقل، بحضور نواب الشعب.

واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أثبت بالدليل، والبرهان أنه مسئول حكومي من طراز فريد، ونشكره على دعمه الكبير لهيئة قضايا الدولة، حيث لا يبخل بأي شيء يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وقام «اللواء شوشة»، بتوفير كافة الاستعدادات والاحتياجات اللازمة لإعادة تأهيل فرع الهيئة بمدينة العريش، وأراه يتعامل مع ملف التنمية بسيناء بطبيعة خاصة، حيث إنه كان يتقلد منصب قائد قوات حرس الحدود، فهو يعلم قيمة الحدود المصرية تماما، وأهمية الحفاظ عليها، وعن تجربة حقيقية فإن «اللواء شوشة»، رجل دولة من طراز فريد، وكان لي شرف العمل معه مستشارا قانونيا لفترة سابقة، ويتمتع بمزيد من الوطنية.

وهنا أتوجه بالشكر للمستشار عمر مروان، وزير العدل، لدعمه الدائم لهيئة قضايا الدولة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، لحضور فعاليات ومراسم إعادة افتتاح فرع الهيئة بالعريش.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة»: الحديث عن أوجه التنمية التي تشهدها سيناء الآن، فهي كثيرة جدا، وعلى الرغم من أن الإعلام ينقل جانبا منها، لكنه لا تزال هناك أوجه كثيرة غائبة عن الرأي العام، وأتوجه بالشكر للإعلام، وأطالبه بالتوسع في تغطية أوجه التنمية والازدهار التي يتم تنفيذها على أرض سيناء الحبيبة.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة»: بالطبع سيناء لها دورها الكبير في تحقيق التنمية الكبرى، ومنذ العقود الماضية نعرفها بأنها سلة الخضار والفاكهة في مصر، حيث توجد بها أجود أنواع الفواكه، والخضراوات، وعلى الرغم مما تعرضت له خلال الأحداث السابقة إلا أنها ستبقى كما هي أرض الفيروز التي نعرفها، وشاهدنا خلال زيارتنا لمحافظة شمال سيناء، العديد من وسائل الترغيب للمواطنين للإقامة فيها، وعلينا أن نتكاتف جميعا لتحقيق التنمية والازدهار بصورة كبيرة للمنطقة كاملة.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة» : ملف التحول الرقمي، له أهمية كبرى لدى الدولة، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوليه اهتماما بالغا، ودائما ما يتحدث عن هذا الأمر، كما أن المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، يهتم كثيرا بهذا الملف، وتمت ترجمة هذا الاهتمام بإنشاء إدارة للتحول الرقمي، وتم إسناد رئاستها لأحد الأمناء العموم المساعدين، وفي المقابل تم تأسيس وحدات للتحول الرقمي في كافة الفروع، والأقسام، والتي تزيد حاليا على 85 %، وجاري تعميم وحدات التحول الرقمي بكافة الفروع، والأقسام، بالتزامن مع ربط جميع الفروع والأقسام بشبكة إلكترونية واحدة.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة» : لمشروع التحول الرقمي، أهمية كبرى، فيمكن من خلاله تحقيق نقلة نوعية، وطفرة كبرى في العمل القضائي بأقسام الهيئة، كما أن التحول الرقمي يتماشى مع توجهات الدولة نحو التطور التكنولوجي، ونسعى بهذا المشروع لتمكين أعضاء الهيئة من الاطلاع على كافة القضايا في زمن قياسي، تحقيقا للعدالة الناجزة، وتأكيدا من الهيئة على وصول الحق لأصحابه.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة» : بالفعل كانت تجربة ناجحة، حيث نجحنا في تطبيق أولى التجارب لنظام «التصويت الإلكتروني»، خلال انتخابات النادي الرياضي لمستشاري قضايا الدولة، ودون مجاملة فالنظام الإلكتروني للتصويت نال استحسانا من قبل الناخبين، والمرشحين، لما حققه من نزاهة واضحة للانتخابات، حيث اختفت الطعون على نتيجة الانتخابات، لقناعة المرشحين بحيادية النظام، كما أن عملية إعلان النتائج لم تستغرق أكثر من 10 دقائق عقب غلق باب التصويت، وهو ما حقق تطورا كبيرا لأول مرة، ونأمل في أن يتم تعميم نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات كافة الأندية الرياضية، والانتخابات البرلمانية المقبلة.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة» : نعم فالقانون يشهد تطورات تتماشى مع مقتضيات العصر، وهناك تعديلات ستجرى على اللائحة الحالية للانتخابات والتي تنص على ضرورة حضور الأعضاء إلى مقر لجان الاقتراع، وذلك إعمالا للنصوص، ومن المقرر أن يتم تعديل هذا النص داخل اللائحة للتماشي مع التطور الإلكتروني في الانتخابات ليصبح التصويت عن بعد، لتمكين جميع الأعضاء من المشاركة الفعالة في التصويت واختيار من يرونه مناسبا وممثلا عن آمالهم وطموحاتهم.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة» : بالفعل، فإن سياسة الدولة، تسير في اتجاه القضاء على الورقيات، وهو ما سيحدث فور اكتمال المنظومة الإلكترونية قريبا، حيث سيتم ربط جميع فروع الهيئة ببعضها البعض، وهو ما سينتج عنه سرعة الفصل في القضايا، والوصول إلى القضاء الناجز الذي نسعى إليه.

وهنا تستحضرني كلمة المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال احتفالية تكريم القضاة المتميزين 2023، عندما استعرض الإحصائيات الخاصة بالنظر في القضايا المتنوعة داخل المحاكم، مؤكدا على أن زمن التقاضي يشهد تطورا غير مسبوق، وأصبحت لا توجد دعاوى متراكمة فيما قبل عام 2020، وخاصة قضايا الأسرة والاستثمار، حيث كانت هناك بعض القضايا التي تستغرق أحيانا بين 10، و20 عاما، كما أن وزير العدل، أشاد خلال كلمته بدور هيئة قضايا الدولة، الفعال، في الوصول إلى العدالة الناجزة، والفصل في القضايا، وقضايا التحكيم الدولي.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة» : التوسع في إنشاء الفروع والأقسام الخاصة التابعة لهيئة قضايا الدولة، هي الإستراتيجية التي تنتهجها الهيئة برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، للوصول إلى العدالة الناجزة، وتم مؤخرا وضع حجر الأساس لفرع جديد للهيئة بمدينة شبين الكوم، وهنا أود الإشادة بالدعم الكبير الذي يقدمه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، للهيئة، حيث إن دعمه يعكس حرصه التام على حماية المرافق العامة للدولة، فضلا عن إيمانه الكبير بأن الفصل في القضايا ووصول الحق لأصحابه يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، وبالأمس القريب وتحديدا الخميس الماضي الموافق الأول من شهر فبراير الجاري، تم افتتاح فرع الغردقة أول، بمحافظة البحر الأحمر، بعد رفع كفاءته، كما تم افتتاح وحدة للتحول الرقمي بفرعي الهيئة بالغردقة، كما قمنا بوضع حجر أساس لمبنى جديد لهيئة قضايا الدولة بمدينة الغردقة.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة» : وجود المحاكم الاقتصادية، يبعث برسائل طمأنينة للمستثمرين، لما لها من دور بارز للفصل في قضايا الاستثمار، وهنا نرسل رسالة لكافة المستثمرين، بأن أي منازعة بشأن أعمالهم الاستثمارية لن تستغرق وقتا طويلا، وأنه سيتم الفصل فيها بسرعة، تحقيقا للعدالة الناجزة، وهنا أود الإشادة بأن المحاكم الاقتصادية، بدأت منذ فترة في تطبيق أنظمة التقاضي عن بعد، ونحن على تواصل دائم مع المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الاقتصادية، بشأن التنسيق مع المحاكم الاقتصادية، والعمل على إنجاز الأعمال على وجه السرعة.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة» : دور هيئة قضايا الدولة، هام، وكبير، وخطير، حيث ينص الدستور على اختصاصات الهيئة، فيما ينظم القانون هذه الاختصاصات، وكيفية مباشرتها، وهيئتنا من أقدم وأعرق الهيئات القضائية، وناط بها القانون المصري حماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

ويعود تاريخ قضايا الدولة إلى عام 1875م، حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة» : لا يمكن ذلك أبدا، فإنه إعمالا لنصوص الدستور والقانون، لا يجوز لأي وزارة أو أي جهة حكومية أو حتى البرلمان بغرفتيه «النواب، والشيوخ»، أن تنيب عنها أي جهة أو هيئة أخرى غير هيئة قضايا الدولة، للدفاع عنها في إحدى الدعاوى المثارة ضدها، أو لصالحها، حيث إن إنابة الهيئة نيابة قانونية بحكم الدستور والقانون، وتختص هيئتنا بالحفاظ على المال العام والحق العام، وحمايته، ففي حالة نشوب أي نزاع يخص الدولة في الداخل أو الخارج، فإن الهيئة هي من تنوب عن الدولة.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة» : ببساطة شديدة جدا، الهيئة تلتزم بمبدأ الخصم الشريف، فلا تجور على حق المواطن، وإذا ثبت أن للمواطن حق عند الدولة، فإن هيئتنا تكون أسرع الجهات التي تبادر بإعادة هذا الحق للمواطن، وإذا ما حصل المواطن على حكم قضائي، نكون أسرع الجهات لتنفيذ الحكم، ونوجه الجهة الإدارية بكيفية تنفيذ الحكم القضائي فورا، وفقا لما ورد في منطوقة وأسبابه، وسيرورة الحكم نهائيا ليكون واجب التنفيذ، ولدينا وقائع كثيرة في دعاوى «نزع الملكية، والتعويضات .. وغيرها».

الأمين العام لـ«قضايا الدولة» : في حالة إذا ما قام المواطن بالتعدي على حق الدولة، فإن الهيئة تقف له بالمرصاد، حتى يعيد حق الدولة، وهنا أضرب مثالا إذا كانت هناك قطعة أرض قام مواطن بوضع يده عليها، فإنه يتم فحص حالة وضع اليد، إذا كان لها مسوغا قانونيا، أو ينظمه القانون في إطار تشريعي معين فيتم الاعتداد به، فإذا صدر قرار تقنين نحترم ذلك لأن مثل هذه القرارات تصدر في أغلب الأحيان لمصالح اجتماعية، ورؤى سياسية، ونحن بالطبع مع الدولة.

ولكن من تسول له نفسه، أن يجور على حق الدولة، فإننا نتصدى له ولجرمه على الفور، وإن كان الأمر يحتاج إصدار قرارات معينة فنوجه الجهة الإدارية لإصدار القرار لاسترداد حق الدولة من مغتصبيه وهذا الدور على المستويين الداخلي والخارجي.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة» : من حسن الحظ أن تكون الإسماعيلية، وهي البلد التي نشأت فيها شاهدا على بطولات الشرطة المصرية خلال عام 1952، عندما نجحت قوات الشرطة بأعدادها الضئيلة التي بلغت نحو 850 جنديا، في معركتها ضد قوات الاحتلال البريطاني، التي زاد عددها على 7 آلاف جندي بريطاني، بالصمود ورفض تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال رغم قلة أعداد الشرطة، وتحل هذه المناسبة الآن لنجدد العهد مع القيادة السياسية، ونهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بهذه المناسبة الوطنية التي كان لها بالغ الأثر في الالتحام بين أفراد الشعب، وجهاز الشرطة، تحقيقا للأمن، والأمان، والاستقرار في ربوع الوطن.

الأمين العام لـ«قضايا الدولة» : أتمنى أن تنتهي الحروب، والنزاعات بين دول العالم، لتهدأ الأمور، وينعم الإنسان بحقوقه الطبيعية بأن يعيش في جو هادئ، وآمن بعيدا عن الحروب، وينعم بحالة من الرغد والحب والسعادة، وعلى مصر بوجه الخصوص.

أما بالنسبة لأمنية تخص عمل هيئة قضايا الدولة، فإني أتمنى أن تتحقق الإستراتيجية التي يوليها المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، اهتماما بالغا لزيادة عدد فروع الهيئة بالمحافظات، لتسهيل وتقريب إجراءات التقاضي، تحقيقا للعدالة الناجزة، وتمكين المواطن من الحصول على حقه بأقل مجهود، وسهولة، ويسر.