أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة مبدأ قضائيا مهما مفاده امتناع الجهات المسؤولة عن توصيل مرافق المياه والصرف الصحي إلى العقار،
بعد التحقق من تطابق البناء مع الترخيص الممنوح، يعد قرارًا يجب إلغاؤه.
تزويد العقارات بالمرافق
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القانون حظر على الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء والمياه وغيرها)
تزويد العقارات المبنية أو أي وحدة من وحداتها بخدمات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد بأن المبنى المطلوب،
تزويده بالمرافق قد صدر له ترخيص في البناء، وأنه مطابق لشروط الترخيص – من يخالف شروط الترخيص،
أو يقوم بالبناء بدون ترخيص يحرم من تزويد عقاره أو أي من وحداته بخدمات المرافق.
تقديم المواطنين على المرافق
واستكملت المحكمة أنه حال تقدم أحد الموطنين بطلب لتوصيل المرافق مع وجود شهادة الصلاحية الخاصة بالمبنى،
فيجب على الجهة التي تقدم لها الشخص أن تستجيب لطلبه وتوافق على توصيل المرفق المطلوب،
حيث إن شهادة الصلاحية تدل على أن البناء أقيم بعد موافقة الجهات المختصة المنوط بها إصدار هذه التراخيص.
مصدر الخبر | موقع الوطن
