التأديبية تقرر إلغاء قرار«الصحة»ضد مدير القسم الوقائي بناصر في بني سويف

قررت المحكمة التأديبية ببنى سويف إلغاء قرار وكيل وزارة الصحة والسكان بمجازاة مدير القسم الوقائى بإدارة ناصر الصحية بخصم يوم من راتبه مع حرمانه من الأجر المضاعف، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

كان مدير القسم الوقائي بإدارة ناصر الصحية أقام دعوى رقم 10 لسنة 9 قضائية ضد محافظ بنى سويف ووكيل وزارة الصحة فى القرار الصادر رقم 2821 لسنة 2022م من وكيل وزارة الصحة بمجازاته بخصم يوم من راتبه مع حرمانه من الأجر المضاعف بالمخالفة للقانون ومشوب بإساءة استعمال السلطة وبطلان التحقيقات.

وكشفت المحكمة التأديبية عن أن مدير القسم الوقائى كان في خط سير للمرور على مركز اللقاح بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر في يوم الجمعة الموافق 28/1/2022م، ومن ثم يكون عدم تواجد مدير القسم الوقائى أثناء هذا اليوم في مكان عمله له مبرر ومسوغ قانوني، الأمر الذي نرى معه أن السبب الذي بني عليه قرار الجزاء وهو ترك الطاعن عمله غير سليم.. و«أنه بمطالعة التحقيقات المقدمة من الجهة الإدارية أن مدير القسم الوقائى حينما وجهت إليه الشئون القانونية بجلسة التحقيق المؤرخة 24/2/2022م ما قولك فيما نسب إليك من خروجك على مقتضى الواجب الوظيفي بعدم التزامك بخط السير المحدد وعدم الذهاب إلى مركز اللقاح ببني عدي؟ أجاب: «أنا كنت في مرور على مركز اللقاح ببني عدي».. ثم قدم ما يفيد توقيعه بمركز اللقاح ببني عدي، ومتى كان ذلك، وقد خلت (تحقيقات الشئون القانونية بالجهة الإدارية) من تمحيص وفحص أقوال مدير القسم الوقائى للوقوف على مدى ثبوتها من عدمه حال إنكاره.. وبالتالي لم يتم تحقيق دفاع الطاعن والتثبت من مدى صحتها، الأمر الذي نرى معه أن التحقيقات التي أجريت مع مدير القسم الوقائى قد جاءت مشوبة بالقصور والنقص الشديد، ويكون ما ورد بالأوراق مجرد أقوال مرسلة لا يؤيدها دليل، ولا تعززها قرينة في مجال يقتضى التحوط بإبراز كل الأدلة والقرائن ما يجعلنا لا نطمئن إلى صحة ثبوت المخالفة تغليبا للأصل هـو طهارة وبراءة الإنسان، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مفتقرا لصحيح سببه من الواقع والقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم