قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد، بإلغاء القرارين الصادرين من وزير الداخلية بإحالة عميد شرطة إلى الاحتياط للصالح العام، وإنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش من الاحتياط، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزارة الداخلية المصروفات عن درجتى التقاضى. وقالت المحكمة إن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن، الذى كان يشغل وظيفة ضابط شرطة برتبة عميد بقطاع الأحوال المدنية، أنه قام بشراء سيارة فى مارس 2018 من سوق السيارات بمدينة نصر من أحد التجار مقابل مبلغ 55 ألف جنيه، سدد منها مبلغ ٤٠ ألف جنيه والباقى عقب الانتهاء من إجراءات نقل الملكية، وهو لا يعلم بأن اللوحات المثبتة على السيارة مُبلَّغ بسرقتها أو وجود طمس برقم الشاسيه الخاص بها لعدم امتلاكه خبرات فى مجال بيع وشراء السيارات، وأنه لا توجد ثمة علاقة بينه وبين بائع السيارة، وقد انتهت النيابة العامة بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، واعتبار الطاعن مجنيًّا عليه فى الواقعة المُشار إليها.
وأضافت المحكمة أن الأسباب التى استندت إليها وزارة الداخلية فى إصدار قرارها الأول بإحالة الطاعن إلى الاحتياط منتفية وغير ثابتة فى حق الطاعن، حسبما انتهى إليه الأمر بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية المشار إليها.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار الثانى بإنهاء خدمة الطاعن بالإحالة إلى المعاش من الاحتياط استند إلى ذات أسباب الإحالة إلى الاحتياط، والتى ثبت يقينًا فى عقيدة المحكمة عدم توافرها، ومن ثَمَّ فإن قرارها المذكور يكون قد صدر- أيضًا- فاقدًا لركن السبب المبرر لصدوره، وبالمخالفة لصحيح حكم القانون، ما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
