«خفاجي» يكشف تناقضات في مواقف أمريكا وألمانيا الأخيرة تجاه مصر
قال المستشار محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن ما صدر من وزارتى الخارجية الأمريكية والألمانية وبعض المنظمات المدعوة بالحقوقية، حول قولهم زوراً وبهتناً “خيبة أملهم من جراء أحكام قضائية صدرت في مصر مؤخرًا في إحدى القضايا ” يعد عملاً ينتهك سيادة الدول وهذا الاعتراض من أمريكا وألمانيا على المحاكمات التى تجرى فى مصر يمثل تدخلاً سافراً فى شئون العدالة المصرية.
وأضاف خفاجي يجب وضع الأطر القانونية والدستورية العالمية على أعلى مستوى فى علم القانون فى المجال الدولى حتى يبين للعالم مدى إدانة التدخل الأجنبى لأمريكا وألمانيا فى شئون العدالة , فلا يكتفى الشأن العام بمجرد الرفض أو الشجب أو الاستنكار بل تكون مراَة صادقة بأدلة ثبوت دولية على عدم شرعية هذا التدخل وعرضها مهمة الإعلام المصرى الوطنى ويجب ترجمتها لتصل إلى العالم .
وفى أحدث دراسة له ” التدخل الأمريكى والألمانى فى شئون العدالة المصرية خرق للمبادئ العالمية عن استقلال القضاء” فضح هذا التصرف غير المشروع بأدلة الدولية , ونعرض للجزء الثانى والأخير فى أربع نقاط هى
1- ألمانيا تخالف دستورها الذى يحظر التدخل فى شئون القضاة أو المساس باستقلالهم
2- دستور أمريكا يلزم كل ولاية باحترام قوانين كل ولاية واعتراضها على الشأن القضائى المصرى عدم احترام لدستورها ولإرادة الشعب الأمريكى
3- أمريكا وألمانيا تخالفان ” المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية” التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة
4- خفاجى متسائلاً :هل أتاك يا فخامة الرئيس جو بايدن تصرف الجنرال الرئيس أيزنهاور حول احترام القضاء ؟ وذلك كله على النحو التالى .
أولاً : ألمانيا تخالف دستورها الذى يحظر التدخل فى شئون القضاة أو المساس باستقلالهم
يقول الفقيه القاضى خفاجى إن ألمانيا تخالف دستورها الذى يحظر التدخل فى شئون القضاة أو المساس باستقلالهم حيث تنص المادة (97) من دستور ألمانيا الصادر عام 1949 وتعديلاته عام 2012 تحت عنوان “استقلال القضاة” على فقرتين الأولى ” يتمتع القضاة بالاستقلال ، ولا يخضعون إلا للقانون. ”
والفقرة الثانية أنه ” لا يجوز إرغام القضاة المُعينين بصفة نهائية كقضاة متفرغين، أو سحب مناصبهم منهم بشكل دائم أو لفترة مؤقتة، أو نقلهم إلى وظائف أخرى، أو إحالتهم إلى التقاعد قبل نهاية خدمتهم إلا بحكم قضائي ولأسباب وطريقة تحددها القوانين”.
كما تضمنت المادة 104 من الدستور الألمانى أنه ” لا يجوز تقييد حرية الفرد إلا بناءً على قانون رسمي مع مراعاة الإجراءات المُحددة في هذا القانون. وهو الذي يقرر بشأن السماح بالحرمان من الحرية ومدة هذا الحرمان.”
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أنه إذا كان الدستور الألمانى نص على استقلال القضاء وأن تقييد حرية الأفراد إنما يكون طبقا للقانون وعن طريق القضاء , فإن التدخل الألمانى فى الشأن القضائى المصرى يبدو مخالفاً لما ارتضته الأمة الألمانية فى دستورها نحو استقلال القضاء كرمز دولى فى أى دولة أخرى تخرج عن نطاق الولاية الألمانية ويخرق مبدأ السيادة خرقا جسيماً يتجاوز تجاوزاً غير مبرر الحدود المقبولة والمعقولة فى العلاقات بين الدول .
ثانياً : دستور أمريكا يلزم كل ولاية باحترام قوانين كل ولاية واعتراضها على الشأن القضائى المصرى عدم احترام لدستورها ولإرادة الشعب الأمريكى
ويقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى أن دستور أمريكا يلزم كل ولاية باحترام قوانين كل ولاية واعتراضها على الشأن القضائى المصرى عدم احترام لدستورها ولإرادة الشعب الأمريكى الذى ارتضى هذا الدستور لأجياله المتعاقبة
وتنص المادة الرابعة من دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789 وتعديلاته عام 1992 على أن ” تحترم كل ولاية وتعتد اعتداداً كاملا وبنية خالصة بقوانين كل ولاية أخرى وسجلاتها الرسمية وإجراءاتها القضائية. ويجوز للكونجرس أن يحدد، بقوانين عامة، قواعد الكيفية التي يتم فيها إثبات مثل هذه القوانين والسجلات والإجراءات، ونتائج ذلك ”
ويضيف الفقيه الدكتور محمد خفاجى أنه إذا كان الدستور الأمريكى يفرص على كل ولاية استقلال القضاء فى كل ولاية ويلزم كل ولاية بأن تحترم قوانين الولاية الأخرى وفقا لمبدأ حسن النية , ومن ثم يضع التزاما عاما حول احترام القضاء الذى يحكم بموجب القوانين فى كل ولاية تجاه الأخرى
تابع: تدخل الولايات المتحدة الأمريكية فى الشأن القضائى المصرى يعد عدم احترام لدستورها وعدم تقدير أو احترام لإرادة الشعب الأمريكى , ومخالفة صارخة لما ارتضته الأمة الأمريكية فى دستورها العتيق يأباه الشعب الأمريكى ذاته الحريص على احترام قوانين كل ولاية ومن ثم احترام قوانين الدول صاحبة السيادة نزولاً على الأحكام السامقة حجية ومكانة .
ثالثاً : أمريكا وألمانيا تخالفان ” المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية” التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة
يقول الدكتور محمد خفاجى إن أمريكا وألمانيا تخالفان ” المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية” التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة حينما تتدخل فى الشأن القضائى المصرى والتأثير والضغط عليه وهو فعل محظور دوليا بموجب هذا المبادئ التى أستنها مؤتمر مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة .
ويضيف أن “المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية” التى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 غسطس إلى ديسمبر 1985 والمعتمد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 المؤرخ 29 نوفمبر 1985 و146/40 المؤرخ 13 ديسمبر 1985 تتضمن تحت عنوان ” استقلال السلطة القضائية ” فى البند (2) منها على ” أن تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.”
وتضمن البند (3) من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المشار إليها على أن : ” تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.”
كما تضمن البند (4) منها على أنه : ” لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.”
ويضيف الفقيه الدكتور محمد خفاجى أنه بهذه المثابة فإن تدخل أمريكا وألمانيا فى شئون العدالة المصرية على أى وجه من الوجوه يعد عملاً مصادما للسيادة المصرية التى كفلها دستورها والتصون لها , ومبادئ الامم المتحدة بشأن العدالة للسلطة القضائية بالولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي وبسلطة البت فيها منفردة , ويعد هذا التدخل جهلا بالوقائع التى تستقل بها المحكمة ، كما يعد هذا التدخل بمثابة تقييد وتأثير وضغط وتدخل مخالف للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .
رابعاً : خفاجى متسائلاً : هل أتاك يا فخامة الرئيس جو بايدن تصرف الجنرال الرئيس أيزنهاور حول احترام القضاء ؟
ويتساءل القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى فى دراسته الأثيرة مخاطباً رئيس أمريكا بقوله , هل أتاك يا فخامة الرئيس جو بايدن تصرف الرئيس أيزنهاور حول احترام القضاء ؟ هل أتاك تصرف الرئيس الأمريكى الجنرال دوايت ديفيد أيزنهاور – الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1953 حتى 1961- ولعلك تعلم ما أعنى من اصطلاح الجنرال , فقد كان قائدا عاماً في جيش الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، وقائداً أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا , أقص عليك مالم تحط به علماً حول احترام أمريكا لسيادة القانون واحترام أحكام القضاء .
ففي عهد الرئيس أيزنهاور وفى أوج الصراع بين السود والبيض في أمریکا، لجأ شاب زنجي يدعى ” جون مير يديث ” إلى القضاء طالباً قبول قيده في جامعة فى الجنوب لا تقبل الزنوج.وعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بإلغاء قرار الجامعة بالامتناع عن قيده وما يترتب على ذلك من أثار أخصها قيده بالجامعة طالباً فيها مثل البيض . هل تعلم أن حاكم الولاية قال أنه شخصياً سيمنع دخول الطالب إلى الجامعة مستعيناً بقوة شرطة وحرس الولاية ؟ وفي لحظة ذهاب الطالب بحكم المحكمة إلى باب الجامعة، وقف أمامه حاكم الولاية ومحافظ المدينة وكل السلطات المحلية المتفرعة عنهما لمنعه من دخول الجامعة التى حكمت المحكمة بقيده بالدراسة بها ، هل تعلم ماذا كان تصرف الرئيس الأمريكى أيزنهاور ؟ أیزنهاور قام بإرسال عدد قليل من الطائرات بها قوة من الجيش الأمریکی وتحمل علم الدولة حتى تشرف على تنفيذ حكم المحكمة بدخول الطالب.
اختتم: في عهد الرئيس أيزنهاور وفى أوج الصراع بين السود والبيض ففي في أمریکا، لجأ شاب زنجي يدعى ” جون مير يديث ” إلى القضاء طالباً قبول قيده في جامعة فى الجنوب لا تقبل الزنوج.وعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بإلغاء قرار الجامعة بالامتناع عن قيده وما يترتب على ذلك من أثار أخصها قيده بالجامعة طالباً فيها مثل البيض . هل تعلم أن حاكم الولاية قال أنه شخصياً سيمنع دخول الطالب إلى الجامعة مستعيناً بقوة شرطة وحرس الولاية ؟ وفي لحظة ذهاب الطالب بحكم المحكمة إلى باب الجامعة، وقف أمامه حاكم الولاية ومحافظ المدينة وكل السلطات المحلية المتفرعة عنهما لمنعه من دخول الجامعة التى حكمت المحكمة بقيده بالدراسة بها ، هل تعلم ماذا كان تصرف الرئيس الأمريكى أيزنهاور ؟ أیزنهاور قام بإرسال عدد قليل من الطائرات بها قوة من الجيش الأمریکی وتحمل علم الدولة حتى تشرف على تنفيذ حكم المحكمة بدخول الطالب إلى الجامعة تنفيذا لحجية حكم القاضى , هل تعلم كيف كان تصرف حاكم الولاية حينها حينما واجه قوة من الجيش الأمريكى يحمل علم بلادك ؟ رضخ نزولاً على تنفيذ الحكم ودخل الطالب الجامعة وتنحى حاكم الولاية , لأنه لم يعلم ولم يدرك احترام حكم القضاء ؟ هذه هى أمريكا التى يريدها العالم خارج حدود ولاياتها كما هى داخل نطاق ولاياتها .
وبعرض الجزء الثانى من هذه الدراسة المتخصصة المهمة فى الاعلانات الدولية لقارات العالم التى تثبت إدانة التدخل الأمريكى والألمانى فى شئون العدالة المصرية ليكون العالم على مراَة صادقة من عدم شرعية هذا التدخل.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
