“الإدارية العليا” توقف باحثا قانونيا بحي الأميرية اشترك في مظاهرة للإخلال بالأمن

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة الطاعن (ي.م.أ) باحث قانونى من جماعة الإخوان الإرهابية بحى الأميرية بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف لأنه بتاريخ 25 يناير 2015 اشترك مع آخرين فى مظاهرة سياسية للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام دون إذن مسبق من الجهات المختصة وقطع الطريق مما نتج عنه تعطيل حركة المرور وحكم عليه جنائياً بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه جنح مستأنف وسط القاهرة جنح قصر النيل.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة

وأكدت المحكمة على حظر التظاهرات المخلة بالأمن والسلم والنظام العام وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر. وبعد أن غرمت محكمة الجنح الباحث القانونى ب 50 ألف جنيه غرامة أوقفته المحكمة الإدارية العليا عن العمل بالحد الأقصى للوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، ولا تملك المحكمة تشديد العقاب عليه لأن هيئة النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم , وتطبيقا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه .

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام