قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. بقبول الدعوى المقامة من يحيى سعد جاد الرب حجازي المحامي بالنقض الدولة ،
بإلغاء قرار المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة والمتضمن سحب القرار رقم 234 الجمهوري،
فيما تضمنه من تعيين خريج بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة .
وتضمن حكم القضاء الإداري عدة مبادئ مهمة وهي
1- أن القرار المطعون عليه صدر مشوبا بعيب غصب السلطة وعدم الاختصاص، لانطوائه على اغتصاب لاختصاصات رئيس الجمهورية،
ذلك أن السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي التي أصدرته أو السلطة الرئاسية الأعلى .
2- إنه لا يجوز للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة معاودة النظر مرة أخرى في مدى صلاحية المرشحين الواقع عليهم الاختيار،
للتعيين للوظيفه تعديلا أو سحبًا، بعد أن استنفد سلطته، بإصدار قرار التعيين ولا يجوز له أن يعود بعد ذلك لسحب قراره
3- إن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقضي باستقرار تلك القرارات
4- إن انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية يؤدي إلى تحصينها من السحب أو الإلغاء وهو ما يجعلها في حكم القرارات
المشروعة بمعنى صيرورتها لذات السبب مصدرا يعتد به شرعا لمراكز قانونية صحيحة ولحقوق مكتسبه لكل ذي مصلحة فيه،
بحيث لا يكون من المقبول أن يباح للإدارة اغتصاب هذه الحقوق بأى شكل كان، وذلك مهما كان القرار مصدر هذه الحقوق خاطئا أو مخالفا للقانون
مصدر الخبر | موقع روز اليوسف
